أزمة مياه النيل: القاهرة ونيروبي تسعيان للتهدئة

سعت كينيا ومصر الاثنين الى التهدئة في الازمة الاقليمية حول تقاسم مياه النيل بين دول المنبع ودول المصب مع التاكيد على رغبتهما في مواصلة المباحثات بشان هذا الملف من اجل التوصل الى اتفاق. واكد رئيس الوزراء الكيني رايلا اودينغا الذي يزور القاهرة، ان الاتفاق الذي وقعته في الايام اخيرة خمس دول افريقيا بينها بلاده وتعارضه مصر والسودان، ليس "موجها ضد مصر".
وقال في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء المصري احمد نظيف "ندرك جيدا ان اقتصاد مصر لا يمكن ان يزدهر بدون النيل وسنفعل كل ما يمكننا لضمان عدم الاضرار بموارد مصر المائية". من جانبه قال نظيف "نحن مستعدون للسماع لاخواننا الافارقة" مؤكدا ان "الخلاف ليس على معنى الاتفاق وانما الخلاف في الصيغة".
وكانت خمس دول افريقية من بلدان المنبع هي اثيوبيا وكينيا ورواندا واوغندا وتنزانيا وقعت مؤخرا اتفاقا جديدا لتقاسم مياه النهر تريد ان يحل محل الاتفاقين السابقين الموقعين خلال الحقبة الاستعمارية (1929 و1959) ويمنحان دولتي المصب، اي مصر والسودان، 87% من اجمالي مياه النهر مع 55,5 مليار متر مكعب للاولى و18,5 مليار متر مكعب للثانية.
وتشعر مصر التي يشكل النيل 90% من مواردها المائية بالقلق من امكانية المساس ب"حقوقها التاريخية" في هذا النهر. في المقابل تتذرع دول المنبع باحتياجاتها المتزايدة من المياه لمواجهة الزيادة السكانية ولتنفيذ مشاريعها التنموية ولا سيما الزراعية.
إلى أكد رئيس الوزراء الكيني الاحد ان دول المنبع في حوض النيل لا تفكر ابدا في الاضرار بمصالح مصر المائية وذلك بعد توقيع عدد من دول المنبع على اتفاقية جديدة لتقاسم مياه النهر تعارضها القاهرة والخرطوم.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية ان اودينغا "اكد اليوم بعبارات واضحة خلال لقائه مع الرئيس حسني مبارك ان بلاده ودول المنبع لنهر النيل لا يمكن ان تتجه او تفكر في الاضرار بمصالح مصر المائية".
وظلت مصر واثقة لسنوات طويلة من ان اتفاقيتي العام 1929 و1959 اللتين تحصل بموجبهما على نصيب الاسد من مياه النيل، تضمنان حقها. وتعطي هاتان الاتفاقيتان مصر والسودان قرابة 87% من مياه النهر. كما تعطي لمصر حق تعطيل مشاريع في منابع النيل تعتبرها مضرة بمصالحها. لكن بات عليها الان ان تواجه تمرد خمس دول افريقية وقعت اخيرا في عنتيبي اتفاقية جديدة تحقق لها مزايا اكبر هي اثيوبيا واوغندا وتنزانيا وكينيا ورواندا.
وفي هذا الاطار بدات القاهرة تحركا دبلوماسيا حيث تستقبل في نهاية ايار/مايو ومطلع حزيران/يونيو رئيسي الكونغو الديموقراطية جوزف كابيلا وبوروندي بيار نكورونزيزا، وهما دولتان من حوض النيل ما زالتا تقاومان الانضمام الى الجبهة المناهضة لمصر. كما ستوفد مصر وزيري الزراعة امين اباظة والاستثمار محمود محي الدين في حزيران/يونيو الى اثيوبيا واوغندا وهما الدولتان اللتين تنشطان بشكل كبير من اجل اعادة تقاسم مياه النيل.