اقتصاديون : محلات «ابو ريالين» مرتعا للسلع الصينية المقلدة ويجب إغلاقها

: طالب خبراء اقتصاديون بالإسراع بإعداد قائمة سوداء بأسماء مستوردي السلع الصينية المغشوشة وتعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية للحد من هذه الظاهرة التي تكبد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة.
وأكدوا أن محلات «ابو ريالين» تعتبر مرتعا للسلع الصينية المقلدة، وذهبوا إلى حد المطالبة بإغلاقها حفاظا على السلامة العامة.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني بحسب صحيفة اليوم : إن اتفاق السعودية والصين على التشهير بموردي ومصدري السلع المقلدة التي ألحقت الضرر بالمستهلك ضمن قوائم تصدر قريبا يعتبر خطوة جيدة على الطريق السليم نحو التصحيح والمراقبة.
ولفت الى أهمية ترجمة هذا الاتفاق على ارض الواقع للحد من وجود هذه السلع بالسوق المحلي، مطالبا وزارة التجارة والصناعة بإرسال مفتشين إلى الأسواق يتمتعون بسلطة تنفيذية وصلاحيات تمكنهم من إغلاق المحلات في حال ممارستها لنشاط بيع السلع المقلدة أو الغش التجاري، وكذلك إبلاغ مراكز الشرطة بالمناطق لإيداع المخالفين بالسجن حتى أن يتم تقديمهم للعدالة ومحاكمتهم، موضحا أن أسباب زيادة استيراد المقلدة يعود إلى ضعف المراقبة في وزارة التجارة وإدارة الجمارك ومختبرات الفحص.
وأشار إلى أن إعداد قوائم سوداء بأسماء المخالفين للأنظمة سيحد من انتشار السلع المقلدة والمغشوشة، وسيرغم الأسواق للاتجاه نحو البضائع ذات الجودة المناسبة والتحول إلى زمن السلع المتميزة، موضحا أن فاتورة الاستهلاك سترتفع قليلا ولكن عمر المنتج الجيد سيزيد لفترة طويلة بعكس السلع المقلدة التي سعرها رخيص ولا تعمر 14 يوما في كثير من الأحيان.
وفيما يتعلق بخسائر الشركات العالمية جراء الغش قال القحطاني: من المؤكد أن تجار الماركات والسلع الجيدة بالمملكة يواجهون خسائر فادحة من وجود السلع المقلدة لأنهم ملتزمون مع مصانع عالمية منذ سنوات طويلة ولديهم خطط خمسية وسنوية طويلة الأمد، وبالتالي نجد أن بعضهم قد حجز بضائع الثلاث سنوات القادمة بملايين الريالات فمثلا التاجر الذي يريد أن يصنع 1000 حقيبة من ماركة ( جيفنشي ) يحتاج إلى موافقة الشركة الأم للسماح له بطباعة ماركتها على المنتج ويدفع لها مقدما وليس آجلا.
من جهتهم أكد مستهلكون أن أكثر المنتجات الصينية المقلدة تباع في مراكز التخفيضات ومحلات «أبو ريالين»، مشيرين إلى علمهم بأن هذه البضائع مقلدة لكنها خيارهم الوحيد في ظل تضخم الأسعار.