ملصقات «الإزالة» تثير مخاوف ملّاك العقارات من قطار الحرمين

فوجئ عدد من أصحاب العقارات الواقعة في طريق مشروع قطار الحرمين بوجود» ملصقات «على منازلهم، تشير إلى أن العقار الذى يقطنون فيه، يقع ضمن نطاق المشروع، وأنه سيزال بعد إنهاء عملية الحصر النهائي لتلك العقارات، فيما لم يبلغ مندوبو الجهات المختصة المرتبطة بتنفيذ المشروع، وفى المقابل نفت مصادر بوزارة النقل علمها بتك الملصقات.
ووفقًا للمتبع نظاميًا في أي مشروع حكومي تنموي يحتاج إلى نزع ملكيات تقوم الوزارة المعنية بعمل حصر للعقار وفق الإجراءات النظامية والقانونية التي تكفل لملّاك العقار والمواطنين حقوقهم،وهو ما حدث في حي البستان الواقع شرق الخط السريع في بداية حي الحرازات .
وإلى ذلك تعمل معدات وآليات بعض الجهات المنفذة في عدة مواقع على طريق الحرمين السريع بمحافظة جدة على دراسة الأراضي المناسبة لوضع الأساسات والبنية التحتية لسكة القطار،قبل البدء في المرحلة الأصعب للمشروع و الخاصة بنزع الملكيات التي سوف تقام عليها محطات القطار أو أعمدة وجسور السكة الحديدية الخاصة به.
«المدينة» التقت المواطنين الذين اشتكوا من هذا الإجراء الذي لم يثبت مصدره و المستفيد منه، حيث يقول نويمي مهدي السلمي أحد ملاك العقار المتضرر:»في بداية الشهر محرم الماضي لاحظت وجود مهندسين أمام منازلنا يقومون بأخذ قياس للشارع والعقارات الموجودة على امتداده وتوجهت بسؤال المهندسين والذين أجابوا علي بأنهم يأخذون كروكي للموقع لصالح مشروع قطار الحرمين, وحينها شاع الخبر بين السكان بأن مشروع قطار الحرمين قد يعدل مساره المعلن سابقاً ويمر من هنا رفعت ببرقية لوزارة النقل (تحتفظ الصحيفة برقم البرقية وتاريخها )شرحنا فيها تظلم ملاك العمائر المجاورة من المسار الجديد للسكة الحديدية ومع ذلك لم يتم الرد علينا».
ويضيف:» ومرت أربعة شهور على هذا الحال،وفي صبيحة احد الأيام وجدت شخصا بيده أوراق تحمل شعار وزارة النقل ومؤسسة السكك الحديدية وبها إشعار بضرورة التواجد في منازلنا في التاريخ المشار إليه في الورقة وانتظار حضور لجنة لحصر العقار.. حينها تيقنت أن الموضوع بات يأخذ منحى جديدا،وانتظرنا حضور اللجنة في نفس التاريخ المحدد منهم ولم نغادر منازلنا ومع ذلك لم يأت أي شخص!»
وقال انه قرر التوجه لفرع وزارة النقل في محافظة جدة والاستفسار عن المشروع الذي لا يعرف عنه شيئا ولم يحضر حتى مندوبو الوزارة لإطلاع الملاك على الإجراءات القانونية التي تكفل حقوقهم.
وأضاف:» عندما أخبرت المسؤول عن مشروع القطار في الوزارة عما حدث معنا وعن الملصقات التي وجدناها على أبواب منازلنا وعن عدم حضور اللجان، حينها فوجئ المسؤول بما حدث ونفى علمه بأن هناك أوراق وزعت على المنازل وتحمل شعار الوزارة والمؤسسة وأكد بأن هذا الإجراء ليس لهم علاقة به وقد يكون اجتهاد من المستشار الهندسي للمشروع ..وأردنا الاستفسار أكثر وتوضيح اللبس في الموضوع لكن لم نجد تجاوبا منهم «.
أما مريزيق العتيبي أحد ملاك العقار المتضرر فيشير إلى أن هناك خسائر مادية مستمرة ولا أحد يأبه بحال الملّاك،وقال:» من المستفيد من هذا التلاعب.. لا أعلم ..جميع المستأجرين تركوا منازلهم وأنتشر الخبر بين مكاتب العقار بأن هناك أعمال إزالة وهدم ..ولذلك لم يعد يأتي لنا المستأجرون مع العلم بأن عمائرنا جديدة لكن عندما يصل الخبر للباحث عن مسكن من الطبيعي أن يرفض الاستئجار عندنا!!».
وأوضح العتيبي أن مسار المشروع كان معلومًا للجميع لكن المفاجأة في تحويل مساره كي يمرّ من على أنقاض عمائر يحمل أصحابها صكوكا شرعية كما يصادف في طريقه بقدرة قادر أراضٍ من «وضع اليد «.
ويلتقط طرف الحديث عايض السلمي الذي يشير إلى أن هناك أراضي بيضاء أوفر للدولة من الإزالة،وقال:» هناك أرض حوش الاستخبارات السابق والذي أصبح مهجورا وتغزوه الردميات بعد كارثة السيول الأولى يقع خلف عمائرنا ولا يبعد سوى أمتار معدودة ويتساءل: لماذا لا يتم رسم مسار لسكة القطار للعبور منها أوفر للدولة ولا تكلف الميزانية العامة تعويضات مالية لملاك العقارات وأراضي المتضررين؟.
« وأوضح انه أشار إلى هذه الجزئية في البرقية الموجهة لوزير النقل، ولم يتم الرد عليها حتى الان.