وزير الزراعة يرعى الورشة الختامية لسياسة الزراعة العضوية

رعى وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم اليوم ورشة العمل الختامية لسياسة الزراعة العضوية التي تنظمها وزارة الزراعة بالتعاون مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية , بحضور معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد بن أحمد الكنهل.
وفور وصول معاليه قام بجولة في المعرض المصاحب للورشة الختامية، وأوضح في كلمة له خلال الورشة أن الدولة أيدها الله لم تألُ جهداً في دعم القطاع الزراعي وتحرص على الزراعة المستدامة التي تهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في المملكة، كما أنّ القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يسهم بدرجة كبيرة في الأمن الغذائي الوطني الذي ينشده كل مواطن ومقيم على أرض هذا الوطن المعطاء.
وأكد معاليه أن الإعداد الجيد لسياسة الزراعة العضوية في المملكة هو أمر في غاية الأهمية لكي يسير هذا النشاط على قاعدة صلبة تضمن استمراريته واستدامته, كما أكد حرص الوزارة على التعاقد مع دار خبرة متخصصة في هذا المجال, مشيراً إلى أن الوزارة لاحظت زيادة الوعي الصحي لدى شريحة كبيرة من المجتمع السعودي وزيادة الاهتمام بمكونات الغذاء والإقبال على شراء المنتجات الغذائية العضوية المستوردة، كما لاحظت قيام بعض المزارعين بجهود شخصية بتبني فكرة الإنتاج الزراعي العضوي بالاعتماد على الخبرات الخارجية الدولية ممثلة في شركات الفحص والتوثيق والخبراء المتخصصين في هذا المجال وذلك لمواجهة الطلب على المنتجات العضوية والخروج من حدة المنافسة في الأسواق المحلية .
وبين أن الثقة بين المنتج والمستهلك اقتضت تدخّل الدولة ممثلة في وزارة الزراعة لتنظيم نشاط الزراعة العضوية في المملكة وتنميته وتطويره بما يتوافق مع التوجه العالمي في هذا المجال. مشيراً أن وزارة الزراعة وقعت عقد مع دار خبرة متخصصة وهي المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ منذ منتصف عام 1425ه- 2005م وذلك لإدخال نشاط الزراعة العضوية للمملكة على أسس علمية سليمة تحت ما يسمى بمشروع تطوير الزراعة العضوية, لافتا إلى أنه تم في المرحلة الأولى من المشروع وضع الأنظمة والتشريعات، والعمل على بناء القدرات بالتدريب والتأهيل الداخلي والخارجي للمزارعين والمختصين من الوزارة،
وأبان معاليه أنه في المرحلة الثانية من المشروع تم تأسيس إدارة الزراعة العضوية بوزارة الزراعة، وأسهم المشروع في تأسيس الجمعية السعودية للزراعة العضوية التي تعد مظلة موحدة للقطاع الخاص المهتم بنشاط الزراعة العضوية، وتم استكمال وضع الأنظمة والتشريعات والمواصفات واعتمادها من قبل وزارة الزراعة .
وأوضح أن المرحلة الثالثة من المشروع كانت تنفيذية على أرض الواقع من قبل المزارعين العضويين النموذجيين الذين أثبتوا استفادتهم من التأهيل والتدريب تحت مظلة المشروع, مشيراً إلى أن إدارة الزراعة العضوية بدأت القيام بدورها المتمثل في الرقابة والإشراف على نشاط الزراعة العضوية وتسهيل توفير مدخلات الإنتاج العضوي للسوق المحلي وفق ضوابط معتمدة، مبيناً أنه في هذه المرحلة تم تدشين الشعار الوطني للمنتجات العضوية وكذلك شعار مدخلات الإنتاج العضوي، بالإضافة إلى تنفيذ حملة وطنية للتوعية بفوائد الزراعة العضوية .
ولفت معاليه إلى أن وزارة الزراعة من خلال هذه الورشة تسعى إلى الاستفادة من خبرات بعض الدول المتقدمة في هذا المجال وإعداد سياسة الزراعة العضوية في المملكة والخطة التنفيذية المزمع تنفيذها على مدار خمس سنوات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، مؤكداً حرص الوزارة على إشراك القطاع العام والخاص لإعداد سياسة الزراعة العضوية و توضيح ما يناسب ظروف المملكة سواء في مجال الدعم الفني أو المالي.
وأوضح وزير الزراعة أنه تم التوصل إلى الأهداف الإستراتيجية لسياسة الزراعة العضوية, من أهمها زيادة الإنتاج الزراعي العضوي بشقيه النباتي والحيواني، وتوفير غذاء صحي للمستهلك، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وترشيد إستهلاك مياه الري في الزراعة.
وقال ان ما نحن بصدده اليوم هو استعراض لنتائج العمل المتواصل خلال ورش العمل السابقة الذي شارك فيه الخبراء المتخصصون في وضع السياسات وأصحاب المصلحة في القطاع الخاص والمختصون من الجهات الحكومية المعنية, مبينا أنه سيتم عرض وثيقة سياسة الزراعة العضوية المقترحة على لجنة متخصصة من خبراء محليين لبلورتها ومناقشتها ووضعها في صيغتها النهائية واعتمادها من قبل وزارة الزراعة تمهيداً لرفعها للجهات العليا لإقرارها .
وقال معاليه في ختام كلمته إن الإقبال الكبير على المنتجات العضوية يُلقي على كاهلنا جميعاً مسؤولية كبيرة تجاه تنمية وتطوير هذا النشاط في المملكة, سائلاً المولى القدير أن يكلل جهود العاملين في هذا النشاط الحيوي المهم بالنجاح، وأن يكون هذا الاجتماع وما ينتج عنه من توصيات قاعدة صلبة تضاف للَّبنة الأولى التي وضعها فريق العمل السابق من القطاعين العام والخاص, كما شكر القائمين على تنظيم هذه الورشة من داخل المملكة وخارجها.
واستعرض المشرف العام على مشروع الزراعة العضوية وأمين عام الجمعية السعودية للزراع العضوية الدكتور سعد بن عبدالله خليل في كلمة له ما تحقق في ورش العمل السابقة, مشيراً أنه تم في الورشة الأولى تحديد أهداف سياسة الزراعة العضوية في المملكة وهي زيادة الإنتاج العضوي بشقيه النباتي والحيواني, وتوفير غذاء صحي للمستهلك, والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وحماية البيئة, وترشيد إستهلاك مياه الري في الزراعة .
وبين أنه في الورشة الثانية تم التوصل إلى مجموعة من التدابير التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف سياسة الزراعة العضوية كما هو متبع في الدول المتقدمة التي سبقت المملكة في هذا المجال وهي دعم تقنية الإنتاج والتصنيع والتسويق العضوي ، ودعم مدخلات الإنتاج العضوي، ودعم تسويق الإنتاج العضوي بشقيه النباتي والحيواني بما في ذلك خدمات ما بعد الحصاد، ودعم أبحاث الزراعة العضوية والإرشاد الزراعي العضوي , مشيرا إلى أنه تم في الورشة الثالثة استعراض مفاهيم سياسة الزراعة العضوية في المملكة.
وأوضح الدكتور خليل أنه سيعرض في ورشة اليوم الختامية ما تحقق من إنجازات في الورش السابقة كمشروع تطوير الزراعة العضوية منذ عام 2005 – 2012، ومفهوم سياسة الزراعة العضوية في المملكة ودورها في في تنمية وتطوير قطاع الزراعة العضوية, وأهمية دعم الزراعة العضوية ودور الأبحاث والإرشاد في الزراعة العضوية المستدامة, وسياسات الدعم الحكومي الخاصة بنمو القطاع العضوي, وأهمية دخول المملكة في هذا المجال وعضويتها في الاتحاد الدولي لحركة الزراعة العضوية، وخطة تسويق المنتجات العضوية في المملكة .
الرياض | الشرق