الجوف، القريات، حائل،عرعر، الرياض – راكان الفهيقي، بدر المدهرش،وجدان القحص، مرضي المهنا، سلمان العبدلي الشؤون الاجتماعية: نستضيف الهاربات القادمات من المطار ونشرف على رعايتهن اجتماعياً وصحياً مع تقديم الإعاشة والكسوة مكتب استقدام: لا نضمن أحداً ولا يحق لأحد أن يأتينا في حال هربت العاملة فعلاقته تنتهي بمجرد انقضاء الثلاثة أشهر الجوازات تشدد على عدم التعاون مع المخالفين لنظام الإقامة والخادمات الهاربات والسماسرة الشايجي: الحالة النفسية والضغوط والجشع تدفع الخادمة للهروب بحثا عن راتب أعلى ومزايا أفضل ساندرا: أتيت للعمل كممرضة وعندما وصلت إلى الرياض كانت الصدمة بأن أعمل خادمة منزلية! العقيد الأيداء: نحقق في الشكاوى ونحيلها للمحاكم الشرعية ولا تسترجع الحقوق إلا بأحكام قطعية اللجنة الوطنية للاستقدام: نعاقب كل من يتواطأ مع غير المرخصين..وعدم وجود رادع تسبب في انتشار مكاتب وهمية شهدت أسعار التنازل ونقل كفالة العاملات المنزليات من الجنسيات الآسيوية خلال الفترة الماضية في البلاد ارتفاعا كبيرا وصل لسعر 35 ألف ريال لبعض الجنسيات، لاسيما الدول التي تشهد تجميد طلبات الاستقدام من بلادها، في حين تراوحت أسعار بقية الجنسيات بين 22 ألفا إلى 28 ألف ريال. وذلك بعد تفاقم مشكلات الاستقدام من جاكرتا ومانيلا إضافة إلى فرض شروط وقيود على المستفيد تصب جميعها لصالح المكتب «السمسار» والعاملة التي سيتم نقل كفالتها أبرزها عدم مسؤولية «السمسار» عن العاملة بعد توقيع العقد مع الزبون سواء من جهة العمل أم حتى هروبها بعد دقائق من تسلمها، وهو الأمر الذي غالبا ما يقبل به الطرف الثاني مجبرا. دون جواز يقول أحمد القحطاني : كان لدي عاملة منزلية من سيرلانكا ولم تعمل لدي إلا ستة أشهر بعدها أطلقت ساقها للريح هاربة، أبلغت مكتب رعاية شؤون الخادمات وكذلك بحثت عنها في سفارة بلدها دون أن يكون لها اثر على الرغم من احتفاظي بإقامتها وجواز سفرها حيث مر على هذا الحدث ما يقارب الخمس سنوات دون أن أسمع عنها شيئا فماذا يعني ذلك ؟ هل يعقل أنها لاتزال تعيش في الرياض أو حتى في المملكة؟ ربما، ولكن أين ومن يتستر عليها وربما أنها سافرت إلى بلدها، ولكن كيف؟ وأوراقها خصوصا جواز سفرها ما زال لدي فكيف سافرت دون جواز سفر؟! ممرضة خادمة تقول ساندرا وهي خادمة منزلية من إحدى الجنسيات الآسيوية: أتيت إلى هنا للعمل كممرضة وعندما وصلت إلى الرياض كانت الصدمة بأن أعمل خادمة منزلية، وتفاجأت بالموقف فقد أبلغوني بأنني سوف أقوم بشؤون التمريض في المنزل لرجل طاعن في السن الذي يحتاج إلى اهتمام ورعاية ، حيث أبدت تذمرها من ذلك كون مكتب الاستقدام لم يوضح لها طبيعة عملها وأنها لن تعمل إلا خادمة منزلية . لا نضمن أحدا يقول أيمن محمد الموظف في أحد مكاتب الاستقدام : إننا لا نستطيع أبدا أن نضمن أي واحد ولا حتى يحق له أن يأتي إلينا في حال هرب العاملة من المنزل فعلاقته تنتهي بنا بمجرد انقضاء الثلاثة شهور، وأن ما يقال أحيانا عن مكاتب جلب الأيدي العاملة وإنها هي السبب في هروب العاملات ما هي إلا افتراءات وادعاءات، خاصة أن المكاتب المرخصة والمعتمدة تلتزم بكل العهود مع الزبائن، وتقوم بإحضار الأيدي العاملة المدربة والماهرة، خاصة في ظل وجود الرقابة من جانب وزارة العمل، وأن شكوى عدد من المواطنين والمقيمين من مخالفات من بعض أصحاب المكاتب ربما تعود إلى أن هؤلاء الأشخاص ليسوا معتمدين أو مرخصين من قبل الجهات المختصة. سمسرة نسائية اتصلنا ب»متسمسرة» تدعى أم خليفة في البدء أنكرت وقالت غنها لا تؤجر عاملات، وبعد تكرار الاتصال عليها تأكدت من جديتنا، وبدأت في طرح الأسئلة عن حجم المنزل وعدد أفراد الأسرة ونوعية العمل الذي سوف تُكلف به الخادمة وذكرت أن لديها عاملات من جنسيات مختلفة برواتب شهرية لا تقل عن ألف وثمانمائة ريال في الشهر و25 ريالا للساعة يقول أحمد العبدلي : ولدت زوجتي توأم وأنا مضطر للعاملة في هذه الحالة خصوصا أن لدي أبناء آخرين غير التوأم وأهل زوجتي خارج مقرنا في مدينة الرياض والزيارات الاجتماعية تكثر في هذه الأوقات من قبل الأقارب للقيام بواجب السلام والاطمئنان وقد مر علي خلال سنة واحدة أكثر من سبع عاملات بمزاجيات مختلفة وهن يعملن لحساب أنفسهن دون ضابط ونظام يحكمهن ربما نحن على خطأ حين نتعامل مع مثل هؤلاء السماسرة ولكن ماهو الحل المناسب أمامنا؟ من يضمن سرعة وصول الخادمة ؟ ومن يضمن عدم جشع مكاتب الاستقدام ؟ وكذلك من يضمن تعويضي في حال هربت الخادمة ؟ كل هذه الأسئلة لم أجد لها إجابات لذلك فما علينا إلا أن نتعامل مع مثل هؤلاء المشبوهين. الاجتماعية والجوازات وعن الدور الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية أشارت إدارة العلاقات العامة في الوزارة إلى أن دور الوزارة هو استضافة العاملات المنزليات الهاربات من كفلائهن، واستضافة العاملات القادمات من المطار والإشراف على رعايتهن اجتماعياً وصحياً وتقديم الخدمات الأخرى كالإرشاد والتوجيه والإعاشة والكسوة وإشغال وقت فراغهن بما يعود عليهن بالنفع من خلال البرامج والأنشطة المقدمة لهن في مكتب رعاية شؤون الخادمات التابع للوزارة . وفي جانب آخر، لمواجهة هذه المشكلة، شددت الجوازات على المواطنين والمقيمين بعدم التعاون مع المخالفين لنظام الإقامة والخادمات الهاربات وكذلك السماسرة، وذلك لتفادي ضرر هذه الفئة، إضافة إلى تفادي العقوبة القانونية التي تصل إلى الغرامة أو السجن أو بهما معاً، في حين يتم ترحيل المقيم الذي يثبت تورطه في إيواء أو تشغيل الخادمات الهاربات. الحلول القاسية وعن السبب الاجتماعي والنفسي الذي يقود الخادمة المنزلية للهروب وكذلك دور المجتمع في التعامل مع العمالة الهاربة يقول وكيل قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالمجيد طاش نيازي : لابد من الاعتراف بأن عوامل عديدة ترتبط بثقافة المجتمع وطريقة معاملة بعض الأسر للخادمات وعدم استعداد بعض الخادمات على تقبل نمط الحياة الاجتماعية لدى بعض الأسر السعودية هي السبب في هذه المشكلة، فالطرفان مشاركان في حدوثها. ثانيا تعامل بعض أفراد المجتمع مع الخادمات الهاربات تعامل يتسم بالسلبية حيث يقومون بتشغيل هذه الشريحة بطريقة غير نظامية مما يشكل خطرا اجتماعيا على هذه الأسر وعلى المجتمع بشكل عام، ولعل من أمثلة هذه المخاطر تعود بعض الأسر على مخالفة أنظمة المجتمع ليس في موضوع الخادمات فقط بل يمكن أن يتعدى ذلك إلى أمور اجتماعية أخرى والشعور الدائم بعدم الأمان والخوف مما قد ترتكبه الخادمة من أعمال سواء داخل الأسرة أو خارجها وانتشار بعض الظواهر الاجتماعية السلبية بين الخادمات الهاربات خاصة في حالة توفر حماية جماعية لهن . القضاء على الظاهرة وعن ظاهرة هروب الخادمات أوضح نائب رئيس جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي الدكتور حميد بن خليل الشايجي أن مشكلة هروب الخادمات ليست بالأمر الجديد، فهي مشكلة قديمة وتعددت الأسباب المؤدية إليها. فهناك أسباب تتعلق بالخادمة ذاتها وأسباب تتعلق بالبيئة الاجتماعية المحيطة بها. فما يتعلق بالخادمة هو حالتها النفسية وضغوط أسرتها سواء الزوج أم الأبناء، ومرض الغربة والحنين للوطن، كما أن الجشع يلعب دورا أحيانا في الهروب بحثا عن راتب أعلى أو مزايا أفضل وذلك من خلال إغراء سماسرة توظيف الخادمات. هذا بالإضافة إلى الانحراف السلوكي أو الأخلاقي الذي قد يوجد عند بعض الخادمات، فقد تسرق من بيت كفيلها وتهرب بما سرقت. أو قد تبني علاقة غير أخلاقيه مع أحد الأشخاص وتهرب معه. أما الأسباب المتعلقة بأسرة الكفيل فهناك مايتعلق بالمعاملة السيئة، وزيادة أعباء و ساعات العمل والإرهاق. كما يندرج تحت سوء المعاملة الاعتداء الجسدي بالضرب أو الاعتداء الجنسي.. وهذه العوامل قد تكون أسبابا قوية لهروب الخادمة. وقد وجدت الخادمات الهاربات من يؤويهن ويشغلهن برواتب أعلى، مما شجعهن على الاستمرار في الهروب والمساعدة في هروب الأخريات. وفي هذه الحالة تكون الأسرة السعودية هي الضحية. فلولا أن سماسرة تشغيل الخادمات وجدوا سوقا رائجة لتشغيل الخادمات الهاربات، لما استمروا في هذا السلوك المخالف للنظام. فكثير من الأسر وتحت وطأة ارتفاع أسعار استقدام الخادمات وتلاعب مكاتب الاستقدام وعدم وجود روادع فورية للمتلاعبين سواء كانوا مكاتب الاستقدام أم السماسرة أم الخادمات. الشرطة: نحقق في الشكاوى إلى ذلك بين المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد بندر الايداء دور الشرطة في حماية المواطنين من مثل هذه الاحتيالات وقال ان الشرطة لا دور لها إلا بعد حدوث عمليات النصب والاحتيال وورود بلاغ رسمي حيث يتم استقبال الشكوى وتسجيل البلاغ وجمع أدلة الاستدلال والتحقيق في الدعوى كونها نصبا واحتيالا وإحالتها للمحاكم الشرعية للنظر في الدعوى، مشيرا إلى أنه لن يتم استرجاع حقوق المواطنين إلا بعد صدور حكم قطعي بثبوت حق المواطن حيث يتم استيفاء الحقوق المالية من قبل إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية بشرطة المنطقة. غير المرخصين وحول التلاعب بمصالح الناس في هذا الخصوص، أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام منيف الدهمشي أن عدم وجود رادع سبب انتشار مكاتب الاستقدام الوهمية، وقال إنّ هذه المكاتب المتلاعبة تمارس أعمالها دون ترخيص قانوني ما شجع الآخرين على ممارسة الاستقدام هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى فزيادة الطلب على الاستقدام وتوقف الاستقدام من إندونيسيا والفلبين زاد من ظهور ممارسي الاستقدام بدون تراخيص مستغلين حاجة الأسر السعودية وبأسعار خيالية» وعن دور اللجنة الوطنية للاستقدام في مكافحة هذه المكاتب الوهمية أوضح أن اللجنة كثيرا ما حذرت على لسان رئيسها سعد البداح من التعامل مع هذه المكاتب في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ونشرت على موقعها الإلكتروني بمجلس الغرف السعودية قائمة بأسماء وعناوين المكاتب المرخصة بكافة مناطق المملكة. وحول دور اللجنة الوطنية للاستقدام في استرجاع حقوق من تعرضوا للنصب والاحتيال من قبل المكاتب الوهمية أفاد بأن دور اللجنة يقتصر على معاقبة مكاتب الاستقدام المرخصة إذا ثبت تواطؤها مع أي مكتب غير مرخص. المكاتب والسماسرة يضاربون في الأسعار
