طنطاوي: لا انفراجة كبيرة في أزمة مياه النيل ولا بديل عن التنسيق وتفعيل الاتفاقيات

خبير إستراتيجي مصري ل «المدينة» مقللاً من تأثير غياب زيناوي

أكد الدكتور محمد إبراهيم طنطاوي المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية وأحد القلائل الذين يحفظون ملف النيل عن ظهر قلب أن أثيوبيا تتبع استراتيجية لإنشاء السدود دون مراعاة لمصالح مصر المائية ومليس زيناوي كان مهندس هذه الاستراتيجية وأنه لن يكون هناك تحسن ملحوظ في العلاقات المصرية الأثيوبية بعد زيناوي، وقال طنطاوي: «إن إثيوبيا تعتمد في تمويل مشروعات السدود على التمويل الخارجي تحت رعاية أمريكية، موضحًا أنها باتت تلعب دور الوكيل للمصالح الأمريكية في المنطقة.
وتوقع طنطاوي فى حوار أجرته معه «المدينة» أن تشهد الفترة القادمة عدم استقرار وارتباكًا داخليًا قد يستمر لفترة، خاصة أن زيناوي استمر في حكم البلاد لفترة تزيد على 20 عامًا وضع خلالها أسس النظام السياسي للبلاد وأنشأ حكمًا فيدراليًا وأعطى حكمًا للإثنيات والشعوب التي تتكون منها إثيوبيا، حيث منح هذه الشعوب حق تقرير المصير. وفيما يلي نص الحوار..
** ماذا تتوقعون بعد وفاة زيناوي فيما يتعلق بأزمة مصر والسودان مع دول حوض النيل؟
* قد يظن البعض أن وجود زيناوي كان سببًا في أزمة المياه التي تفجرت ومخاوف أن تشح مياه النيل، ولكن هناك بعدًا أكثر أهمية، وهو أن أثيوبيا تعتمد على بناء السدود كخطة استراتيجية مرحلية لا تنظر فيها إلى مصالح دول الحوض، واعتقد أن الوضع لن يتغير كثيرًا ومن ثم لابد من وجود بدائل من خلال التفاوض لأن أثيوبيا لن تتراجع.
** هل دول منابع نهر النيل فقيرة مائيًا بالفعل لدرجة أنها تطلب بإعادة تقسيم المياه من جديد؟
* تعتمد دول المنبع وهي أثيوبيا وأوغندا ورواندا وبوروندي وتنزانيا وكينيا والكونغو الديمقراطية علي نهر النيل بنسبة 3% فقط وكل احتياجاتها من مياه الأمطار، حيث تتراوح كمية مياه الأمطار التي تسقط عليها بين 1221 مليارًا و 1686 مليار متر مكعب سنويًا، بمعنى أنه من الممكن أن تكون هذه الدول مصدر ثراء ووفرة، الطريف أن نهر النيل يعمل كمصرف للمياه الزائدة عن استخداماتها ومنقذًا لهذه الدول من الآثار الناتجة عن السيول التي تتعرض لها هذه الدول نتيجة للأمطار الغزيرة التي من الممكن أن تدمرها، النهر هنا منقذ طبيعي يحمل الأمطار الزائدة نحو الشمال.
** وافقت عدة دول على الإطار الاتفاقي في الحملة التي تقودها أثيوبيا لإعادة تقسيم حصة مياه النيل بين دول الحوض، هل لأنها تريد نصيبًا أكبر من المياه أم لأسباب أخرى؟
* رغم أن هذه الدول تعتمد على مياه الأمطار بنسبة 97% ومياه النيل لا تمثل إلا 3% فقط من استخداماتها نجد أن أثيوبيا تحصل على 150 مليار متر مكعب في حين أن عدد السكان أقل من مصر ومساحتها تمثل 11% من مجموع مساحة دول الحوض وتتساوي مع مصر في ذلك، وأوغندا تحصل علي 66 مليارًا من مياه النيل في حين أن مساحتها 4.7% من مساحة الحوض، وبالطبع عدد السكان أقل من مصر، حيث يصل متوسط نصيب الفرد 2500 متر مكعب سنويًا، وبوروندي مساحتها لا تمثل إلا 4.0% من مساحة دول الحوض تحصل علي نحو 40 مليارًا فتصل حصة الفرد إلي 2500 متر مكعب سنويًا، أما تنزانيا مساحتها 7.2% من دول الحوض وتحصل علي 97 مليارًا ونصيب الفرد من المياه يبلغ 2500 متر، في حين أن رواندا تحصل علي 5 مليارات متر مكعب ونصيب الفرد فيها 800 متر، والكونغو مساحتها لا تمثل إلا 7.0% إلا أن كمية المياه فيها غريبة الشكل حيث تبلغ 1285 مليار متر مكعب ونصيب الفرد فيها 23500 متر مكعب سنويًا، ويصرف نهر الكونغو في المحيط الأطلسي 1000 مليار متر تكفي لاحتياجات القارة كلها أما مصر 55 ونصف مليار يخص الفرد 750 مترًا وعندما يصل عدد السكان إلي 85 مليونًا يصل نصيب الفرد إلي 637 مترًا فقط.
** هل يكون التكامل الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية هو الحل أمام مصر للتخفيف من الهجمة الأفريقية عليها؟
* مصر تستورد اللحوم والزيوت من دول أوروبا، لماذا لا نستورد اللحوم والزيوت من هذه الدول وهو الإجراء الذي قمنا به مؤخرًا سواء من أثيوبيا أو من غيرها.، ما الذي يمنع أن نستثمر في هذه الدول في الزراعة لسد الفجوة من الحبوب، علي سبيل المثال نستورد 5.5 مليون طن ذرة لماذا لا نزرع أراضي في هذه الدول وبالمياه المتاحة لديهم ونحصل علي احتياجاتنا من الذرة والمحاصيل الزيتية التي نستورد 92% من احتياجاتنا من الغرب، فمثلا الكونغو مساحتها 2 مليون و350 ألف كم أي مثل مساحة مصر مرتين وثلث وتبلغ مساحة الغابات بها 215 مليون فدان لماذا لا نستورد منها الخشب الذي نستورده من الغرب ولديهم 100 مليون فدان مساحات يمكن زراعتها أخشابًا ومحاصيل زيتية وأشجارًا يمكن أن نستخلص منها الورق، بهذه الطريقة يمكن أن نربط اقتصادهم معنا وبهذا السبيل نضمن مياه النيل أن تكون متاحة للجميع بدلًا من استثمارها أو المتاجرة فيها.
** هناك من يطرح تقليل المياه المنصرفة في البحر المتوسط لتعظيم حصة مصر من المياه أو بمعني أولي بمياه النيل بدلًا من إلقائها في البحر المتوسط؟
* نهر النيل أطول أنهار العالم، حيث يبلغ طوله 7088 كم لكنه من الأنهار الفقيرة، فالأمازون تسير فيه السفن عابرة القارات ونهر المسيسيبي مياهه تكفي كل قارة أمريكا الشمالية، النيل فقير بدليل أن المياه المنصرفة في البحر المتوسط لا تتعدي ما بين نصف مليار إلي 4 مليارات ليس لأننا في غير حاجة لها إنما كي نبعد مياه المتوسط المالحة عن شواطئ الدلتا بدلا من تدميرها.
** هل تعتقد أن معالجة مصر لقضية دول حوض النيل معالجة صحيحة؟
* اعتقد أن ملف النيل ودول المنابع يحتاج إلي تأسيس مركز من خبراء المياه والدبلوماسية والشؤون الأفريقية بشكل متناسق للإعداد للمرحلة المقبلة التي سوف تشهد تصعيدًا مستمرًا ومفاوضات وأيامًا صعبة، ولا يجب أن يكون ملف مياه النيل في يد وزارة الموارد المائية وحدها، وهذا أمر متاح لأن الخارجية بها خبراء علي مستوي عالٍ وكذلك وزارة الري وكذلك معهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة.
** هناك اتفاقيات تم توقيعها قديمًا بين دول حوض النيل، هل يمكن الاستناد إليها عند الحديث عن حقوق مصر في مياه النيل؟
* نستند إلي قواعد قانونية سليمة، أهمها قواعد القانون الدولي وقواعد هلسنكي 1966، الاتفاقيات الدولية واتفاقية فيينا عام 1978 الخاصة بتوارث الاتفاقيات والاتحاد الإفريقي، فمثلًا قواعد القانون الدولي «حماية الحقوق المكتسبة التي تعني الاستغلال المتوافر والمستمر دون فترة طويلة دون اعتراض باقي أطراف النهر الدولي أو النظام الدولي أو النظام المائي الدولي حتي يشكل حقا مكتسبا واجب الحماية أن يكون نافعا ومفيدا ومعقولًا».
أما قواعد هلسنكي فتشير في مادتها الرابعة والخامسة إلي ماهية النصيب العادل «النصيب العادل لا يعني النصيب المتساوي، بل هو النصيب العادل والمعقول لكل دولة في الاستخدامات المفيدة لمياه النظام المائي الدولي الكافي لاحتياجات كل دولة من دول الحوض للمياه علي المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وهي القاعدة التي بمقتضاها نصيب كل الدول يتحدد حسب الاستخدامات المفيدة.
** هل هذا يعني أن الاتفاقية تمنحنا الحق في المطالبة بزيادة حصتنا من مياه النيل؟
* المفروض أن نطالب بحصة أكبر على حساب هذه الدول استنادًا إلى الاتفاقيات الدولية بدلًا من أن تطالب دول المنبع بالخصم من حصة مصر والسودان، لأن المياه تتبخر بهما بدلًا من أن توفر لنا بديلًا للمياه المتبخرة، أما عن الاتفاقيات الدولية التي تتمثل في اتفاقية روما في 15 أبريل 1891 وهي عبارة عن بروتوكول بين بريطانيا العظمي وإيطاليا بشأن تعيين مناطق نفوذ لكل منهما في شرق إفريقيا «كانت بريطانيا في ذلك الوقت تحتل مصر والسودان وإيطاليا تحتل أثيوبيا» ينص الاتفاق في المادة الثالثة على تعهد إيطاليا بعدم إقامة أي أعمال متعلقة بالري على نهر عطبرة «الذي يمد مصر والسودان ب 12 مليار متر مكعب» يكون من شأن هذا التعديل ألا يمنع تدفق مياه النيل التي تصل إلى السودان ومصر كما يقرر التشاور بين الدولتين قبل القيام بأي مشروعات لاستغلال هذا النهر.
** هل كانت أثيوبيا ترضي بهذه الاتفاقيات؟
* كانت أثيوبيا ترفض هذه الاتفاقيات رغم قبول الطرف السوداني بها، وكان هذا الرفض له خلفية قديمة لقيادة أثيوبيا لحرب الانشقاق المائي منذ 1956
** تنادي بعض دول الحوض بأن تشتري الدول التي تحتاج مياها زيادة حصتها من مياه النهر؟
* هناك تصريح للدكتور زويدي أباتي المدير العام لتنمية الأودية الأثيوبية الذي دعا إلى توزيع مياه نهر النيل بالتساوي، وقال صراحة «إنه إذا أرادت إحدى الدول الاستثناء والحصول على نصيب أكبر يجب أن تدفع تعويضًا مناسبًا لدول الحوض الأخرى التي ستتأثر من الكمية التي ستحصل عليها هذه الدولة، وطالب بتوقيع اتفاقيات جديدة بين دول الحوض تقوم على أساس المساواة في توزيع الحصص، وهذا الكلام لا يختلف كثيرًا عما ردده الرئيس التركي سليمان ديميرل لدى افتتاح سد أتاتورك في يوليو 1992، حيث قال: «إن منابع المياه ملك تركيا كما أن النفط ملك للعرب وبما أننا لا نقول للعرب إن لنا حقا في نصف نفطكم فلا يجوز للعرب أن يطالبوا بما هو لنا»، وهذا التصرف التركي يبين القصد في بيع مياه الفرات ودجلة والطاقة الكهربائية المتولدة من خلال إقامة مشروعها المسمي ب «الجاب» لكن العراق هدد بتدمير السد فتراجعت عما كانت تخطط له.