أوضح رئيس قسم مكافحة التستر بفرع وزارة التجارة والصناعة بعسير، حسن علي الأسمري أن الوزارة قامت بتفتيش «3367» منشأة تجارية يشتبه في مخالفتها لنظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية على مستوى المملكة وتعتبر منطقة المدينةالمنورة أكثر المناطق تفتيشًا حيث بلغ عدد الجولات التفتيشية بها 327 جولة يليها منطقة الرياض 276 جولة يليها منطقة بريدة 260 جولة، مشيرا إلى أن عدد قضايا التستر التجاري الواردة للوزارة وفروعها في مختلف مدن المملكة بلغت نحو «1127» قضية منها 273 محفوظة ومنها 578 تحت الدراسة و312 محالة لهيئة التحقيق والادعاء العام، وأشار في الندوة التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بأبها أمس الأول للتعريف بظاهرة التستر التجاري إلى أن عدد العمالة اليمنية هي الأكبر في مجال التستر التجاري بنسبة 21.4 يليها السورية 19.4 و البنقالية 11.8 والمصرية 10.1 وأن قطاعات التستر التجاري تتفاوت حسب المجال التجاري ففي مجال البناء والمقاولات 43% وفي مجال السلع الاستهلاكية 19.2 % و السلع الغذائية 8% والتجارة العامة 16% وعدد الأسمري الإضرار الناتجة عن التستر ومخاطرها، مشيرًا إلى أن أبرزها يتمثل فى الأضرار بالاقتصاد القومي وتفاقم مشكلة البطالة والمخاطر الأمنية والاجتماعية الناجمة عن التستر التجاري إلى جانب مساهمتها في خروج ملايين الريالات للخارج وعمل المنافسة التجارية غير الشريفة. وأشار الأسمري إلى العقوبات التي ستطبق في حال الإدانة بالتستر التجاري الواردة حسب أحكام المادة الأولى من نظام مكافحة التستر والتي تقضي بسجن المتستر لمدة لا تزيد عن سنتين وفرض غرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بأحد هاتين العقوبتين بالإضافة إلى شطب السجلات التجارية المتعلقة بالنشاط مع إلغاء جميع التراخيص الصادرة لمحل المخالفة. واستهدفت الندوة كافة رجال الأعمال والجهات ذات العلاقة لتوضيح مفهوم التستر والعقوبات التي تستلزم فرضها على المتستر والمتستر عليه ومحاولة زيادة وعي المواطن عن التستر ومخاطره التي تنتج منها.
