القاهرة : ارتفاع وفيات الثوار إلى 10 و“الاستشاري” يقبل اعتذار“العسكري ”

قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة امس إن قواته «لم ولن تستهدف ثوار مصر،» مشيراً إلى أن القضاء «سيقول كلمته» في الأحداث الجارية منذ الجمعة أمام مجلس الوزراء والبرلمان بالقاهرة .واعلن انه تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للوقف الفورى لاعمال العنف بين المتظاهرين وعناصر التامين فى الاحداث واكد على سرعة تقديم التعويضات لاسر الشهداء والرعاية الطبية للمصابين واستعداد مستشفيات القوات المسلحة لاستقبالهم وتقديم العلاج اللازم لهم بينما رفعت وزارة الصحة حصيلة المواجهات إلى تسعة قتلى و361 جريحاً.وأمرت النيابة المصرية بحبس 16 متهماً أربعة أيام على ذمة التحقيقات في أحداث مصادمات شارع قصرالعينيوأعرب رئيس الوزراء، كمال الجنزوري، عن حزنه العميق نتيجة الأحداث التي وقعت عند مقر مبنى رئاسة الوزراء، وقال في مؤتمر صحفي امس إن ما حدث يشير لوجود أطراف «لا تريد للتحسن الأمني الذي كان قد بدأ يحدث خلال الأيام الماضية أن يستمر.»
واشار الى وجود مجموعات مندسة اصابت المحتجين بالرصاص .والتقى الدكتور منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى، مساء امس مع عدد من أعضاء المجلس بصفة تشاورية، واكد أنه والأعضاء المجتمعين أثنوا على بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى صدر رداً على توصياتهم.وقال «حسن» « إن بيان «العسكرى» متجاوب مع بيان المجلس الاستشارى الذى أرسله له متضمناً توصياته، مشيراً إلى أنهم قبلوا البيان من حيث المبدأ وينتظرون التنفيذ، مؤكدا أنه لم يعلق عضويته بالمجلس أو يستقيل منه وكان المجلس الاستشارى برئاسة منصور حسن قد امهل فى وقت سابق المجلس العسكرى ساعتين لإيقاف العنف ضد المتظاهرين، وإجراء تحقيق شامل فى الأحداث، واكد منصور حسن أنه سيستقيل كما سيتستقيل الاعضاء من مناصبهم فى حالة عدم الاستجابة من جانب الجيش خلال هذه المهلة، وأنه يرفض الاعتداءات الوحشية التى يتعرض لها الثوار.
وعادت عمليات الكر والفر مرة أخرى بين المتظاهرين ورجال القوات المسلحة بأول شارع قصر العينى من اتجاه ميدان التحرير بعد انسحاب رجال القوات المسلحة من ميدان التحرير وعودتهم إلى موقعهم لأداء مهمتهم في تأمين مجلس الوزراء.
من جهتها أمرت النيابة المصرية مساء أمس بحبس 16 متهماً أربعة أيام على ذمة التحقيقات في أحداث المصادمات الدامية التي شهدها شارع قصرالعيني في محيط مبنى مجلس الوزراء ومبنى مجلس الشعب، والتي أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى على مدى يومين.. كما أمرت باحتجاز متهم آخر لحين تحديد عمره وبيان ما إذا كان قاصرا من عدمه.ونسبت النيابة إلى المتهمين تهم مقاومة السلطات والتجمهر وإشعال الحريق عمدا بمبان حكومية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة المتمثلة في منشآت وسيارات عامة وأخرى مملوكة للمواطنين، وحيازة وإحراز مفرقعات وعبوات مشتعلة.. وينتظر أن يتم عرض المتهمين المحبوسين احتياطيا على قاضي المعارضات غدا الاثنين للنظر في تجديد حبسهم من عدمه.وكانت قوات الأمن قد تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين المذكورين على خلفية مشاركتهم في تلك المصادمات والاشتباكات.
من جهته طالب الدكتور على جمعة، مفتى مصر امس السلطات المختصة بسرعة القبض على من وصفهم ب»الهمج» من الشباب المشتركين فى حرق المجمع العلمى المصرى، وحرق كتب وخرائط مهمة.