غلاء الأسعار يقود المستهلكين للسلع المغشوشة

حماية المستهلك

على الرغم من التدابير الوقائية والتصريحات الوردية ، لم يجد غالبية المستهلكين أمامهم سوى شراء السلع المقلدة والمغشوشة بدلا من الأصلية المضمونة وذلك لرخص ثمنها في ظل استمرار مسلسل ارتفاع الاسعار. وفيما يطالب المستهلكون بضرورة إيجاد هيئة مستقلة لحماية المستهلك ، يرى آخرون ان الحلول العملية تبدأ من تطبيق اقصى العقوبات على موردى السلع المغشوشة التى تؤدى الى اصابات وضحايا وخاصة في مجالى البناء ومواد الكهرباء وكذلك منح صلاحيات اضافية لموظفي هيئة الضبط واعادة النظر في نظام العلامات التجارية الذى لايتيح مصادرة البضائع المقلدة الا بموجب حكم قضائي . في البداية يفضل خالد الحارثي « مستهلك « شراء السلع المقلدة، لأنها موفرة لاسيما وأن لديه أسرة كبيرة ودخله لا يكفي شراء الاحتياجات والكماليات من السلع الاصلية، وقال: « المقلد والمغشوش اذا كان يؤدي الغرض فما المانع من شرائه ، خاصة في ظل الارتفاعات الجنونية مؤخرا، واضاف: كنت في الماضي أمتنع عن شراء المقلد، ولكن اليوم الظروف فرضت علي أن أغيّر من فلسفتى وخاصة في السلع الكمالية التي لا أجد ضررا من شرائها، ودائما الغش يكثر في محلات أبو ريال وريالين « .
ويرى حاتم عبدالله العمودي « مستهلك « : الأصلي أفضل من المقلد لانه مضمون ، ولكنى مجبر على شراء بعض السلع المقلدة مع زيادة اسعار الأصلية لكنه عاد واستدرك مؤكدا ضرورة شراء القطع الاصلية في ادوات الكهرباء وبعض قطع غيار السيارة الهامة.
وطالب العمودي بضرورة وضع آلية للتحكم في الأسعار الجنونية للسلع ، وفتح المجال أمام دخول البضائع البديلة بشكل مقنن بعد مطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية وبأسعار مناسبة في متناول الشريحتين الدنيا والمتوسطة . كما طالب باستحداث هيئة أو جهة مستقلة لحماية المستهلك، للنظر في أي دعوى أو شكوى، لتقوم بإنصافه بشكل فوري دون مماطلة، بدلا من الوضع الحالي حيث لايعلم المشترى الى اين يذهب ليحصل على حقوقه.
ويتفق أنس عادل عبدالحميد وماجد بن سعيد على اهمية إيجاد هيئة أو مركز للنظر في قضايا الغش التجاري وحماية المستهلكين على أن يكون لها فروع في كل منطقة، وان تكون مستقلة بعيدا عن اى جهة قد تؤثر على قراراتها.
صلاحيات واسعة للمراقبين
من جانبه حذر المستشار والمحامي محمد عتيق الحربي من السلع التي تحمل علامات تجارية مقلدة أو مزوّرة تزويرا كاملا، مشيرا الى ان البعض لا يستطيع أن يفرق بين العلامة الأصلية للمنتج والعلامة المزورة، وان ذلك يدرج تحت غش المستهلك.
وأضاف :إن نظام الغش التجاري يعطي الصلاحية لعضو هيئة الضبط أن يحجز على السلعة، والتحفظ عليها إذا كانت مخالفة للمواصفات والمقاييس، وإتلافها لعدم صلاحية استعمالها، بينما في السلع التي تحمل علامات تجارية، لا يستطيع حجز البضاعة، وإنما يقتصر دوره على كتابة محضر وأخذ عينة من البضاعة المزورة، أما حجزها فلايتم الا بقرارمن ديوان المظالم، ولاشك إن ذلك قد يؤدي إلى بيع البضائع بعلامات مقلدة، لأن عملية الحجز تتطلب إقامة دعوى لدى الجهة المخصصة بطلب دعوى للتحفظ عليها.
وأوضح الحربي أن السلع المغشوشة هي المخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري، مثل غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أوغير المطابقة للمواصفات والمقاييس أوبها غش في مصدرها أوصفاتها أو عناصرها الجوهرية، أما السلع التي تحمل علامة مقلدة أو مزورة، فهي التي يوضع عليها علامة تجارية مسجلة لدى وزارة التجارة، ويقوم شخص آخر باستخدامها على سلعة أخرى، ليست من إنتاج الشركة صاحبة العلامة، وهذا يندرج تحت نظام العلامات التجارية، واوضح ان نظام الغش التجاري من الأنظمة المستقلة التى تبين آلية الضبط والحجز ، بينما نظام العلامات يشترط عدم حجز العلامات المقلدة إلا بحكم قضائي، مشيرا أن ذلك يفتح المجال للقيام ببيعها والتصرف فيها.
ويرى الحربي أن الإجراءات الحالية تتطلب منح المراقبين صلاحيات أوسع، لسرعة تنفيذ قرار حجز البضائع المقلدة، وإتلافها مشيرا إلى أن عدم حسم القضايا سريعا يمكن التاجر من تصريف بضاعته المقلدة في السوق، وذلك لعدم صدور حكم مناسب.
وبين الحربي أن عقوبات مكافحة الغش التجاري تصل إلى فرض غرامات ضد التاجر تصل إلى مليون ريال بحدها الأعلى، بالإضافة إلى السجن لمدة قد تصل إلى 6 أشهر إن كانت البضاعة مواد غذائية، بينما تصل عقوبة البضاعة المقلدة إلى غرامة بقيمة 500 ألف ريال، ومصادرة السلعة أو السجن لمدة قد تصل إلى سنة كاملة.
مسؤولية المواصفات
من جهته قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور أسامة فلالي : إن هيئة المواصفات والمقاييس السعودية عليها مسؤوليات كبرى، في تطبيق المواصفات السعودية والعالمية حتى نحصل على سلع آمنة مشيرا الى وجود بعض التوصيلات الكهربائية الرديئة وكذلك قطع غيار السيارات ايضا.
ولفت إلى أن بعض البضائع لا تعرض على هيئة المواصفات، وبعضها يدخل من الميناء بتصريح من الجمارك وبعض الجهات الأمنية دون أي مسؤولية لهيئة المواصفات، وأشار إلى أن الدول الأوروبية لا تسمح ببيع البضاعة إلا اذا كانت مطابقة للمواصفات وفي صالح حماية المستهلك.
وحذر د. فلالي من استمرار موجة الغلاء في أسعار السلع الأصلية، مشيرا الى ان ذلك وراء عزوف المستهلك عنها والتحول لشراء سلعة رديئة وفي المقابل بعض التجار يستوردون بضائعهم من الصين وسنغافورة بهدف تعظيم الربح دون النظر إلى الجودة، كما أن المستهلك يتناسى المثل الذي يقول « الغالي مثل الرخيص « ، بمعنى ان هناك توصيلة كهرباء تكلف 50 ريالا وتخدم خمس سنوات، بينما هناك توصيلة بسعر 10 ريالات ولكن عمرها الافتراضي لا يتجاوز شهرا.
أحكام محدودة على التجار
وأنتقد المستشار والمحامي القانوني سعيد آل ملادي ضعف إدارة الغش التجاري بوزارة التجارة في تطبيق الأنظمة وتفعيلها بحق التاجر « الغشاش «، لافتا إلى أنه لم يسمع أن تاجرا أحيل إلى هيئة التحقيق أو صدر بحقه حكم من ديوان المظالم أو ، وأن وجد ذلك فانه في أضيق الحدود وباستحياء وبدون تشهير!!.
وأوضح آل ملادي أن النظام حدد الغش التجاري وأنواع السلع الفاسدة، وأتاح لأي شخص تضرر أن يتقدم بشكوى إلى وزارة التجارة ، وهي بالتالي تقوم بدورها للتحقق من الموضوع، وإحالته إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام.
وأضاف : كما أن المبلغ يستحق الحصول على نسبة 25% من الغرامة المقررة على مخالفة الغش بعد تبليغه حسب النظام، وعلى الوزارة أن تبلغه أن الحكم انتهى بغرامة، بالإضافة إلى أن النظام أتاح للمتظلم رفع دعوى بطلب التعويض عن الضرر الناتج من السلعة المغشوشة أو الفاسدة، وأوجب معاقبة المخالف حتى لو كان المشتري يعلم بوجود غش في هذه السلعة.
وبين آل ملادي أن الغرامات المحددة تتراوح بين خمسمائة ألف ريال إلى مليون ريال لاستيراد السلع المغشوشة أو منع رجال الضبط من دخول المصانع أو المحلات التجارية أو أدخل سلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.
وأشار الى أي مستهلك يشتكي لوجود خلل 3 مرات دون اصلاحه فإن من حقه التوجه إلى وزارة التجارة والتي يجب عليها استدعاء الوكيل وإخطاره بذلك، وتطالبه بإصلاحها أو استرجاعها، مطالبا بضرورة إيجاد تعويض مجزٍ للمتضرر.