اختتم وزراء دول حوض النيل العشرة اجتماعاتهم أمس بمنتجع شرم الشيخ برئاسة مصر رئيسة الدورة الحالية للمجلس التنفيذي لوزراء دول حوض النيل؛ وسط خلافات تفاوضية بين دول المنبع والمصب على توزيع الحصص وإقامة السدود على مجرى النهر وشكوك حول تدخل أطراف اجنبية لإفشال توقيع الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل. وعلمت «المدينة» من مصادر رسمية بوزارة الخارجية أن الخلافات التفاوضية بين مصر ودول منابع النيل لا تزال كما هى، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية لديها معلومات بأن وفدًا إسرائيليًا قام بزيارة العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الأسبوع الماضي للتدخل في مسار المفاوضات. وأضافت المصادر أن مصر هددت خلال الاجتماعات وزراء المياه بدول حوض النيل والتي بدأت أول أمس، بالانسحاب من مبادرة دول حوض النيل، احتجاجًا على رفض دول المنبع إدراج بنود الأمن المائي والإخطار والإجماع ضمن الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول الحوض وهي البنود التي تؤكد كل من مصر والسودان أنها تحافظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل والتي قدرت بنحو 5،55 مليار متر مكعب لمصر و5،18 مليار متر مكعب للسودان. من جانبه، قال السفير الدكتور «عبد الله الأشعل»: إنه لا يمكن أن تتفق دول حوض النيل في التوقيع على الاتفاقية الإطارية لأن الأجواء غير ملائمة للتوقيع. وأضاف: مصر تعمل على زيادة وجودها في دول منابع النيل، ولكن دول المنابع نفسها لا تساعدها في هذا الأمر، مدللًا على ذلك بإثيوبيا التي قال إنها انتهت من إنشاء سد تيكيزي وتعمل حاليًا على إنشاء 3 سدود أخرى بهدف تخزين 74 مليار متر مكعب سنويًا، مضيفًا أن إثيوبيا تؤكد أن هذه السدود لتوليد الطاقة الكهرومائية، ولكن الواقع يؤكد أن إثيوبيا تخطط لاستخدام هذه الكميات من المياه في مشروعات زراعية. يشار إلى أن مصر جددت تمسكها بحصتها من مياه نهر النيل وبضرورة احتفاظها بحق النقض لاي مشاريع إروائية تقام على النهر عشية اجتماع حاسم بشأن اتفاقية جديدة لتقاسم مياهه. وقال وزير الموارد المائية والري محمد نصرالدين علام: إن مصر متمسكة بموقفها بضرورة ان “تتضمن الاتفاقية الاطارية بين دول الحوض العشر نصا صريحا يضمن عدم المساس بالحقوق التاريخية لحصة مصر والسودان من مياه النيل”. وأضاف علام أن شروطا أخرى تضعها مصر للتوصل إلى الاتفاق هي ضرورة “الإخطار المسبق عن اقامة أي مشروعات تقوم بها دول أعالي النيل وأن تكون جميع القرارت الخاصة بتعديل أي بنود للاتفاقية أو الملاحق بالإجماع وليس بالأغلبية”. وقال: إن مصر تطالب ايضا بضرورة انشاء مفوضية لادارة الحوض بكامله “من خلال اتفاقية شاملة باعتبارها المفتاح الاساسي لتوفير الرخاء والسلام والامن لجميع شعوب دول حوض النيل”. وتحصل مصر حاليا على نحو 55 مليار متر مكعب سنويا الا أنها تقول ان هناك حاجة متزايدة للمياه بسبب التزايد السكاني ومتطلبات التنمية. وكانت دول الحوض قد رفضت من قبل المطالب المصرية وأصرت على آلية جديدة لتقاسم مياه النهر عوضا عن الاتفاقات السابقة التي تقول الدول الافريقية انها وضعت في عهد الاستعمار. ويبلغ طول نهر النيل حوالى 6670 كم كما تبلغ مساحة حوضه نحو 4،3 مليون كم2 أي 10 بالمئة من مساحة افريقيا في حين تقدر كميات المياه فيه بحوالى 1600 مليار متر مكعب سنويا لا يستخدم منها إلا حوالى 5 بالمئة.
