الطب الشرعي يؤكد استخدام رشاش بورسعيدي في قتل المتظاهرين

كشف مصدر مصري مسؤول عن «تورط شخصيات حزبية وبرلمانية سابقة ورجال أعمال ونشطاء سياسيين فى الأحداث التى تعرضت لها مصر فى الآونة الأخيرة بما فيها أحداث مجلس الوزراء، وتحفظ المصدر عن ذكر الأسماء الرئيسة لحين إعلان النيابة العامة عنهم».
كما كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بضحايا مجلس الوزراء «أن الرصاص المستخدم في قتل المتظاهرين خرج من سلاح نوعه «رشاش بورسعيدي»، و»طبنجة 9 مللم»، وأن المسافة التي كانت تبعد عن مطلق الرصاص والمجني عليهم تتراوح بين متر وخمسة أمتار، وأنه تم استخراج رصاصة واحدة من داخل كل ضحية».
كما أوضح التقرير «أن معظم الإصابات كانت في منطقة القلب والرأس لعشر ضحايا، وأمرت نيابة جنوب القاهرة باستعجال تقرير المعمل الجنائي حول ملابس المجني عليهم، لمعرفة إذا كان قد تم استخدام غازات أو مواد أخرى لتفريق المتظاهرين».
وتجددت لليوم الرابع على التوالي الاشتباكات في ميدان التحرير بمصر بين المتظاهرين وقوات الجيش بالتعاون مع قوات الأمن التي اقتحمت الميدان فجر أمس وطاردت المتظاهرين حتى ميداني طلعت حرب، وعبد المنعم رياض، في معركة استخدم فيها الأمن الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، واستشهد شابان وسط أنباء عن شهيد ثالث، جرت محاولة إسعافه في مستشفى قصر الدوبارة الميداني، كما أصيب بعض أفراد الجيش، وتم علاجهم في المستشفى الميداني أيضا.
وقال الناشط مصطفى فهمي «إن القوات أطلقت على المحتجين طلقات خرطوش وقنابل غاز مسيلة للدموع وهي تطاردهم في شارع طلعت حرب كما رشقتهم بالحجارة». وأضاف أن نشطاء أصيبوا خلال المطاردة، كما حطمت القوات المتقدمة في طريقها عشرات السيارات التي يملك بعضها نشطاء».
وأضاف «أن القوات الأمنية تقدمت إلى الميدان من أربعة محاور وطوقت متظاهرين في ميدان طلعت حرب القريب، لكن المتظاهرين تمكنوا من طردها بعد نحو ساعتين واحتجزوا عدداً من الجنود تم الإفراج عنهم لاحقاً، مشيرا إلى أنهم «غنموا» عددًا من العصي والدروع والخوذ».
وأقام الجيش خلال الليل «جداراً عازلاً» جديداً من المكعبات الخرسانية في شارع الشيخ ريحان، لينضم إلى الجدارين اللذين بناهما في شارع قصر العيني قبل يومين، وشارع محمد محمود خلال المواجهات الدامية بين الثوار وقوات الشرطة، الشهر الماضي.
فيما قام المتظاهرون برشق سيارة أمن مركزي بالحجارة استفزتهم ودخلت ميدان التحرير مسرعة مما أدى إلى تهشم زجاجها بشكل كامل، فيما استطاع سائق السيارة الهروب بها بشكل سريع تجاه شارع قصر النيل».
ومن جهتها أمرت نيابة جنوب القاهرة بحبس 140 من المقبوض عليهم في أحداث مجلس الوزراء أربعة أيام على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل 45 آخرين من القاصرين، بعد أن وجهت لهم النيابة تهمة إثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة الخاصة وتكدير الأمن العام وتعطيل المرور.
وكانت النيابة قد استمرت في التحقيق مع المتهمين لمدة 12 ساعة، فأمرت بعرض 26 منهم على الطب الشرعي لبيان ما بهم من إصابات بعد أن تعرض أحد المحتجزين «محمد محيي» للوفاة داخل الحجز، وأنكر المتهمون أمام النيابة الاتهامات الموجهة لهم، وأكدوا أنهم تم القبض عليهم بطريقة عشوائية بعد أن تصادف مرورهم أمام مجلس الوزراء.
فيما قال مساعد وزير الصحة المصري للشؤون العلاجية الدكتور عادل عدوي إن عدد الوفيات في أحداث شارعي مجلس الوزراء وقصر العيني ارتفعت إلى 12 حالة منذ بدء الأحداث، مشيرا إلى أن من بينهم حالة وقعت أمس، وهي تحت تصرف النيابة، أما عدد المصابين فارتفع إلى 815 مصاباً.
وأضاف الدكتور عدوي أن عدد المصابين فى أحداث الاشتباكات التى وقعت أمس بلغت حتى الآن 201 مصاب تم تحويل 136 من بينهم إلى المستشفيات، وتم إسعاف 65 حالة فى موقع الحدث من خلال فرق المسعفين والمستشفى الميداني. وأوضح أنه تقرر خروج 45 حالة من بين الحالات التي استقبلتها المستشفيات، ومازالت هناك 91 حالة تتلقى العلاج بالمستشفيات وإصاباتهم ما بين كدمات وجروح وحروق واشتباه ما بعد الارتجاج وغيرها، وتم تحويلهم إلى مستشفيات قصر العيني والفرنساوي والمنيرة والهلال ومعهد ناصر وغيرها.