رئيس «غرفة الرياض» يدعو التجار إلى مقاضاة «العمل» لإلغاء «رسوم العمالة»

شهد النزاع حول قرار وزير العمل عادل فقيه بفرض رسوم مالية على العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص بواقع 200 ريال شهرياً تصعيداً خطراً أمس من رئيس «غرفة الرياض» عبدالرحمن الزامل الذي دعا رجال الأعمال المتضررين من زيادة رسوم العمالة الأجنبية إلى مقاضاة وزارة العمل. وقال الزامل ل«الحياة» أمس: «أنا أشجع التجار الذين ينوون رفع قضايا ضد وزارة العمل، ولا سيما رجال الأعمال المتضررين من القرار».
وأضاف: «التوجه إلى القضاء شيء ممتاز، ولا سيما أن القضاء متاح للجميع، ومن حق أي رجل أعمال متضرر أن يرفع قضية ضد وزارة العمل، في ما يخص القرار الذي أصدرته بزيادة رسوم العمالة الوافدة».
وأشار الزامل إلى امتناع عمال النظافة في مكة المكرمة عن العمل، لأن المقاول رفض أن يدفع الرسوم الجديدة بحجة عدم استطاعته ذلك، ولم يخرج العمال للعمل بحجة عدم تمكن المقاول من تجديد إقاماتهم، وهو ما تسبب في تكدس القمامة في مكة المكرمة على مدى خمسة أيام، وهو ما اضطر وزارة العمل إلى فتح سجل المقاول. وأضاف: «الخوف كل الخوف أن يقوم الجميع باتخاذ هذا الموقف، إذ لن يدفعوا، لأنهم لن يستطيعوا أن يجمعوا 12 بليون ريال في شهر أو شهرين، فقطاع المقاولات يعمل فيه 2.3 مليون عامل، وغالبية هؤلاء العمال يعملون في مشاريع حكومية، فكيف لهم أن يأتوا بهذه المبالغ؟».