تحرك مصري للدفاع عن «الحقوق التاريخية» في مياه النيل .. وكينيا تنضم إلى الدول الموقعة على «اتفاقية عنتيبي»

أكدت مصر أمس أنها ستكثف جهودها الدبلوماسية للمحافظة على "حقوقها التاريخية" في نهر النيل بعد توقيع خمس دول افريقية من دول حوض النيل على معاهدة جديدة لتقاسم مياه هذا النهر. وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية ان وزير الموارد المائية والري محمد نصر الدين علام توجه أمس الى الخرطوم، الحليفة الرئيسة لمصر في هذا الملف، لمناقشة "توحيد الرؤى والتنسيق وتبادل وجهات النظر حول خطة التحرك المستقبلي المشترك للحفاظ على حقوق البلدين" اللذين يحصلان حاليا على 87% من مياه النهر. وسيكون هذا الملف ايضا في صلب زيارة رئيس الوزراء الكيني رايلا اودينغا لمصر التي تستغرق اربعة ايام ابتداءً من السبت المقبل. وقد وقعت كينيا أمس على الاتفاق الجديد الذي يمنح حصة أكبر لدول المنبع منضمة بذلك الى اثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا التي سبق ان وقعت بالاحرف الاولى على هذا الاتفاق الجمعة الماضي في عنتيبي الأوغندية، بعد أكثر من عشر سنوات من المحادثات لتعديل اتفاقية 1929 التي صاغتها بريطانيا الاستعمارية. واوضحت وكالة الانباء المصرية ان القاهرة تنتظر زيارة رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية جوزيف كابيلا في 29 ايار/مايو ورئيس بوروندي بيار نكورو نزيزا في حزيران(يونيو) المقبل. وحتى الآن لم توقع الكونغو الديموقراطية وبوروندي وهما من دول المنبع على الاتفاق الجديد.
وتريد دول المنبع ان يحل الاتفاق الجديد محل الاتفاقين السابقين الموقعين خلال الحقبة الاستعمارية (1929 و1959) ويمنحان دولتي المصب، اي مصر والسودان، 87% من اجمالي مياه النهر مع 55,5 مليار متر مكعب للاولى و18,5 مليار متر مكعب للثانية.
كما يمنح الاتفاقان الحاليان القاهرة حق الفيتو فيما يتعلق بكل الأعمال او الانشاءات في دول المنبع التي يمكن ان تؤثر على حصتها من مياه النهر، التي تمثل 90% من احتياجاتها المائية.