الإيرادات والمصروفات أكثرمن التوقعات في الميزانية العامة وإعلانها خلال أيام

كشف وزير المالية إبراهيم العساف أن التقديرات الأولية للميزانية العامة للمملكة -التي ستصدر خلال بضعة أيام- تشير إلى أن الإيرادات والمصروفات أكثر من التوقعات.
وأبان الوزير -خلال جلسة مؤتمر الطاقة الأول أمس بالرياض-
أن برنامج الاستثمارات الضخمة الذي أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين والذي يبلغ 400 مليار دولار سوف يستمر وسوف يتم دعمه ونحن في تقدم مستمر في هذا البرنامج.
وأشار إلى أن هناك حديثًا عن الخصخصة في المجالات الرئيسية قد يتطلب الأمر إجراء بعض الإصلاحات الهيكلية والبنى التحتية ويجب توفر الأرضية قبل الدخول في الخصخصة.
وقال الوزير: لدينا احتياطات للتصدي للأزمات العالمية تدار من قبل البنك المركزي (مؤسسة النقد) تساعدنا في الأوقات الحرجة وصناديق سيادية.
وبدا وزير المالية واثقا من أن لدى الحكومة الوسائل للتعامل مع أي تحديات جديدة وأوضح أن هناك فرصا اكبر للاستثمار الخارجي، ويجب أن تتخذ القرارات الصعبة بشأن الأزمة المالية وان يتعامل الأوربيون مع أزمتهم المالية.
وأكد أن المخاطر التي تهدد النمو العالمي واضحة ومستمرة، وعليه فإن الأزمة الأوروبية لا تزال هي التحدي الرئيسي لنمو الاقتصاد العالمي مع امتداد آثار المتعددة.
ونوه إلى أنه من الدروس المستفادة من الأزمة هو أن الاتحاد الأوروبي لديه الحصانة والوحدة حتى يمكن أن تكون الخطوة المطلوبة لمتابعة الوحدة النقدية، مع تأكيده بأن إصلاح السوق المالية يعد أمرًا ضروريا ويتطلب تعميق، سواء كان ذلك على مستوى تجارة المشتقات المالية، وتنظيم أفضل لصناديق التحوط فضلا عن وكالات التصنيف. وشدد بأن السيولة والثقة تسيران جنبا إلى جنب البنوك المركزية للحفاظ على مرونتها واليقظة من الأسواق، ورسم سياسة ردود فعالة وفورية، آملًا بأن يكون الاقتصاد الأوروبي قادرًا على التعامل مع هذه التحديات.
وأكد أن السعودية لا تزال تلعب دورها كقوة استقرار في سوق النفط العالمية، ومن الضروري أن نلاحظ أن التزامنا بتوفير العجز في سوق النفط كان مطمئنًا أكثر من أي وقت كانت فيه الأسواق العالمية تتعرض لضغوط وتقلبات أسواق النفط.
وبين أن برامج الاستثمار التي تشارك بها المملكة كواحدة من دول مجموعة العشرين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فوائد واضحة للاقتصاد السعودي.
وقال «في ذروة الأزمة المالية عام 2009، كانت السعودية من بين عدد قليل من الاقتصادات في دول المجموعة التي سجلت ايجابية نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن وارداتنا من السلع زاد بنسبة 40 في المائة في العامين الماضيين كشاهد حقيقي للاقتصاد المحلي واستمرت التحويلات من السعودية لدعم استقرار الاقتصاد الكلي والحد من الفقر في بلدان عدة، لا سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض، كما أنه تجدر الإشارة بأن المملكة هي واحدة من الدول القليلة التي وفت هدف الأمم المتحدة لمساعدات التنمية الرسمية.وشدد العساف على أن السعودية ساعدت في توفير كمية كبيرة من المساعدات التي تجاوزت بالفعل 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبين وزير المالية أنه تم توفير التمويل لعدد من المشاريع، خصوصا في إفريقيا، لتوفير مصدر مناسب من الطاقة ولا سيما في المناطق الريفية وهذه المصادر مجموعة من شبكات الكهرباء متطورة غير تقليدية للطاقة منخفضة التكلفة لأغراض الطهي والإضاءة.
وأكد أنه وعلى الرغم من التحديات التي تلوح في الأفق التي تواجه الاقتصاد العالمي، فإنه واثق من أن آفاق النمو في السعودية لا تزال قوية.
وقال : إن الحكومة ماضية قدمًا في مشاريعها بما في ذلك البنية التحتية الضخمة، والمدارس والطرق والجسور والطرق الحديدية ومحطات الطاقة.
وبين أن السعودية اتخذت خطوات مهمة لتقوية القدرة المحلية على القطاع الخاص، في مجالات مثل تحلية المياه والمرافق والمطارات والسكك الحديدية.
وأوضح أن المملكة تركز على تخصيص موارد كبيرة للبنية التحتية، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة من خلال التعليم والبحوث وخاصة في مجال العلم والتكنولوجيا، وقال: «لدينا حاليًا استراتيجية تكنولوجية بتكلفة أكثر من 2 مليار دولار، وندخل الآن في المرحلة الثانية من التنفيذ».