ولي العهد يوجِّه بتشكيل لجنة لمكافحة التقليد والغش التجاري

يكلف اقتصاد المملكة 4 مليارات دولار سنوياً

وجه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وزارة التجارة والصناعة بتشكيل لجنة من الجهات المعنية بشأن قضايا مكافحة الغش التجاري.
وأوضح مساعد الأمين العام لشؤون الغرف التجارية أحمد بن حسين السماعيل أن التوجيه جاء بعد استيراد بعض المستوردين لسلع مقلدة لعلامات تجارية أو سلع مخالفة للمواصفات والمقايس السعودية، أو مخالفة لنظام البيانات التجارية. وأكد السماعيل، في تعميم وجهه إلى أمين عام مجلس الغرف السعودية، حصلت «عكاظ» على نسخة منه، أن اللجنة توصلت إلى بعض النتائج والمرئيات، منها إبلاغ التجار والمستثمرين من قبل الوزارة والغرف التجارية والصناعية باستيراد البضائع وفقا للأنظمة ومطابقتها للمواصفات السعودية، مطالبا التعميم على المستوردين والتجار بضرورة التأكد من مستورداتهم ومطابقتها للمواصفات المعتمدة وعدم استيراد أية سلع مقلدة أو مغشوشة أو مخالفة للأنظمة.
وكانت مصلحة الجمارك قد تمكنت من إفشال دخول أكثر من 16 مليون قطعة مقلدة ومغشوشة من المنافذ الحدوية، خلال العام الماضي.
إلى ذلك، طالب قانونيون وناشطون في مكافحة الغش التجاري الشركات المنتجة أو ممثليها بتخفيض أسعار السلع والمنتجات الأصلية لتكون في متناول المستهلك العادي بهدف إبعاده عن شراء السلع المقلدة الرخيصة، إضافة إلى تقليل الفرص التي تساعد على انتشار البضائع المغشوشة والمقلدة، ويأتي ذلك من خلال تقليص الفارق بين أسعار السلع الأصلية وأسعار السلع المقلدة. مشيرين إلى ضرورة استخدام الشركات المنتجة للتكنولوجيا ووضع علامات غير مرئية أو رمز «الباركود الطيفي» وغير ذلك من العلامات المميزة للبضائع والمصنفات الأصلية التي تجعل عملية تقليدها مكلفة، إلى جانب تزويد الجهات المختصة بفحصها أجهزة كشف هذه العلامات للتأكد من سلامتها.
وقدر مدير الخدمات الفنية «الحكومية» في إحدى الشركات المتخصصة في مكافحة الغش أحمد الديدي أن الخسائر الناتجة عن الغش التجاري في المملكة تقدر بأكثر من أربعة مليارات دولار سنويا، ناهيك عن الخسائر البشرية الأخرى التي لا تقدر بثمن، مشيرا إلى أن بعض الإحصاءات العالمية تشير إلى أن بين كل ستة آلاف حالة وفاة، هناك ثلاثة آلاف منها جاءت بسبب قطع الغيار المقلدة مثل الإطارات والكوابح.
وفي ذات السياق، أبان مدير مختبر المعايرة والقياس في الشركة السعودية للمختبرات المهندس عبدالخالق القرني، أن خسائر أسواق المملكة من السلع المقلدة والبضائع المغشوشة تصل إلى أربعة مليارات دولار سنويا يشترك فيها التجار والمستهلكون.
وطالب القرني وضع شراكة استراتيجية بين مصلحة الجمارك تكون خط الدفاع الأول والقطاع الخاص لحماية المستهلك والمصنع والمستورد من تداول المنتجات المغشوشة والمقلدة.