إزالة بقية المنازل المعترضة لطريق العقير الهفوف

بدأت وزارة النقل في نزع ملكية المنازل المتبقية المعترضة مشروع طريق العقير الهفوف الدائري وهي 3 منازل تقع بحي الشهابية بمدينة الهفوف . وباشرت الآليات عملية الهدم بعد إخلاء المنازل من السكان والمنقولات وقطع الخدمات الأساسية (الكهرباء والماء) بعد انتهاء المهلة الزمنية لإخطار الإخلاء. وأشاد الملاك بدور «اليوم» في تحريك قضيتهم بعد أن ظلت حبيسة الأدراج لمدة 8 سنوات في حين لم تلق أسعار التثمين التي وضعتها لجنة التثمين قبولا من بعض أصحاب المنازل المنزوعة وتباينت آراؤهم بين الموافقة والاعتراض.
آليات تزيل منزلا الإثنين (تصوير: إبراهيم السقوفي)
وتذمر المعترضون على أسعار لجنة التثمين وعدم تسلمهم لمستحقاتهم المالية بعد هدم منازلهم«بحسب إفاداتهم» وعبروا عن استيائهم بسبب تصرفات الوزارة معهم وخاصة طريقة إخراجهم بشكل غير لائق من مساكنهم قبل اكتمال إجراءات التثمين واستلام حقوقهم المالية بسبب تأخير اللجنة في تنفيذ قرار إعادة التثمين مماعرضهم لخسارة مادية فادحة حيث يسكنون في شقق بالإيجار في ظل ارتفاع أسعار الشقق وهو ما يترتب عليه أعباء مادية إضافية . مشيرين إلى أن مدة إخلاء المنازل كانت غير كافية للبحث عن منزل بديل مطالبين بسرعة العمل على حسم الموضوع بشكل نهائي ، متمنين أن ينصفهم قرار إعادة التثمين وخاصة بعد ما يشهده السوق العقاري من ارتفاع جنوني في الأسعار وحتى يتمكنوا من شراء منازل جديدة .
ويقول عباس خليل الدحمسي إن سعر التثمين عادل ومناسب للمتر المربع مؤكداً أن هذا هو السعر الذي اتفق عليه كثير من الخبراء في التثمين من أصحاب المكاتب العقارية .
في حين يرى عبدالعزيز السليطين أحد ملاك المنازل الثلاثة أن مهلة إشعار الهدم قليلة جدا وغير كافية للبحث عن سكن بديل ، فمنزل كانت تسكنه 3 عوائل يتطلب وقتا طويلا للبحث عن مسكن يناسب هذا العدد الكبير. وأضاف السليطين أن أسلوب وزارة النقل في إخلاء المنزل لم يرض الملاك إضافة لقطع الخدمات كالماء والكهرباء دون الحصول على مستحقاتنا المادية فيه ظلم كبير . وقال «قمنا بتسليم المنزل ووقعنا على محاضر التسليم ثم باشرت الوزارة عمليات الهدم فورا وفي المقابل لم تبدأ لجنة التثمين حتى الآن بتنفيذ قرار إعادة التثمين ، ويتوجب دفع مبلغ 60 ألف ريال لثلاث شقق مستأجرة . وأطالب بتعويضي عن هذا التأخير ودمج ذلك في مبلغ التثمين ، وعلى اللجنة وضع ذلك بعين الإعتبار .
ويرى المواطن جميل المستحي أنه كان من الخطأ تنفيذ قرار الإزالة قبل استلام مبلغ التعويض قائلاً: إن الإجراءات المطلوبة من أصحاب المنازل قمنا بتنفيذها فورا ووقعنا على المحاضر اللازمة وأخلينا منازلنا في حالة من الإرتباك ، والكرة الآن في ملعب وزارة النقل لتنفيذ قرار إعادة التثمين .
الإجراءات المطلوبة من أصحاب المنازل قمنا بتنفيذها فورا ووقعنا على المحاضر اللازمة وأخلينا منازلنا في حالة من الإرتباك ، والكرة الآن في ملعب وزارة النقل لتنفيذ قرار إعادة التثمين . ويقول غانم الغانم أن وزارة النقل وضعته في موقف محرج مع أحد المستأجرين بعد قرار إزالة عمارته الواقعة على شارع الستين مباشرة ومطالبة المستأجر بتعويض مالي قدره مليون و800 ألف ريال بسبب الخسارة التي تعرضت له تجارته. وطالب الغانم وزارة النقل بتعويض المستأجر كونها المتسبب الرئيس في التبعات التي لحقت بالمستأجر والذي لم يمض على استئجاره المحل سوى سنتين فقط ، مشيرا إلى أنه يرفض اقتطاع جزء من عقاره لصالح المشروع وتثمينه حيث ان الجزء المتبقي من العقار لن يستفيد منه ، والأمانة هي الأخرى تقتطع جزءا منه كارتداد للمبنى وبالتالي فإن الأمتار القليلة المتبقية ليست لها أي جدوى . رافضا تثمين العقار بجزء من مساحته فقط، وحمل الغانم الوزارة مسؤولية خسارته التي قد يتعرض إليها.
ويقول أحمد صالح السيحان: تم تثمين مزرعتي قبل عدة سنوات وتم تثمين المتر ب 100 ريال . لافتا أن الجيران يثمن لهم المتر في الوقت الحالي ب 1200 ريال أي بفارق 1100 ريال ، متسائلاً هل هذا التثمين عادل من وجهة نظر الوزارة ؟ وأشار السيحان إلى أنه قام قبل شهرين تقريباً بتعزيز معاملته التي رفعها في ديوان المظالم قبل ثلاث سنوات تقريباً . وفوجئ بخبر منشور في الجريدة بأن وزارة النقل أعادت تثمين عدد من المزارع إلا أن مزرعته لم يتم إعادة تثمينها .
ويشكو جاسم بن قوطي من قرار لجنة التثمين قائلا : إن المثمنين لم ينصفوني حيث تم تثمين مزارعه ب 950 ريالا للمتر المربع في حين تم تثمين مزارع مجاورة له ب 1200 ريال للمتر . وأضاف أن النخيل في مزرعته عمره 10 سنوات وتم احتسابها على أنها فسيلة . وطالب قوطي بإعادة تثمين مزرعته على أساس 1200 ريال للمتر المربع واحتساب النخيل كنخلة كاملة وسرعة صرف التعويضات بعد أن تم إزالة المزارع لصالح طريق الرياض العقير حتى يستطيعوا شراء مزارع أخرى يعيشون منها.

محل تجاري أغلقته وزارة النقل

إزالة منزل بمنطقة الشهابية