تحصيل الرسوم ينذر برفع أسعار الخبز

مشاورات بين رجال أعمال مكة لمقاضاة الوزارة

فيما كشف رئيس لجنة الاستقدام بغرفة مكة المكرمة محسن علي العميري ل"الوطن" عن مشاورات بين عدد من رجال الأعمال؛ لرفع دعوى قضائية ضد وزارة العمل، على خلفية قرار رفع رسوم رخص العمل، توقع مستثمرون في المخابز ارتفاع أسعار الخبر والحلويات والمعجنات بمختلف أنواعها، في حال استمرار قرار وزارة العمل فرض رسوم على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهريا لكل عامل.
وقال عضو لجنة المخابز في غرفة جدة علي جازع الشهري ل"الوطن": إن مستثمري المخابز والحلويات يواجهون أزمة في توفير الأيدي العاملة السعودية، وليس ذنبها تحمل هذا القرار، خاصة أن السلع المقدمة سلعة رئيسة تحظى بدعم من قبل الحكومة لتوفير سعرها محليا.
وتوقع الشهري أن يتجاوز نسبة الزيادة 7% من سعر الخبز الحالي، إذا لم تتراجع الوزارة في هذا القرار أو تستثني بعض القطاعات من تطبيقه.
وبين أن العامل يمثل نسبة 45% من نسبة تكاليف المنتج، إذ يعتمد قطاع المخابز على العامل بشكل رئيس، وهناك شركات ومؤسسات لديها عمالة تصل إلى 200 عامل، وقال: "ستدفع المؤسسة شهريا 40 ألفا، وهذا ما يجبر القطاع على رفع السعر أمام المستهلك.
من جهته قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور ناصر التويم ل"الوطن": إن المطلوب من وزارة العمل في الوقت الحالي هو الشجاعة والرجوع عن قرارها، ومعاودة دراسته؛ لأن المتضرر الأكبر هو المستهلك والاقتصاد.
ووصف التويم القرار ب"غير الصائب" ويعود سلبا على رجال الأعمال والمجتمع والاقتصاد، ولاقى ردود أفعال غاضبة من شرائح المجتمع كافة.
وتوقع أن تزيد الأسعار، وتنشط سوق العمالة غير النظامية، مبينا أن المتضررين هم من أصحاب المشاريع المتوسطة، وذوي الدخل المتوسط، حيث ستجد صعوبة كبيرة في الاستمرار.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الاستقدام بغرفة مكة المكرمة محسن علي العميري، عن وجود مشاورات بين أعضاء اللجنة وعدد من رجال الأعمال من أصحاب المؤسسات الصغيرة؛ لرفع دعوى قضائية ضد وزارة العمل، على خلفية قرار وزير العمل رفع رسوم رخص العمل من 100 ريال إلى 2500 ريال كون القرار جائرا، ولا يخدم القطاع الخاص في شيء، وستكون له انعكاسات سلبية على المواطن بالدرجة الأولى، كون ذلك سيؤدي إلى رفع أسعار كل الخدمات التي قد يحتاجها المواطن من أعمال الكهرباء والبناء والسباكة والتمديدات حتى النقل داخل المدينة، وغير ذلك من الخدمات الاخرى وسيكون المواطن المتضرر الأكبر.