المسألة باختصار

معضلة التيار العلماني، أنه يعلم أن كسب الجولة من خلال الآلية الديمقراطية صعب مرحليًا، لذلك يلجأ إلى الأساليب اللا ديمقراطية

أغتنم فرصة احتجاب صديقي المتسائل رفيق هذا الأسبوع، لكي أبين للقارئ باختصار يناسب مساحة المقال، ما يجري بين الفريقين الديني والعلماني في مصر كما أراه.. فبسبب شعبية التيار الديني الآلية الديمقراطية في صالحه تمامًا، سيفوز بكل الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في ظل الذهنية السائدة بين الناخبين. هذه هي معضلة التيار العلماني، أنه يعلم أن كسب الجولة من خلال الآلية الديمقراطية صعب (إن لم يكن محالا) مرحليا، لذلك يلجأ إلى الأساليب اللا ديمقراطية، وجلها قميء.. حاول في البداية قبل الانتخابات الرئاسية استمالة المؤسسة العسكرية إلى صفه، وحبط مسعاه عندما اختارت المؤسسة بموقف سيحفظه لها التاريخ الانحياز إلى الإرادة الشعبية، حتى وإن ضلت هذه الإرادة مرحليا، ويحتمل أن تضل، ودواء ذلك، العمل على تصحيح قناعاتها في الأجل بعد القصير، لا بتخطي إرادتها بدعوى أنها لا تعرف مصلحتها.. لجأ العلمانيون كذلك إلى تكتيك استعمال القضاء غير الدستوري لإعاقة منافسيهم عن إدارة المرحلة الانتقالية، وهو غير دستوري لأن الدستور الذى يفترض أن يعمل القضاء على أساسه لم يك موجودًا، أزالته انتفاضة يناير، ولذلك فإن قرار المحكمة غير الدستورية بحل مجلس الشعب المنتخب (وبالتالى الأكثر مشروعية من المحكمة ذاتها) بلا سند قانوني. ولقطع الطريق على مواصلة العلمانيين هذا التكتيك الذى لم يعد أمامهم سواه أصدرت الرئاسة المراسيم التى أثارت الزوبعة الأخيرة، حتى تحمي قراراتها من سيف قضاء لم تعد له سلطات دستورية.. هل كانت ثمة فرصة لأن تعيد تلك المراسيم إحياء نظام الإكراه القديم؟ بالقطع لا، لأن مؤسسات القوة لم تعد أدوات للإكراه بيد أحد، دورها في النظام اختلف جذريا.. اعتمد العلمانيون كذلك على سلاح الإعلام، كوسيلة تعتيم لزج المرحلة الانتقالية إلى جحيم الغموض والفوضى، وهذا درس لمن يظن أن حرية الإعلام كافية وحدها للتنوير، ففي بعض الأحيان وفي ظروف خاصة قد تقود إلى العكس.
لو قرأ رفيق هذا الكلام ستتأكد ظنونه عن انحيازي للإخوان، لذلك أدعوه إلى أن يؤجل حكمه إلى حين نشر المقال التالي، فهذه المرحلة الانتقالية عشوائية إلى درجة تدين الجميع، ولولا صلابة التماسك الاجتماعي في مصر لكانت نتائجها أسوأ بكثير. أعتقد أن أخطاء التيار الديني لا تقل فداحة عن أخطاء خصومهم، هي فقط أقل استفزازا، أخطاؤهم موضوع مقالي التالي، وأظن أن من الإنصاف ألا نقسو كثيرًا على الأطراف (دينيين وعلمانيين)، لأنهم لم يعتادوا العمل السياسي، فالمهمة فاجأتهم دون استعداد، في أجواء لم تتحدد فيها بعد شروط وكيفيات اللعبة السياسية، بالتالي الأخطاء واردة جدًا، والارتداد نحو ثقافة العنف لفرض الرأي بالقوة التي سادت ألوف السنين، لأن القانون لم يعطَّ فرصة اقتلاعها، وارد، بل هو المتوقع الوحيد إنسانيا.