كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة ل«الشرق»، أنّ السلع المقلّدة التي تغزو المملكة، تشكل نسبة 39 % من مجموع السلع المعروضة في الأسواق، وقدّر حجم الخسائر السنوية الناتجة من ترويج البضائع المقلّدة والمغشوشة بنحو 22 مليار ريال سنوياً. وأشار المصدر إلى أن معظم هذه السلع تنتشر في مختلف أسواق المملكة دون رقابة، موضحاً أن الحد من هذه الظاهرة يتمثّل في وجود فرق تفتيش منظمة ونظام جزائي وعقوبات رادعة. وقال إن السلع المقلَّدة لها تأثير كبير على المستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء، نظراً للخسارة الكبيرة التي تلحقها بهم تجارة السلع المقلّدة. وشدَّد المصدر على ضرورة توعية المواطن حول كيفية اكتشاف السلع الأصلية من مثيلتها المزورة التي تحمل نفس العلامات، واتخاذ الجهات المعنية للإجراءات اللازمة لمنع جلب السلع المقلَّدة، موضحاً أن 70 % من السلع المقلّدة قادمة من الصين، وتأتي برغبة من المستورد السعودي أو المستورد الأجنبي الذي يطلب من المصانع الصينية مواصفات فقيرة وأسعار منخفضة، وبالتالي يحصل على مُنتج رديء. وحمَّل المصدر التجار «المسؤولية عن عمليات الغش التجاري، مؤكداً أن «المعروض غالباً إما هي سلع مقلّدة، أو أخرى لم يبق وقت طويل على انتهاء صلاحياتها، أوهي سلع منتهية الصلاحية بالفعل»، مؤكِّدا أن المسؤولية بالدرجة الأولى تقع أيضاً على الجمارك في عدم فسح بضائع رديئة أو مغشوشة؛ ثم تأتي مسؤولية المواصفات والمقاييس، وبعدها جمعيات حماية المستهلك». وشدَّد المصدر على أهمية وعي المستهلك في هذا الشأن، خصوصاً عندما تُعرض سلع بأسعار تقل عن 65 % من سعرها الحقيقي في الأسواق، محذراً أن أغلب السلع المستهلكة معظمها يشكل خطراً على الصحة ولها تأثيرات سلبية.
