ما زالت أزمة «هروب الخادمات» تلقي بظلالها على معظم البيوت السعودية وبخاصة مع ما يثار عن وجود عصابات تعمل على مساعدة الخادمات على الهروب مقابل الحصول على أجور مغرية تصل إلى عدة أضعاف أجرها الأساسي. ورغم حيرة المواطنين بسبب الأزمة الا أن الشرطة والجوازات ما زالا يتقاذفان مسؤولية هروب الخادمات حيث تؤكد الاولى أن هروب العاملات من المنازل ليس من اختصاص الشرطة بل من اختصاص إدارة الجوازات مؤكدًا أن الشرطة لا تتدخل إلا في حالة وجود قضية جنائية، بينما تؤكد الجوازات أن الشرطة هي من يقوم بإجراءات التحقيق مع العاملة والكفيل. وتحدث عدد من المواطنين حول معاناتهم مع هروب الخادمات فقال سلطان العتيبي: في احد الايام استيقظت من النوم ولم أجد خادمتي الاثيوبية في المنزل ووجدت الباب مفتوحا عندها ذهبت إلى مركز الشرطة للبلاغ عنها وقابلت المسؤول وأخبرته أن خادمتي قد هربت فطلب مني النظر تحت الدرج هل هي مع العاملات الهاربات ام لا وذهبت فرأيتها معهن وذهبت بها إلى المسؤول وأخبرته بان هذه هي خادمتي الهاربة وقام المسؤول بمطابقة الجواز على العاملة واخلى سبيلها بدون أي تحقيق او رادع لهروبها من المنزل وبدون معرفة الاسباب مع العلم انها قامت بالتهديد أن عادت إلى المنزل سوف تأخذ السكين وتذبح ابني من هنا اناشد المسؤولين في مكتب العمل واطلب تطبيق انظمة صارمة تضمن حق الكفيل عند هروب العاملة المنزلية بدون ادنى سبب. من جانبه قال «ابو شوق»: خادمتي سرلانكية الجنسية هربت وأخذت معها الاقامة من محفظة زوجتي وذهبت إلى الشرطة وقدمت بلاغا ولم نجدها وطلبت من الضابط في مركز الشرطة أن يعمم عنها في جميع مناطق المملكة ومداخلها ومخارجها ولكنه رفض التعميم ويقول هذه مسؤولية الجوازات وذهبت للجوازات قسم الترحيل وطلب مني الموظف الحضور في الصباح اثناء الدوام الرسمي حتى يستقبل البلاغ وذهبت له في اليوم التالي وقت الدوام الرسمي وأعطاني نموذجا ومطلوب توقيع من الشرطة وتوقيع من دار المسنين وأكملت البيانات وعدت إلى الجوازات. واضاف: تم تسجيل البلاغ في قسم الترحيل وتم البلاغ عنها وإعطائي مهلة ثلاث شهور لتسليم الجواز وفي حال إلقاء القبض عليها انا اتحمل كامل المسؤولية من ينصفني في ذلك ذهبت إلى المكتب واخلى مسؤوليته عن ذلك انا دفعت إلى مكتب الاستقدام مبلغ ثمانية عشر الف ريال لإحضارها ولم تعمل لدي سوى ثمانية اشهر.واتفقت نورة التميمي وعيدة العنزي وشجون الرشيدي على أن هناك عصابة لتهريب العاملات وإخفائهن والتستر عليهن مما يجعلنا نلجأ للإيجار اليومي او الشهري الذي يمارسنه مجموعة من النساء وهن المتحكمات بالسعر لدرجة انه وصل ايجار الشهر للعاملة المنزلية ستة آلاف ريال سعودي دون حسيب ولا رقيب وطالبن مكتب العمل بالحد من زيادة أسعار الاتجار الشهري من خلال التنظيم الرسمي او توفير الخادمات ومعالجة الهروب معالجة جذرية. من المسؤول الشرطة ام الجوازات؟ تقاذفت شرطة حائل وإدارة ترحيل الوافدين مسؤولية هروب الخادمات بالمنطقة، ففي الوقت الذي أكد فيه الناطق الإعلامي لشرطة حائل العقيد عبدالعزيز الزنيدي أن هروب العاملات من المنازل ليس من اختصاص الشرطة بل من اختصاص إدارة الجوازات مؤكدًا أن الشرطة لا تتدخل إلا في حالة وجود قضية جنائية، حمّل مدير ادارة الوافدين العقيد صالح الخليل الشرطة كامل المسؤولية في اختفاء العاملات، مؤكدا أن الشرطة هي من تقوم بإجراءات التحقيق مع العاملة والكفيل. واكد أن أكثر من يتستر على العاملات الهاربات هن نساء سعوديات، مشيرا إلى أن الكفيل لا يتحمل أدنى مسؤولية عند هروب العاملة المنزلية مجرد ما يتم البلاغ عن هروبها تنتهي مسؤوليته. وقال إن اصحاب مكاتب العمل غير متفهمين مع أنهم مرتبطون مع وزارة الداخلية ومع مركز المعلومات الوطني ولكنهم مازالوا يطالبون بشهادات المغادرة وهذا نظام عقيم مضى عليه الزمان وألغيت الشهادات الورقية بقرار من وزارة الداخلية ولكن مع الأسف مكتب العمل لا يواكبون التطور الذي تعيشه الدولة، كما اعتبر الخليل الزوجات مسؤولات عن هروب العاملات بسبب تقاعس الاعمال الموكلة لهن وقال لو إن الزوجات يقمن بالأعمال المنزلية كما في السابق لكنا بخير. رأي مكتب العمل وفي هذا الاطار قال مدير مكتب العمل بحائل عبدالله الفاير: نحن محكومون بنظام يكفل الحقوق للجميع ومقيدون بأنظمة وتعليمات لا نتجاوزها ولكثرة هروب العاملات أقرت الدولة مكاتب استقدام أهلية جديدة للعمالة المنزلية وفق أنظمة واتفاقيات تضمن حق الكفيل خلال مدة العقد وهذه الشركات تخفف من المشكلات التي يعاني منها المواطنون والآن هي متوفرة للجميع وبدأت العمل. وتابع الفايز: شراء الخادمات وصل إلى 20 و25 ألف ريال والمشتري يعاني بعد يوم او يومين من هروب الخادمة وكذلك إيجار الخادمات الذي وصل إلى 4 آلاف ريال وهناك من ضعاف النفوس من يؤجر الخادمات حتى بالساعة ولو توفرت الخادمات بشكل كبير لحلت مشكلة الهروب وشركات الاستقدام الأهلية الجديدة ستحل المشكلة فهي توفر خادمات وعند هروبهن يوفر للمواطن بديلة. دار المسنين من جانبه أكد مدير رعاية المسنين بحائل نواف الحربي انه عند إلقاء الشرطة القبض او الجوازات على العاملة المنزلية الهاربة يتم تحويلها إلى دار رعاية المسنين وبقائهن في الدار مما يؤثر سلبا في سير العمل في الدار وتباع الحربي هروب الخادمات يدخل به عدة جهات من مكاتب الاستقدام والكفلاء والجهات الأمنية وهناك نساء يؤجرن الخادمات فمشكلة هروب الخادمات مشكلة مجتمع كامل والمشكلة الأخرى ظهور تجار الشنطة للاستقدام وختم الحربي أن هروب العاملات مشكلة مجتمع كامل يحتاج إلى غربلة من الاستقدام ومن هروب العاملات ومن النساء اللاتي يقمن باستقبال العاملات الهاربات والتجارة بهن عن طريق التأجير غير مشروع. فيما تعذر الحصول على تعليق من مدير عام الشؤون الاجتماعية فيما يخص وجود الهاربات في دار رعاية المسنين.
