دعا اقتصاديون إلى ضرورة التحرك سريعا وبشكل جماعي لتقليص فاتورة السلع المقلدة والمغشوشة والفاسدة والتي ارتفعت في السوق السعودي إلى أكثر من 20 مليار ريال سنويا. وحملوا في تصريحات ل «عكاظ» المسؤولية للجهات الرقابية مثل وزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس والجمارك وحماية المستهلك والمستوردين والمستهلكين أيضا. وقال الاقتصادي عبدالرحمن السعدي إن الخطر الناجم عن السلع المقلدة والفاسدة لا يقتصر على الشركات المتضررة فقط وانما يمتد ليشمل المستهلكين والاقتصاد الوطني، محملا المسؤولية لوزارة التجارة وهيئة المواصفات وجمعية حماية المستهلك لعدم القيام بدورها في حماية السوق. وأشار إلى أن التقديرات التي ترى بأن خسائر السوق السعودي سنويا بسبب التلاعب في مواصفات السلع تصل إلى 20 مليار ريال تعد متواضعة اذا أخذنا بعين الاعتبار القوة الشرائية المرتفعة، وحجم السوق وتعدد السلع المستوردة في ظل الاعتماد على الاستيراد بنسبة 90 في المائة. وأرجع انتشار ظاهرة بيع المواد الغذائية الفاسدة منتهية الصلاحية إلى غياب الرقابة وجشع البعض من الوافدين، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تكثر في الإجازات والمواسم ورمضان حيث يرتفع الاستهلاك. وشدد على أهمية تفعيل العقوبات ضد مروجي السلع الفاسدة والمقلدة والتي تشمل غرامة تصل إلى 500 ألف ريال والسجن عامين أو ثلاثة. من جهته قال ياسر محمد العلي مدير المبيعات في أحد مراكز المواد الغذائية إن 80 في المائة من غالبية السلع في السوق السعودية غير مطابقة للمواصفات، مستغربا تأكيد هيئة المواصفات والمقاييس توقيع اتفاقيات مع دول مختلفة تلتزم بموجبها الأخيرة بتصدير السلع جيدة الجودة إلى السوق السعودي وفي صدارتها الصين. واشار إلى أهمية إغلاق محلات أبو ريالين بصورة كاملة وعدم التهاون مع مستوردي السلع رديئة المواصفات، مؤكدا أنه لايمكن على الإطلاق لوم الجانب الصيني في ما يتعلق بإغراق السوق السعودي بهذا النوع من السلع، لأن المسؤول بالدرجة الأولى رجال أعمال سعوديون يضعون المواصفات التي يريدونها لتحقيق أعلى نسبة من الربح، مشيرا إلى أن الصين تنتج ما يطلب منها داعيا إلى ضرورة تشديد الرقابة على المنافذ السعودية وتطبيق المواصفات القياسية للحد من دخول السلع الرديئة. من جهته قال الاقتصادي سعد القرني إن 85 في المائة من الأقباس والأفياش والأدوات الكهربائية باتت مقلدة وتعاني من عيوب خطيرة خصوصا في ما يتعلق بزيادة الاحمال. ودعا العلامات التجارية البارزة أن يكون لها دور أكبر في التصدي للشركات المقلدة والتي تحاول إغراق السوق بسلع رديئة. ورأى أن حل هذه الإشكالية المرشحة للتفاقم يكمن بفرض عقوبات صارمة على مستوردي السلع المغشوشة ومنتهية الصلاحية والزامهم برد ثمن السلع الفاسدة، داعيا الجمارك والمختبرات إلى أن تقوم بدورها في تحديد السلع ذات المواصفات والسلع الرديئة لإعادتها من حيث أتت على حساب المستورد.
