أكد مختصون اقتصاديون أن إقرار قانوني المنافسة والغش التجاري الخليجي والمزمع إن يتم الأسابيع المقبلة سينعكس ايجابيا على السوق السعودي والذي تشير تقديرات غير رسمية إلى أن الغش التجاري يتسبب في خسائر قدرها 40 مليار ريال سنويا. وأشاروا في حديثهم ل"الرياض" إلى أهمية الخطوة في وقت وصلت تجاوزات الغش التجاري في السوق المحلي إلى أقصاها باعتراف رسمي من قبل وزارة التجارة بوصول البلاغات الرسمية نحو 15 ألف بلاغ شهريا، فيما يتعلق بالغش والتلاعب مما يكيبد الاقتصاد السعودي مليارات الريالات سنوياً. وينتظر أن يتم إعلان قانوني المنافسة والغش التجاري الخليجي واعتماده رسميا من قبل وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم في الرياض بعد عدة أسابيع، وكذالك الإعلان عن موعد إطلاق الخريطة الصناعية الموحدة للدول الخليجية. ويستهدف قانوني المنافسة والغش التجاري الخليجي دعم المنافسة ومنع أي ممارسات احتكارية مع تشجيع الاستثمارات المحلية والإقليمية والأجنبية فضلاً عن حماية الصناعة الوطنية من الغش والتدليس. وقال المحلل والباحث الاقتصادي نايف العيد: إقرار قانوني المنافسة والغش التجاري الخليجي خطوة ايجابية نحو وقف التلاعب والغش التجاري بالأسواق الخليجية بعدما أصبحت أسواقها مفتوحة لملايين المنتجات المستوردة من كافة أنحاء العالم، وتختلف في جودتها من منج لآخر، وتصل كثير من هذه البضائع بأوضاع متردية أضرت كثيرا بالمستهلك الخليجي والسعودي. وأضاف أن البدء بتنفيذ القرار الخليجي يستلزم قيام العديد من الجهات الرسمية بالمملكة بالعمل لتحديث أجهزتها الرقابية للحد من دخول السلع المغشوشة والحد من انتشار المنتجات والسلع غير المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية والذي من المؤمل إن يساهم بتحجيم السلع المغشوشة بالسوق المحلي والتي تبلغ خسائرها على الاقتصاد السعودي ب 40 مليار ريال سنويا. من جهته قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني إن المشروع وان كان متأخرا، يمثل خطوة مهمة يدعم الجهود الرسمية بالتضييق على ممارسي الغش التجاري بعدما كشفت وزارة التجارة مطلع العام الحالي عن اتفاق بين المملكة والصين على وضع قوائم سوداء بأسماء مصدري وموردي السلع الصينية المقلدة ومعاقبة التجار المتورطين في جلب تلك السلع بشكل صارم. وشدد على أهمية خطوه الجهات الرسمية بالمملكة خلال الفترة المقبلة إنشاء قوائم سوداء بأسماء رجال الأعمال السعوديين المتورطين في استيراد السلع الصينية المغشوشة والرديئة ليتم على ضوئها منعهم من الاستيراد، وإعلان الجانب الصيني باتخاذه نفس الإجراءات، وبالتالي تطبيق حظر تصدير سلعهم ثانية إلى المملكة. وطالب بأهمية تفعيل طلب الجانب الصيني من السعودية باجتماعات الطرفين السابقة باتخاذ إجراءات صارمة مماثلة للإجراءات التي سيتخذها بحق السلع الرديئة، من حيث تشديد الرقابة على السلع الصينية الواردة إلى المنافذ، والتأكد من شهادة المطابقة، وإعادة البضائع المتورطة إلى مصدرها بالتعاون مع جهاز الجمارك السعودي، إلى جانب سحب العينات المماثلة لها من السوق السعودية. وكان وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة أكد أن وزارته مستمرة في حملتها للتشهير بالشركات والمؤسسات المخالفة بحق ممارسي الغش التجاري في البضائع والمنتجات، إنفاذاً للأمر الملكي بالتشهير بالمغالين في الأسعار والمتلاعبين في الأسواق، وأنظمة مكافحة الغش التجاري.
