خبراء اقتصاديون يطالبون بحد أدنى للأجور.. وتوطين الوظائف وتفعيل نطاقات

د. باعجاجة: «العمل» فعلت برنامج «توطين».. و5 آلاف عامل لم يتم تجديد إقاماتهم

طالب خبراء اقتصاديون المسؤولين بضرورة إيجاد حلول عاجلة لتوطين الوظائف وتخفيض نسبة البطالة المرتفعة في ظل وجود نحو 8 ملايين عامل وافد بمختلف المناطق بالمملكة، مبدين استغرابهم الشديد من عدم توفر فرص عمل في ظل وجود هذا العدد الهائل من العمالة الوافدة.
واقترحوا ضرورة إيجاد حلول بجانب برنامج نطاقات، مقترحين أنه لابد أن يتزامن معه تطبيق الحلول الصارمة، حتى لا يجد طريقه للفشل، وذلك بتطبيق العقوبات على المخالفين وزيادة المراقبين على التوطين ووضع حد أدنى للأجور والذي اعتبروا أنه من أهم الحلول. واستغرب أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور أسامة فلالي من وجود ملايين العاطلين والعاطلات من السعوديين اللذين لم يجدوا فرص عمل في ظل وجود نحو 8 ملايين عامل وافد بالمملكة يستفيدون من خيراتها، ووضع تساؤلات وعلامات استفهام على ارتفاع نسبة البطالة، مقترحا في ذات الوقت فرض حلول عاجلة أهمها فرض حد أدنى للأجور.وأضاف: أن الأجر الذي يحصل عليه الوافد أقل بكثير في مقابل ما يُعطى للمواطن السعودي، فعلى سبيل المثال فإن هناك رواتب تصل إلى 1500 ريال للمواطنين ببعض الوظائف، وهي لا تصل إلى حد الكفاف وغير واقعية، لذا نطالب بإلزام القطاع الخاص أسوة بالحكومي بوضع حد أدنى للرواتب كبعض الدول الغربية في بريطانيا وفرنسا.ورفض د. فلالي تبريرات من يدعون أن تحديد الحد الأدنى يشكل أعباء مالية على الدولة، معتبرا أنها غير واقعية لأن المستهلك يعاني من ارتفاع الأسعار والتكلفة مرتفعة والمستفيدون هم أصحاب الأعمال من انخفاض تلك الأجور، فالعمالة الوطنية لدينا عندها إخلال في المجتمع، فمن الناحية الإنسانية والإسلامية والوطنية توفير حد أدنى للرواتب وإيجاد قوانين قوية وملزمة لتطبيق التوطين.
وطالب الدكتور سالم باعجاجة الخبير والكاتب الاقتصادي بضرورة وضع حلول صارمة لحل قضية «التوطين» بجانب تطبيق برنامج نطاقات الذي إن استمر بدون حلول إضافية كوضع حد أدنى للأجور فإنه لم ينجح. وقال د. باعجاجة: «إن وزارة العمل بدأت بتفعيل برنامج «توطين» من خلال تطبيق تشديد الرقابة على المنشآت وتطبيق عدة برامج منها برنامج «نطاقات»، وقد قامت بوقف خدمات الحاسب الآلي عن بعض المنشآت التي لم تحقق النسب المطلوبة أو التي لم ترفع نطاقاها .