هروب الخادمات.. إغراء أم إجبار ؟!

«ما زالت السيدة «أم عبد الرحمن» تتساءل عن الأسباب التي دفعت خادمتها للهروب بعد مضي شهرين من عملها بمنزلها وتعرضها لخسائر مادية ومعنوية رغم تقدمها ببلاغ للشرطة ومراجعتها لمكتب الاستقدام الذي تعاملت معه وتخليه عن مسؤوليته ورفض تعويضها » و«أم عبد الرحمن» التي قامت طوال 5 شهور بمراجعة مكتب استقدام لإحضار خادمة لمساعدتها بعمل المنزل خلال فترة حملها ودفعها لكل المصاريف والرسوم المطلوبة وتأكيدها على حسن معاملتها لخادمتها لم يشفع لها ذلك ببقاء الخادمة بمنزلها التي غادرته الى جهة غير معلومة. وهناك سيدات كثيرات تعرضن لما تعرضت اليه «ام عبد الرحمن» منوهات الى ان ظاهرة هروب الخادمات بعد احضارهن من بلادهن باتت ظاهرة متكررة تؤرق غالبية البيوت ، فالمواطن يبحث عن حقه الضائع لدى مكاتب الاستقدام وعدم حصوله على تعويض رغم دفعه مبالغ كبيرة ..
عصابات تستغلهن بأعمال مختلفة (اليوم)
وتؤكد «أم محمد» ان هروب الخادمات يعود لوجود شبكات تقوم بمساعدة الخادمات على الهرب بطرق مختلفة وتوفير فرص عمل لهن بمواقع اخرى مشيرة الى عدم وجود عقوبات صارمة ضد هذه الشبكات التي تقوم بتأجير الخادمات بعد مساعدتهن على الهرب واكتفاء الجهات المعنية بترحيلهن.
وأشار عبدالله الغامدي الى قيام خادمتين احداهما على كفالته بالهرب من منزل العائلة وتقديمه بلاغا إلى مركز الشرطة منوها الى تلقي والده اتصالا بعد اسبوعين من احداهما تبلغه فيه بأنها ترغب العودة للمنزل وانها موجودة بمنزل امرأة, وحينما عاود والده الاتصال بها لمعرفة العنوان كان هاتفها مغلقا، وكذلك تلقى اتصالا اخر من مكتب المتابعة الاجتماعية يفيد بوجود الخادمة لديهم وتوجهه لاستلامها، ورفضها العودة للعمل في المنزل وقيامه بتسفيرها.
شبكات محلية وخارجية لتسهيل هروبهن وتشغيلهن ب «الساعة»
وأكد أن الخادمات يتعرضن في الغالب لضغوط او اغراءات بمبالغ اكبر من رواتبهن من شبكات تعمل بتأجير العمالة المنزلية مهيبا بالجهات الرسمية تشديد العقوبات على العاملين بتلك الشبكات.
وتحكي الأرملة نجلاء الهاجري تجربتها بمرارة , مبينة انها رغم الصعوبات المالية التي تواجهها قامت باحضار خادمة بعد جمع مبلغ التأشيرة لها بصعوبة وانهاء الإجراءات التي استغرقت 5 شهور وقيام الخادمة بالهروب عند استلام اول راتب لها وقيامها بإبلاغ إدارة الوافدين دون جدوى وانها تحاول حتى اللحظة استرداد المبلغ أو أي تعويض آخر دون جدوى، مناشدة الجهات المختصة منح استثناءات للمطلقات والأرامل، فهي لا تملك كلفة رسوم «الفيزا» الجديدة التي يطالب بها مكتب الاستقدام . واشارت الى لجوئها إلى مكتب يؤجر الخادمات ب3000 ريال شهرياً والدفع مقدما لشهرين، منوهة الى ان الخادمة الجديدة لم تمكث لديها سوى بضعة ايام وهربت وقيامها بالاتصال بصاحب المكتب الذي لم يرد عليها حتى اللحظة.
وقالت نورة اليامي: استقدمت خادمة وعملت بمنزلي 4 شهور ثم توجهت بها إلى الجوازات لعمل إقامتها وكشف جهاز البصمة أنها سبق لها العمل بالمملكة ووأنها عادت باسم اخر وجواز مزور، منوهة الى قيام الجوازات بترحيلها دون تعويضها عن خسائرها.
مواطنات ل «اليوم»: «غياب صرامة العقوبات السبب في هروب الخادمات» والجوازات تؤكد:سوء المعاملة تصرفات فردية، وهروب الخادمات لتحريض عصابات و شبكات
وبين صالح الناصر هروب خادمته بعد استقدامها بأربعة أيام فقط, وفوجيء بالجوازات تلزمه بدفع تذكرة سفرها حيث يقول: من يعوضني قيمة التأشيرة وقيمة تذكرة السفر واضاف اذا كانت الخادمة ترفض العمل لماذا أُلزم بدفع قيمة تذكرتها.
وأجمع أصحاب مكاتب استقدام أن هروب الخادمات ينعكس سلبا على عمل المكتب والعميل ويتسبب بخسائر مالية لكلا الطرفين مشيرين إلى أن هذه المشكلة أصبحت ظاهرة منذ سنوات1.
ويرى عامر الخالدي صاحب مكتب استقدام أن مشكلة هروب الخادمات قديمة و يعاني منها المكتب و العميل معا.
وحول أسباب هروبهن قال : غالباً ما يكون السبب اتفاقا مع مجموعات قادرة على الوصول للخادمات بطرق مختلفة واغرائهن بترك العمل والإلتحاق معهم مقابل رواتب اكبر .و يضيف : المكاتب تواجه إحراجاً مع العملاء حيث أنه ليس من مسؤوليتهم هروبهن , والسبب وجود اتفاقية تتم بين المكاتب الخارجية و الداخلية تنص على عدم وجود أي ضمان للخادمة الهاربة و أن سياسة المكاتب لا تقوم بالتعويض إلا في حالة المرض أو الحمل أو رفض العمل.
و يؤكد أن الخادمات المؤقتات غير نظاميات وهن بالاصل هاربات , وأي مكتب يقوم بتأجيرهن يعتبر مخالفا للأنظمة , معزيا لجوء بعض الاسر للخادمات المؤقتات بسبب التكاليف الباهظة لاستقدام خادمة خاصة , و بسبب تزايد حاجة البيوت لهن.

الجهات تكتفي بترحيلهن ولا عزاء للأسر

و يناشد الجهات المعنية إقرار عقوبة صارمة على من يتستر على الخادمات الهاربات او يقوم بتشغيلهن , وايجاد آلية لتعويض المواطن المتضرر من هروب خادمته.
من جانبه استبعد مدير إدارة الوافدين بالمنطقة الشرقية العقيد ناصر الدوسري أن تعود أسباب تفشي ظاهرة هروب الخادمات في الفترة الأخيرة إلى طريقة معاملتهن بمنازل المخدومين , مؤكداً أنها ليست سببا في البقاء أو الهروب , مرجعا هروبهن في الفترة الأخيرة إلى تحريضات من قبل شبكات أو عصابات تعمل على مساعدتهن على الهرب , ثم يقومون بتأجيرهن برواتب أعلى , و غالباً ما يكون الإعداد لهذا الهروب مخططا له مسبقاً - أي قبل استقدامها - أو يكون التحريض من قبل شبكات داخلية أو خادمات أخريات.
وأوضح الدوسري أن مسألة القبض على العمالة الهاربة تكون بالتعاون مع عدد من الجهات كالشرطة و دوريات الجوازات و مكتب المتابعة الاجتماعية , مبينا ان الاجراءات المتخذة بحق الهاربات تكون بترحيلهن .
وبين انه عند ضبط من يدير شبكة خادمات هاربات تقوم الجوازات بإصدار حكم بحقه من اللجنة الإدارية و التي تختلف إن كان مواطناً أو وافدا , و تكون العقوبة الغرامة أو السجن أو ترحيل الوافد , ومصادرة المركبة التي تقوم بنقل الخادمات إن وجدت.