ألمح إلى التخلي عن حلفائه وتشكيل حكومة «أغلبية سياسية»

دعا رئيس الوزراء العراقي أمس، سلطات إقليم كردستان إلى «تسليم» نائب الرئيس طارق الهاشمي للقضاء، وهدد باستبدال وزراء ائتلاف «العراقية»، ملمحا كذلك إلى إمكانية تشكيل حكومة «أغلبية سياسية».
وقال نوري المالكي في مؤتمر صحافي في بغداد «ندعو حكومة إقليم كردستان إلى تحمل مسؤوليتها وتسليم المتهم (الهاشمي) للقضاء».
وكان نائب الرئيس العراقي الذي يواجه مذكرتي توقيف، ومنع سفر على خلفية تورطه بقضايا «إرهاب»، أعلن في مؤتمر صحافي في أربيل بإقليم كردستان أول أمس، أنه مستعد للمثول فقط أمام القضاء في الإقليم الكردي.
وطالب طارق الهاشمي أيضا بأن «يحضر التحقيق والاستجواب ممثلون عن الجامعة العربية، ومحامون عرب من أجل ضمانة التحقيق».
وشدد المالكي أمس على أن حكومته «لا تقبل بأي تدخل بالقضاء العراقي»، مضيفا «ما دخل الجامعة العربية، وما دخل الأمم المتحدة، وما دخل العالم بقضية بسيطة هي قضية جنائية؟». واعتبر أن «هروبه (الهاشمي) إلى دولة أخرى قد يخلق مشكلات، لذا لا نتمنى من حكومة الإقليم أن تسهل ذلك». وتابع رئيس الوزراء العراقي «وفرنا محاكمة عادلة وصريحة لديكتاتور العراق صدام حسين، وسنضمن وسنكون حازمين في توفير محاكمة عادلة للسيد الهاشمي».
وتمثل قضية الهاشمي أحد فصول الأزمة السياسية المستجدة التي انزلق إليها العراق بالتزامن مع اكتمال الانسحاب الأميركي من البلاد صباح الأحد، بعد نحو تسع سنوات من اجتياح البلاد لإسقاط نظام صدام حسين.
وكان ائتلاف «العراقية» (82 نائبا من أصل 325) الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، قرر في وقت سابق مقاطعة جلسات البرلمان وجلسات الحكومة، التي أكملت أمس عامها الأول في الحكم.
وهدد رئيس الوزراء العراقي أمس، باستبدال الوزراء المنتمين إلى ائتلاف «العراقية»، إذا واصلوا مقاطعة الحكومة، ملمّحا أيضا إلى إمكانية تشكيل حكومة «أغلبية سياسية».
وقال إن وزراء «العراقية» التسعة «إذا لم يرجعوا في الاجتماع القادم (للحكومة) فسنتجه إلى تكليف وزراء آخرين»، علما أن الحكومة العراقية عادة ما تعقد جلساتها أيام الثلاثاء من كل أسبوع، وأضاف «ليس من حق الوزير أن يقاطع جلسات الحكومة لأنه سيعتبر مستقيلا».
وأعلن المالكي أن «مبدأ التوافق الذي كنا بحاجة إليه» في الأعوام الماضية «انتهى الآن»، داعيا إلى عقد اجتماع موسع «في الأيام المقبلة» لبحث الأزمة المستجدة.
وقال «إذا لم ننجح في التوصل إلى صيغة تفاهم، فسنتجه إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية».
ودفع الاضطراب السياسي في العراق واشنطن إلى دعوة قادة البلاد لعقد اجتماع موسع بهدف إيجاد حل للأزمة التي تعصف بالعراق الخارج حديثا من ظل الوجود العسكري الأميركي.
وذكر بيان رئاسي في واشنطن أن نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أجرى اتصالا مع المالكي أشار خلاله إلى «الحاجة الملحة لرئيس الوزراء وزعماء الأحزاب الأخرى للقاء». كما بحث بايدن الوضع مع رئيس البرلمان أسامة النجيفي وقال للرجلين «إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب الوضع في العراق».
وأعلن مكتب النجيفي في بيان أن بايدن أبلغه بأن «الحكومة الأميركية قلقة على الوضع السياسي والأمني في العراق»، مشيرا إلى «محاولات البعض تفجيرَ العنف الطائفي بعد يوم من انسحاب القوات الأميركية».
وأكد مسؤولون في واشنطن أن مدير وكالة الاستخبارات الأميركية ديفيد بترايوس، القائد الأسبق للقوات الأميركية في العراق، قام بزيارة إلى بغداد خلال الأيام الماضية، إلا أن هؤلاء المسؤولين شددوا على أن الزيارة كانت معدة سلفا، وأن بترايوس لم ينخرط في محادثات سياسية في بغداد.
وولدت الحكومة العراقية قبل عام بعدما توصل القادة العراقيون إلى اتفاق هش عكس تقاسما للصلاحيات والرئاسات الثلاث بين الطوائف والإثنيات.
وجاء ذلك بعدما بقي العراق دون حكومة رغم مرور أكثر من نصف عام على الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس 2010، وسط صراع على أحقية رئاسة مجلس الوزراء التي تتمتع بصلاحيات واسعة.