حمزاوي: الإخوان لحقوا بالعربة الأخيرة في قطار الثورة.. وأحذرهم من الاستعلاء السياسي

كان أحد أربعة مرشحين وصلوا إلى مقاعد البرلمان من الجولة الانتخابية الأولى، نجح الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية العائد إلى مصر من مركز كارينجي الأمريكي لبحوث الشرق الأوسط، من تجاوز العقبات التي اعترضته، ومن أبرزها وأخطرها ترويج الإسلاميين أنه يبيح زواج المسلمة من المسيحي. «المدينة» سألت حمزاوي عن الثورة المصرية وهل نجحت في تحقيق كامل أهدافها، قال إن الثورة حققت عددًا كبيرًا من المنجزات، ومنها إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك، والقضاء على مشروع التوريث، واستعادة الإيمان بأن الوطن يرقى في تركيبته الداخلية لمستوى طموحاتنا الديمقراطية، وعودة دور المواطن في الحياة السياسية. وأضاف: رغم تحقيق هذه الإنجازات إلا أن مؤسسات وآليات وقوانين النظام الاستبدادي السابق لم تسقط بعد، فالثورة بكل مكتسباتها لم تصل بنا إلى مرحلة يمكن أن نجزم فيها بأنها نجحت، نظرًا للتحديات القائمة. وتابع: لذلك نلتف جميعًا حول حقوق المواطنة، لبناء دولة مدنية، والمواطنة تعنى أيضًا ألا يتم الانتقاص من حقوق فصيل على حساب تيار آخر، واستشعرت خلال سلسلة من الندوات بالكنائس تخوف الأقباط من التغيير الحادث بمصر وهو تخوف من ديكتاتورية الأغلبية، ويبدو أنه استرجاع لخطاب التخويف الذي زرعه النظام السابق.
فى حين ان الديمقراطية التي يجب أن تقوم عليها الدولة هي حكم القانون والمساواة والواجبات، إضافة إلى ضمان التعددية واستمرار التعبير السياسي المنظم، وألا يكون الحكم بمنطق الأغلبية أو الأمن، بل هناك ضمانات قانونية لعدم «الجور» على المجموعات الأقل حظًّا سواء، على المستوى السياسي، وما حدث فى أطفيح مثلا يمكن القضاء عليه بالمشاركة وليس بالخوف والابتعاد، فمن يرد أن يبني مصر الحديثة الديمقراطية فليشارك فيها من خلال المجتمع المدني والنشاط السياسي. وعن حجم وتأثير الخطاب الديني خصوصًا بعد اكتساح التيار الاسلامي للانتخابات فى مرحلتها الأولى، قال حمزاوي: مالا يعلمه الكثيرون أن الخطاب الديني في اللحظة الراهنة في مصر لم يعد طيفًا واحدًا، وأصبح العديد من تلك الأطياف بعيدًا كل البعد عن الاعتدال ويرفض التعددية والمشاركة، حيث إننا لا نملك الآن خطابا دينيًا يتمتع ببنية ديمقراطية فالخطاب الديني وجد بمفرده دون خطاب مدني ينتصر بالأساس للديمقراطية.
وهى قضية مركزية وهامة ولا يمكن أن تختزلها في الآخر الديني فقط خصوصًا أن هناك قضية مركزية متعلقة بمضمون الدولة المدنية، فالدولة المدنية لا تلغى الدين من الحياة العامة بل تحوله إلى أحد مكونات المشهد السياسي، وهنا لا يمكن أن تتواجد جماعة أو فصيل يحتكر الحديث باسم الدين وهذا إذا كنا أحزابًا ذات مرجعيات ديمقراطية.
وعن حزب العدالة والحرية وذراعها السياسى جماعة الإخوان المسلمين، قال: هي واحدة من المفاجآت الكبرى، فلقد كانوا متأخرين جدًا في الخروج إلى المظاهرات، ولم يشاركوا في 25 يناير أو 28 بل سبقهم ملايين المصريين من الشباب غير المنظمين، و»الإخوان»، إذا أرادوا أن يشاركوا فلديهم استحقاقات تفصل بين الجماعة الدعوية صاحبة العضوية المغلقة على أفرادها، وما بين الحزب الذي ينطلق من جماعة الإخوان لكل المصريين وهو استحقاق لا يخلو عن كونه التزامًا بالدستور والقانون، خصوصاً بعد فوزه فى الانتخابات في ظل ممارسة الديمقراطية، لا يمكن محاسبة جماعة الإخوان المسلمين على عملها بقواعد منظمة، أو معاقبتها لأنها الأكثر تنظيمًا، لأن الالتزام الديمقراطي لا يقسّم، إلا أن الجماعة عليها بعض الاستحقاقات للمشاركة في الحياة السياسية، وهي ضرورة الفصل بين الجماعة الدعوية والحزب السياسي الذى يمثلها وأدعو الحزب والجماعة إلى التوقف عن الاستعلاء وأساليب النظام السلطوى السابق.
وعن رفضه تولى وزارة الشباب التى عرضت عليه في حكومتي أحمد شفيق وعصام شرف، قال حمزاوي إن الرفض جاء لمجموعة من الأسباب، منها قناعتي بأن المواطن المهتم يمكنه أن يشارك بفاعلية وأن يقدم أشياء كثيرة من خارج المواقع التنفيذية، وقناعتي الأخرى أنه من الأفضل ألا نرسل رسالة للناس أن آخر آمالنا وأحلامنا أن الواحد يدخل موقعًا تنفيذيًّا ويصبح وزيرًا وهي ضد الفكرة الديمقراطية، والسبب الآخر أنني مقتنع أن اللحظة التي نحن فيها مرتبطة بمهام المرحلة الانتقالية، ومشاركتي فيها بأن أخرج للرأي العام وأشارك في النقاش الوطني. وهذه هى نفس الأسباب التى دفعتنى للترشح للانتخابات بعيدًا عن أى كتلة.