تعويضات 7 منازل «تعرقل» «دائري الدمام»... و إنذارات لأصحابها بفصل «الكهرباء»

تلقى أصحاب آخر سبعة منازل، تقع ضمن مشروع الطريق الدائري في الدمام، إنذارات بالإخلاء، أو مواجهة قطع التيار الكهربائي عن منازلهم. ورفض الساكنون الإخلاء، قبل أخذ التعويضات التي أقرت في وقت سابق، لتساعدهم على دفع إيجار أو شراء منازل أخرى. فيما كشف وكيل وزارة الطرق والنقل المساعد للشؤون الفنية مدير فرع الوزارة في المنطقة الشرقية المهندس محمد السويكت، عن صرف شيكات التعويضات في غضون 10 أيام، مؤكداً «عدم وجود أي مشكلات متعلقة في التعويضات أو الإخلاء».
وقالت أم محمد، التي تسكن أحد المنازل السبعة: «إن أحد موظفي لجنة التعديات قدم لنا أول من أمس، إنذارات بسرعة إخلاء المنزل، أو سيتم قطع الكهرباء عنا». واعتبرت التهديد بقطع الكهرباء «تجاوزاً للأنظمة، التي تكفل لأصحاب المنزل إخلاءه بعد استلامهم التعويض، وليس قبله. كما تُعطي مهلة تستمر شهراً، حتى يجد منزلاً بديلاً». وتنتظر أم محمد، مع بقية جيرانها، استلام التعويض. وقالت: «لم نستلم شيئاً منذ وعدونا بالتعويض»، مؤكدة «سنخرج متى ما استلمنا التعويض، وبخاصة أننا لسنا معترضين على المبلغ، وإنما نحتاجه لإيجاد منزل آخر، ولا يمكننا أن نخرج من المنزل وننام في الشارع، أو في بيت بالإيجار».
ومضى على قضية تعويضات المنازل، نحو ثلاثة أعوام. وصرفت خلال الفترة الماضية لبعض مالكي المنازل، فيما تلقى أصحاب المنازل المتبقية، «قبل ثلاثة أشهر، وعداً بصرفها، إلا أنهم لم يستلموا شيئاً، بحسب تأكيدهم. وزار وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري، أصحاب المنازل قبل شهر، وطالبوه ب«حل القضية سريعاً، ووعد بذلك»، حتى «فوجئنا بإنذار قطع الكهرباء عنا». وتتساءل أم محمد: «ما ذنبنا في تأخر المشروع؟». بدوره، نفى وكيل وزارة الطرق والنقل المساعد للشؤون الفنية مدير فرع الوزارة في المنطقة الشرقية المهندس محمد السويكت، إجبار «الساكنين على إخلاء منازلهم، إلا بعد استلامهم الشيكات»، موضحاً «ننتظر استلام الشيكات من وزارة المالية، ونتابع الموضوع»، متوقعاً وصولها «في غضون 10 أيام على أبعد تقدير».
وأشار إلى وجود «سبعة منازل، ما زالت تقف عقبة أمام إكمال المشروع»، مبيناً أنها مقسمة إلى جزئين في المنطقة، ثلاثة في جانب وأربعة في جانب آخر، موضحاً أن «أحد ملاك المنازل من السبعة، استلم تعويضه، فيما ينتظر البقية استلامه». وذكر أنه «فور إخلاء المنازل، سيعمل المقاول على إزالة المباني، ويشرع في إنجاز بقية المشروع المتعثر»، مشيراً إلى أن العمل في بقية المشروع «يجري من دون وجود أي عقبات».
يشار إلى ان كلفة مشروع طريق الدمام الدائري، الذي أقر قبل 26 سنة، بلغت نحو 177 مليون ريال. ويشمل تنفيذ أربعة جسور في منطقة تقاطع الطريق مع طريق أبو حدرية، إضافة إلى جسر على تقاطع الطريق مع شارع أبو بكر الصديق، وتنفيذ شبكة لتصريف السيول. وشهدت قضية التعويضات نزاعاً بين أصحاب المنازل ووزارة النقل. إذ اعترض الملاك على تثمين المتر ب800 ريال. فيما كان يتراوح سعره في المنطقة بين ألفين و2500 ريال، ما أدى إلى إعادة تشكيل لجنة التثمين. إلا أنها لم تغير من سعر المتر. ووجّه المالكون خطاب تظلم إلى المحكمة الإدارية، وزارت «هيئة النظر» الموقع، وقدرت أسعار المتر بما بين 1700 و2300 ريال.