نحتاج إيضاحاً

للحوار بقية

في حين تؤكد وزارة العمل أن قرار 200 ريال عن كل عامل أجنبي قرار صدر عن مجلس الوزراء برقم 353 وتاريخ 25/12/1432ه، وهو يخدم المواطن والمواطنة السعوديين ويهدف إلى المصلحة العامة، وأنها لا تستطيع تغيير حرف واحد فيه، أكدت وزارة التجارة أن قرار رفع تكلفة العمالة الأجنبية الصادر عن وزارة العمل، غير قانوني، حيث كشفت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عن أنها تلقت رأياً قانونياً من وزارة التجارة والصناعة يفيد بعدم قانونية القرار!
والسؤال أليست وزارة التجارة ممثلة بمجلس الوزراء، فهل القرار لم يمر عليها، أو كيف يمكن أن تصفه بأنه غير نظامي وهي جهة شاركت في صنعه؟ ومن المعتاد أن مجلس الوزراء يتلقى حيثيات إصدار القرار من الجهات التشريعية، مثل مجلس الشورى، أو لجنة الخبراء، وتأتي المذكرات الأساسية بطلب من الجهة التنفيذية، التي من المفترض أن تكون هنا وزارة العمل، ومع ذلك لم يوضح القرار من كان خلف صناعته.
رئيس غرفة الرياض، يتبنى شفافية أكبر تجاه القرار عندما صرح لصحيفة الحياة: أنا أشجع التجار الذين ينوون رفع قضايا ضد وزارة العمل، ولا سيما رجال الأعمال المتضررين من القرار، وأشار الزامل إلى امتناع عمال النظافة في مكة المكرمة عن العمل، لأن المقاول رفض أن يدفع الرسوم الجديدة بحجة عدم استطاعته ذلك، ولم يخرج العمال للعمل لعدم تمكن المقاول تجديد إقاماتهم، وهو ما تسبب في تكدس القمامة في مكة المكرمة على مدى خمسة أيام.
حجة وزارة العمل في التطبيق الفوري أن القرار صدر قبل 14 شهراً، ولم نسمع رأياً من القطاع الخاص أو حتى مراجعة لمناقشتنا فيه، وهي حجة عليهم وليست لهم؟ فالسؤال لماذا تم تطبيقه اليوم، وليس قبل 14 شهراً؟ فالذي منع من تطبيقه سابقاً، يمنع تطبيقه اليوم؟
تؤكد بعض شركات القطاع الخاص، أن القرار أغفل العمالة السائبة وهي التي تتحكم في السوق حيث يبلغ تعدادها 2 مليون عند احتسابهم بطرق تقديرية، وربما يكونون أكثر، ولن ينطبق عليهم القرار، لذلك ستظل نتائج القرار في التوطين محدودة.