العراق: المالكي يطالب كردستان ب“تسليم” الهاشمي هدد باستبدال وزراء “العراقية”

طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس الأربعاء، سلطات إقليم كردستان ب»تسليم» نائب الرئيس طارق الهاشمي للقضاء، وهدد باستبدال وزراء ائتلاف «العراقية»، ملمحًا إلى إمكانية تشكيل حكومة «أغلبية سياسية».
وقال في مؤتمر صحافي في بغداد «ندعو حكومة إقليم كردستان إلى تحمل مسؤوليتها وتسليم المتهم (الهاشمي) للقضاء».
وكان نائب الرئيس العراقي الذي يواجه مذكرتي توقيف ومنع سفر على خلفية تورطه بقضايا «إرهاب»، أعلن في مؤتمر صحافي في أربيل باقليم كردستان الثلاثاء أنه مستعد للمثول فقط أمام القضاء في الإقليم الكردي. وطالب الهاشمي أيضا بأن «يحضر التحقيق والاستجواب ممثلون عن الجامعة العربية ومحامون عرب من أجل ضمانة التحقيق». وشدد المالكي أمس على أن حكومته «لا تقبل بأي تدخل بالقضاء العراقي»، مضيفًا «ما دخل الجامعة العربية وما دخل الامم المتحدة وما دخل العالم بقضية بسيطة هي قضية جنائية؟». واعتبر أن «هروبه (الهاشمي) إلى دولة أخرى قد يخلق مشاكل، لذا لا نتمنى من حكومة الاقليم أن تسهل ذلك». وتابع: «وفرنا محاكمة عادلة وصريحة لديكتاتور العراق صدام حسين، وسنضمن وسنكون حازمين في توفير محاكمة عادلة للسيد الهاشمي». وتمثل قضية الهاشمي أحد فصول الأزمة السياسية المستجدة التي انزلق اليها العراق بالتزامن مع اكتمال الانسحاب الأمريكي من البلاد صباح الأحد، بعد نحو تسع سنوات من اجتياح البلاد لإسقاط نظام صدام حسين.
وكان ائتلاف «العراقية» (82 نائبًا من أصل 325) الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي قرر في وقت سابق مقاطعة جلسات البرلمان وجلسات الحكومة، التي أكملت أمس عامها الأول في الحكم. وهدد رئيس الوزراء العراقي باستبدال الوزراء المنتمين الى ائتلاف «العراقية»، إذا واصلوا مقاطعة الحكومة، ملحمًا أيضا إلى إمكانية تشكيل حكومة «أغلبية سياسية».
وقال إن وزراء «العراقية» التسعة «إذا لم يرجعوا في الاجتماع القادم للحكومة فسنتجه إلى تكليف وزراء آخرين»، علما أن الحكومة العراقية عادة ما تعقد جلساتها أيام الثلاثاء من كل اسبوع. وأضاف «ليس من حق الوزير أن يقاطع جلسات الحكومة لأنه سيعتبر مستقيلا».
وأعلن المالكي أن «مبدأ التوافق الذي كنا بحاجة إليه» في الاعوام الماضية «انتهى الآن»، داعيا الى عقد اجتماع موسع «في الأيام المقبلة» لبحث الازمة المستجدة. وقال: «إذا لم ننجح في التوصل إلى صيغة تفاهم، فسنتجه الى تشكيل حكومة أغلبية سياسية».
ودفع الاضطراب السياسي في العراق واشنطن إلى دعوة قادة البلاد لعقد اجتماع موسع بهدف إيجاد حل للازمة التي تعصف بالعراق الخارج حديثًا من ظل الوجود العسكري الأمريكي. وذكر بيان رئاسي في واشنطن أن نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا مع المالكي أشار خلاله إلى «الحاجة الملحة لرئيس الوزراء وزعماء الأحزاب الأخرى للقاء».
كما بحث بايدن الوضع مع رئيس البرلمان أسامة النجيفي وقال للرجلين «إن الولايات المتحدة تتابع من كثب الوضع في العراق».
وأعلن مكتب النجيفي في بيان أن بايدن أبلغه بأن «الحكومة الأمريكية قلقة على الوضع السياسي والأمني في العراق»، مشيرًا إلى أنّ «محاولات البعض من تفجير العنف الطائفي بعد يوم من انسحاب القوات الأمريكية».
وأكد مسؤولون في واشنطن أن مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية ديفيد بترايوس، القائد الأسبق للقوات الأمريكية في العراق، قام بزيارة الى بغداد خلال الأيام الماضية. إلا أن هؤلاء المسؤولين شددوا على أن الزيارة كانت معدة سلفًا، وأن بترايوس لم ينخرط في محادثات سياسية في بغداد.
وولدت الحكومة العراقية قبل عام بعدما توصل القادة العراقيون إلى اتفاق هش عكس تقاسمًا للصلاحيات والرئاسات الثلاث بين الطوائف والاتنيات. وجاء ذلك بعدما بقي العراق دون حكومة رغم مرور أكثر من نصف عام على الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس 2010، وسط صراع على أحقية رئاسة مجلس الوزراء التي تتمتع بصلاحيات واسعة.