مخالَفَات في جازان

خطرات

في المجتمع السعودي كما هو في أيِّ مجتمع آخر فساد، وفيه هيئة لمكافحته، لها استراتيجية واضحة، وأهداف محددة، بدأتْ في رصد الفساد، والمطالبة بمساءلة الفسدَة، والمُفْسِدين، ممن يقبضون الرِّشِى، ويتاجرون بالنفوذ، ويسيؤون استعمال السُّلْطَة، ويُثْرُون ثراءً غير مشروع، ويتلاعبون بالمال العام، ويختلسونه، ويبددونه، ويسيؤون استعماله، ويغسلون الأموال، ويُزَيِّفُون العُمْلات، ويمارسون الغِش التجاري، كل ذلك فساد يهدد المجتمع، ويضر بمصالح البلاد والعِبَاد، ويعرقل المشروعات التنموية، التي رصدت لها الدولة بلايين الريالات.
من بين ما كشفت عنه الهيئة"وجودُ مخالَفات عند عدد من المقاولين، المُنَفِّذِين لعدد من الطُّرُق في منطقة جازان، واتضح تدني مستوى صيانة طريق جبل القهر- الريث، وانعدام وسائل السلامة فيه، وسقوط صخور في عرض الطريق" ( صحيفة المدينة المنورة، 16 جمادى الآخرة 1433ه، ص 5) والأدهى والأمَرّ أنّ" جزءاً من الطريق لم يُستلم بَعْدُ من وِزارة النقل" وتسأل لماذا ؟ فإذا جواب الهيئة " لوجود ملحوظات على:
الحمايات، والزَّفْتَة (السّفلتة) والقطعيات، وتنفيذ الطريق بمستوى مُتَدَنٍ في بعض أجزائه، بما لا يتفق مع شروط العقْد ومواصفاته" فضلا عن "التّعثُّر، وتوقُّف العمل فيه" ومن ثم فمن حق الهيئة وواجبها، أنْ تطلب من وزير النقل (د. جبارة الصريصري) " التحقيق في المخالَفات، وتحديد أسبابها، والمسؤولين عنها، ومعاقبتهم وَفْقاً للنظام" فإيرادات الدولة ميسورة، والأسباب متوافرة، وبذلك يكون في الإمكان محاصرة الفساد، وأن يسهم المواطن من جهة، ووسائل الإعلام السعودية من جهة ثانية، في ترسيخ مبدأ المكافحة، وجعل المجتمع بأسره أكثر محاربة
للفساد، فالسّلْب، والنّهْب، وسوء تنفيذ المشروعات التنموية، وضَعْف الإشراف عليها، وعدم متابعتها بدقة، واستلامها في المواعيد المقررة، لا تخرج- كما قالت الهيئة-:" عن مفهوم الفساد، والإهمال، الذي يستوجب المساءلة".
أُذَكِّر بما أعلنه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ( محمد بن عبدالله الشريف) " الهيئة لن تتوانى في مكافحة الفساد، سواء
ارتبط برؤوس كبيرة، أم صغيرة، ولن يُستثنى كائنٌ مَنْ كان" (صحيفة الحياة، 6 ربيع الأول1433ه، الصفحة الأولى).
فاكس: 014543856
Badr8440@Yahoo.com