عقوبات بحق مستوردي السلع الصينية المغشوشة قريبًا

طالب خبراء اقتصاديون بالإسراع بإعداد قائمة سوداء بأسماء مستوردي السلع الصينية المغشوشة وتعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية للحد من هذه الظاهرة التي تكبد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة.
واكدوا أن محلات «ابو ريالين» تعتبر مرتعا للسلع الصينية المقلدة، وذهبوا إلى حد المطالبة بإغلاقها حفاظا على السلامة العامة.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني: إن اتفاق السعودية والصين على التشهير بموردي ومصدري السلع المقلدة التي ألحقت الضرر بالمستهلك ضمن قوائم تصدر قريبا يعتبر خطوة جيدة على الطريق السليم نحو التصحيح والمراقبة.
ولفت الى اهمية ترجمة هذا الاتفاق على ارض الواقع للحد من وجود هذه السلع بالسوق المحلي، مطالبا وزارة التجارة والصناعة بإرسال مفتشين إلى الأسواق يتمتعون بسلطة تنفيذية وصلاحيات تمكنهم من إغلاق المحلات في حال ممارستها لنشاط بيع السلع المقلدة او الغش التجاري، وكذلك إبلاغ مراكز الشرطة بالمناطق لإيداع المخالفين بالسجن حتى أن يتم تقديمهم للعدالة ومحاكمتهم، موضحا أن أسباب زيادة استيراد المقلدة يعود إلى ضعف المراقبة في وزارة التجارة وإدارة الجمارك ومختبرات الفحص.
وأشار إلى أن اعداد قوائم سوداء بأسماء المخالفين للأنظمة سيحد من انتشار السلع المقلدة والمغشوشة، وسيرغم الأسواق للاتجاه نحو البضائع ذات الجودة المناسبة والتحول الى زمن السلع المتميزة، موضحا أن فاتورة الاستهلاك سترتفع قليلا ولكن عمر المنتج الجيد سيزيد لفترة طويلة بعكس السلع المقلدة التي سعرها رخيص ولا تعمر 14 يوما في كثير من الأحيان.
وفيما يتعلق بخسائر الشركات العالمية جراء الغش قال القحطاني: من المؤكد أن تجار الماركات والسلع الجيدة بالمملكة يواجهون خسائر فادحة من وجود السلع المقلدة لأنهم ملتزمون مع مصانع عالمية منذ سنوات طويلة ولديهم خطط خمسية وسنوية طويلة الأمد، وبالتالي نجد أن بعضهم قد حجز بضائع الثلاث سنوات القادمة بملايين الريالات فمثلا التاجر الذي يريد أن يصنع 1000 حقيبة من ماركة ( جيفنشي ) يحتاج إلى موافقة الشركة الأم للسماح له بطباعة ماركتها على المنتج ويدفع لها مقدما وليس آجلا.
اللجنة التجارية بغرفة الشرقية تناقش باستمرار ظاهرة السلع المغشوشة بالأسواق وقد خاطبت وزارة التجارة أكثر من مرة خلال السنوات الفائتة لإيجاد حلول بما يخص استيراد السلع الصينية المقلدة التي تحمل أسماء وشعارات ماركات عالمية.وأضاف إن واردات المملكة غير النفطية من الصين السنوية تعادل حوالي 40 مليار ريال، مؤكدا أن السوق يحتوي على نسبة 10 بالمائة من التجار المثاليين، ومن المنتظر ان يساهم الاتفاق السعودي الصيني الاخير على رفع نسبتهم إلى 30 بالمائة خلال السنتين القادمتين.
وبالنسبة لدور المختبرات الوطنية في الكشف عن السلع المقلدة قال القحطاني: لا زلنا نناشد بتحويل هذه المختبرات وكذلك الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس إلى شركات خاصة ولا يمنع أن تكون الحكومة طرفا فيها حتى تغطي جميع منافذ المملكة التي تعتبر من اكبر الدول المستوردة، فالمختبرات القائمة حاليا دورها متواضع وتحتاج إلى معايير تطبق عليها بالكامل.
واشار إلى وجود تلفيات في البضائع المستوردة سنويا تصل نسبتها إلى 5 بالمائة من قيمة فاتورة الاستيراد بسبب الانتظار مما يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع بالأسواق لتعويض تلك الخسائر.
من جانبه اكد عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية خالد بلحمر ان توجه وزارة التجارة الى التشهير بأسماء مغرقي الأسواق المحلية بالسلع المغشوشة من المصدرين والموردين سيساهم بنجاح الأسواق السعودية وانضباطها نحو كل ما هو بصالح التاجر والمستهلك، وأن نجاح هذا المشروع يتوقف على مصداقية الصين.
وأوضح أن اللجنة التجارية بغرفة الشرقية تناقش باستمرار توسع السلع المغشوشة بالأسواق وقد خاطبت وزارة التجارة أكثر من مرة خلال السنوات الفائتة لإيجاد حلول بما يخص استيراد السلع الصينية المقلدة التي تحمل أسماء وشعارات ماركات عالمية لأن ذلك يعتبر غشا تجاريا 100 بالمائة.
وقال بلحمر: يجب أن يكون هناك تحالف بين جميع الجهات ذات العلاقة للقضاء على السلع الصينية المقلدة ومن بينها إدارة الجمارك والجهات الأخرى، لأن هناك تجارا ظلموا بهذه السلع.
وأشار الى وصول بضاعة مقلدة له قبل فترة عن طريق الخطأ من المصدر وهي مصنعة بالأساس بإيطاليا وقد أثبت للجمارك عن طريق الاعتمادات والشركة المصنعة ووكيلها بالمملكة أن البضاعة وصلت بالخطأ لكن بدون نتيجة.
وعن الجودة وفرق السعر بين السلع المقلدة والجيدة قال سعد المبيض: وهو أحد الموردين وتجار التجزئة بالمنطقة الشرقية أن المنتجات المقلدة موجودة بكل دول العالم ومعروفة لدى المستهلكين، وقال: ان هذه السلع مخالفة للقانون التجاري وتؤثر على مبيعات موردي الماركات الأصلية بنسبة خسائر لا تقل 20 بالمائة لأنها تحمل نفس اسم الماركة التجارية بخلاف السلع المسموح بها كالحقائب والملابس التي تشبه الماركة في التصنيع، متمنيا تطبيق الاتفاق السعودي الصيني لردع مغرقي السوق بالبضائع الضارة.
من جهتهم أكد مستهلكون التقتهم ( اليوم ) أن أكثر المنتجات الصينية المقلدة تباع في مراكز التخفيضات ومحلات «أبو ريالين»، مشيرين الى علمهم بأن هذه البضائع مقلدة لكنها خيارهم الوحيد في ظل تضخم الأسعار، ومن هذه السلع الملابس التي تتراوح أسعارها من 10 - 100ريال، والحقائب من 50 – 1500 ريال، وكذلك المكياج الذي يبدأ سعره من 3 ريالات، والأدوات المدرسية التي تباع بريالين للصنف، إضافة إلى الأثاث المنزلي كالتحف واللوحات التي تباع بسعر يبدأ من 5 – 30 ريالا، والأواني المنزلية من 2- 25 ريالا.