نشاط محتكر جديد

ملح وسكر

ذكرت الجزيرة (16 أغسطس) شكوى عدد من المزارعين السعوديين من قيام العمالة الأجنبية بشراء المحاصيل قبل حصادها والتحكم بأسعارها عند البيع احتكارا للسوق. وقال أحد هؤلاء المزارعين إن بعضاً من العمالة الوافدة يستأجر المزارع بعقود طويلة تصل إلى 10 سنوات لكي يضمن عدم قدرة المواطن على شراء المحاصيل، وأضاف أن الغش في المحاصيل وخلطها أصبح أمرًا علنيًا.
وأكَّد مزارع سعودي آخر أنه على معرفة بأحد الأجانب في منطقة الخرج من الذين يحتكرون محاور الري الزراعية، ومن ثم هو يعرضها للبيع أو الإيجار بأسعار غالية على المواطن، أما أبناء جلدته فإنها تكون في متناول يدهم حتَّى أنه أدخل واحدا من هؤلاء شريكا ليحصل عليها بسعر أقل بكثير مما عُرض عليه في البداية. وأضاف: (يأتي الأجنبي إلى المملكة برأس مال وخبرة من بلده ويجد سوقًا مشرعة من جميع النواحي، فلمَ نلومهم إذا نحن لم نحسمهم بالأنظمة والقوانين التي تحمينا في بلدنا؟!).
وأشار كذلك إلى أن أبناء إحدى الجاليات الآسيوية يجتمعون عادة في ساحات السوق، ويتفقون على تحديد سعر كل منتج ليبيعوه بالسعر الذي يحبونه.
وهكذا يستمر مسلسل توزيع إقطاعيات خارطة العمل التجاري الصغير والمتوسط في بلادنا، فنشاط بيع التجزئة الذي تمثله البقالات الصغيرة في طول البلاد وعرضها مملوك للوافدين الهنود تحت يافطات رسمية سعودية، ونشاط ورش إصلاح السيارات مملوكة لإخوتنا من أهل الشام مع منافسة من باكستانيين وغيرهم. ونشاط تنظيف خزانات الصرف الصحي للإخوة السودانيين، في حين يستحوذ الإرتيريون على نشاط شفط هذه الخزانات عبر شبكة هائلة من الوايتات الصفراء سيئة الذكر.واما سيارات الليموزين، فتخصص الإخوة الباكستانيين، والذين يبرع بعضهم أيضا في تزوير المستندات والهويات الشخصية.
وأما قطاع المقاولات العمرانية الصغيرة وحتى المتوسطة، فتتنازعه جنسيات متعددة عدا السعوديين. والحال لا يختلف مع أنشطة التجارة الأخرى وعروضها مثل العطور والأقمشة والخردوات وحلقة الخضار وغيرها كثير.
وكل من هذه الفئات يحاول التكتل أمام الأغراب السعوديين، حتى لا يصيبوا من الكعكة شيئا ذا بال.
من يا ترى هنا نلوم؟ وما يجدي أن نلوم؟!!
salem_sahab@hotmail.com