بالغنيم: قطاعا الزراعة “النباتي والحيواني" يسهمان في الأمن الغذائي بالمملكة

أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أن الدولة لم تألُ جهدًا في دعم القطاع الزراعي وتحرص على الزراعة المستدامة التي تهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في المملكة.
وقال بالغنيم في كلمته خلال اختتام فعاليات ورشة عمل السياسة الزراعة العضوية التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية، والتي تهدف لإعداد سياسة الزراعة العضوية في المملكة: أنّ القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يسهم بدرجة كبيرة في الأمن الغذائي الوطني الذي ينشده كل مواطن ومقيم على أرض هذا الوطن المعطاء.
مشيرا إلى أن الإعداد الجيد لسياسة الزراعة العضوية في المملكة في غاية الأهمية لكي يسير هذا النشاط على قاعدة صلبة تضمن استمراريته واستدامته، لذا حرصت الوزارة على التعاقد مع دار خبرة متخصصة في هذا المجال، حيث لاحظت الوزارة زيادة الوعي الصحي لدى شريحة كبيرة من المجتمع السعودي وزيادة الاهتمام بمكونات الغذاء والإقبال على شراء المنتجات الغذائية العضوية المستوردة، كما لاحظت قيام بعض المزارعين بجهود شخصية بتبني فكرة الإنتاج الزراعي العضوي بالاعتماد على الخبرات الخارجية الدولية ممثلة في شركات الفحص والتوثيق والخبراء المتخصصين في هذا المجال وذلك لمواجهة الطلب على المنتجات العضوية والخروج من حدة المنافسة في الأسواق المحلية، إلا أنّ الثقة بين المنتج والمستهلك اقتضت تدخّل الدولة ممثلة في وزارة الزراعة لتنظيم نشاط الزراعة العضوية في المملكة وتنميته وتطويره بما يتوافق مع التوجه العالمي في هذا المجال.
واضافت: قامت وزارة الزراعة بتوقيع عقد مع دار خبرة متخصصة وهي المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ منذ منتصف عام 1425ه- 2005م وذلك لإدخال نشاط الزراعة العضوية للمملكة على أسس علمية سليمة تحت ما يسمى بمشروع تطوير الزراعة العضوية، حيث تم في المرحلة الأولى من المشروع وضع الأنظمة والتشريعات، والعمل على بناء القدرات بالتدريب والتأهيل الداخلي والخارجي للمزارعين والمختصين من الوزارة، كما تم في المرحلة الثانية من المشروع تأسيس إدارة الزراعة العضوية بوزارة الزراعة، وأسهم المشروع في تأسيس الجمعية السعودية للزراعة العضوية التي تعتبر مظلة موحدة للقطاع الخاص المهتم بنشاط الزراعة العضوية، بالإضافة الى استكمال وضع الأنظمة والتشريعات والمواصفات واعتمادها من قبل وزارة الزراعة.
أماّ المرحلة الثالثة من المشروع فقد كانت تنفيذية على أرض الواقع من قبل المزارعين العضويين النموذجيين الذين أثبتوا استفادتهم من التأهيل والتدريب تحت مظلة المشروع.