أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، أن إيرادات ميزانية العام الحالي حتى نهاية شهر 5 فاقت توقعاتنا، ومع تماشي الإنفاق الحكومي بنفس الوتيرة المتوقعة. وأبان خلال افتتاحه مؤتمر اليورومني في دورته السابعة أمس في الرياض، أن مؤشر التضخم يشير في الوقت الحالي إلى 5.3 في المائة مع توقع بسيط بالانخفاض، وذلك بسبب للإنفاق الكلي العالي في المملكة. ولفت إلى أنه لا توجد أي التزامات لمجموعة العشرين، وأن اجتماعات العشرين هي اجتماعات تشاورية، مشيرا إلى البحث المستمر في زيادة موارد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وحول إيجاد جهة متخصصة في إدارة مشاريع الدولة لتجنب التعثر، أوضح الدكتور العساف أن اقتصاد كاقتصاد المملكة لا تستطيع جهة واحدة إدارة كافة مشاريعه، مشيرا إلى أن هناك بعض الوزارات غير قادرة على تنفيذ بعض المشاريع، وهناك بعض المقاولين غير القادرين على تنفيذ تلك المشاريع. وأضاف أن ظاهرة تأخر المشاريع هي ظاهر عالمية حاليا، ولكن الإشكالية تكمن في التعثر، مشيرا إلى وجود شركات كبرى ومتوسطة وصغرى تتعثر مشاريعها. وحول حزمة المساعدات لكل من دول مصر واليمن، أكد وزير المالية أن المملكة أنهت حزمة المساعدات المقدمة لمصر، وفيما يتعلق باليمن سيكون هناك مؤتمر الدولي لأصدقاء اليمن اليوم في المملكة لمساعدة اليمن. وعدد العساف أبرز أسباب محافظة المملكة على وضع مالي واقتصادي متميز، قائلا: إن من بين تلك الأسباب السياسات الحكومية التي راعت ضخ المزيد من السيولة في كافة المشاريع التنموية، والاستفادة من المدخرات الحكومية الضخمة في بناء اقتصاد محلي كبير وموثوق، وتوظيف تلك المدخرات عند الحاجة إليها لضمان استمرارية تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والعمل من أجل تخفيض نسبة الدين المحلي، مشيرا إلى أنه رغم ذلك فإن هناك تحديات قائمة تتمثل في توفير المزيد من فرص العمل للشباب. وقال وزير المالية: إن المملكة حققت نموا اقتصاديا مقدرا بنحو 6.8 في المائة رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي، مشددا على أن الدعم الحكومي للاقتصاد الوطني سيضمن استمرار النمو المستدام، خاصة في ظل ارتفاع احجام الصادرات السعودية غير النفطية. وقال الدكتور العساف: إن الخطط الاصلاحية التي تبناها خادم الحرمين الشريفين منذ توليه الحكم في المملكة، أدت إلى أن تصبح المملكة مقصدا للمهتمين وبيئة استثمارية دولية من الطراز الأول حتى في خضم التحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي لم تتغير خريطته كثيرا منذ المؤتمر السابق لليوروموني، حيث لم يخرج الاقتصاد العالمي تماما من آثار الأزمة المالية العالمية، وتشير التوقعات إلى أن التعافي الاقتصادي العالمي لايزال متدرجا ومفتقرا إلى التوازن، كما أن النمو في الاقتصادات المتقدمة يتسم بالبطء مقابل نمو أقوى في بلدان الاقتصادات الناشئة. وأوضح أن ما قد يعزز آفاق النمو ما اتخذته دول منطقة اليورو من إجراءات مهمة شملت تقوية صندوق الاستقرار الأوروبي، إضافة إلى زيادة موارد صندوق النقد الدولي، ليكون خط دفاع إضافي للحد من احتمالات تفاقم أزمة المديونية وتحسن المؤشرات الاقتصادية في الولاياتالمتحدة وبعض الاقتصادات الناشئة، بيد أن المخاطر لاتزال مرتفعة. ورأى أن تعزيز النمو العالمي يتطلب قيام اقتصادات الدول المتقدمة، باتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية لضبط المالية العامة على المدى المتوسط، وتخفيض الدين العام وتأمين الاستقرار المالي وتعزيز الثقة والانتاجية والنمو، مبينا أن التعاون الدولي يمثل عاملا من العوامل الرئيسة للحفاظ على النمو العالمي وضمان الاستقرار. وأضاف إن العديد من الدول في منطقتنا تمر بتغيرات أدت لزيادة المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلي، وما قد تقوم إليه من انخفاض لمعدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة واستمرارا للضغوط المالية في ظل تقليص الحيز المتاح للسياسة المالية. وحول الاقتصاد السعودي، أشار الدكتور العساف، إلى أن النمو الجيد الذي حققه الاقتصاد الوطني في العام الماضي، والذي بلغ نحو 6.8 في المائة، «ونتوقع استمرار هذا الأداء القوي»، مبينا أن الآفاق الاقتصادية متوسطة المدى إيجابية مع توقع نمو قوي في الناتج المحلي غير النفطي. وأبان أنه بالنظر إلى الوضع المالي الحكومي الجيد على المدى المتوسط إنه لايرى «أي عوائق أمام تنفيذ الحكومة لبرنامجها الاستثماري الضخم»، حيث أعلن في ميزانية العام الحالي عن حجم الإنفاق الاستثماري البالغ 260 مليار ريال وهو بنفس معدلات الأعوام الأربعة الماضية. ولفت إلى أن السياسة الاقتصادية الكلية المالية والنقدية التي اتبعتها المملكة خلال السنوات الماضية أسهمت في«توفير الحيز المالي الملائم لاتخاذ إجراءات قوية في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وحافظت على متانة وسلامة القطاعي المصرفي»، وهو ما أكسب المملكة تقييما ماليا مرتفعا بدرجة -AA من مختلف مؤسسات التصنيف الدولية، داعيا في الوقت ذاته إلى المضي قدما في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهها المملكة. تصنيف مالي مرتفع من جانبه، قال وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر في كلمته: إن المملكة تعد ذات أهمية كلية وثابتة للاقتصاد العالمي، كونها صاحبة الاقتصاد الأكبر في المنطقة، وبوصفها عضوا في مجموعة العشرين الدولية، وأن المملكة تتعامل بجدية بالغة مع مسؤولياتها الدولية. ودلل على ذلك باستثمار المملكة في بناء قدرات إنتاج احتياطية هائلة تسهم في تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية المضطربة، وتحرص على بث التصريحات المطمئنة عند الحاجة، إضافة إلى الجهود المستمرة مع شركاء المملكة في احتواء التأثيرات المحتملة للمشكلات الاقتصادية التي شهدتها أوروبا في العام الماضي، والتي تعكس قناعة المملكة بأن الاستقرار الاقتصادي العالمي يصب في صالح الجميع. وعدد الجاسر المزايا التي تتمتع بها المملكة، ومن بينها مركزها المالي المرموق الذي يشكل فيه الدين الحكومي نسبة لاتزيد على 6 في المائة فقط في الناتج المحلي الإجمالي، علاوة على ما تملكه المملكة من احتياطيات خارجية كبيرة، والانفاق الهائل على التجهيزات الأساسية والتعليم والصحة، ووجود نظام مصرفي يستند إلى قواعد راسخة وأسس متينة وصناعات نفطية وبتروكيماوية تضاهي أرقى المستويات العالمية، إضافة إلى وجود صناعة تعدينية واعدة وفق أعلى المستويات العالمية خاصة في مجالات الفوسفات والألومنيوم وشبكة الخطوط الحديدية التي تربط أطراف المملكة، والمناخ الاستثماري الذي حازت فيه المملكة على المركز 12 من بين 183دولة وفق تصنيف البنك الدولي لعام 2012م، والاستقرار الذي لانظير له حتى في مواجهة الأحداث العالمية السلبية. ودعا إلى ضرورة وعي هذه الحقائق البالغة الأهمية باعتبارها قوة دافعة للمملكة في مواجهة التحديات المستقبلية، مستعرضا في الوقت نفسه أبرز التحديات التي ينبغي مواجهتها وهي تنويع الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل والكفاءة الإنتاجية للقوى العاملة. وأكد أن تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة يعد هدفا من بين أهداف الخطط الاقتصادية للمملكة، ساهمت في الانتقال من مرحلة الإنتاج النفطي والصناعات القائمة عليه وزيادة قدرات تكرير النفط إلى تطوير منتجات بتروكيماوية ذات قيمة مضافة أعلى من النفط، مشددا على أن الفترة الحالية تشهد تحولا إلى الاعتماد على القطاعات ذات الصلة بالصناعات التحويلية والخدمات ذات القمية المضافة الأعلى، وضمان التحول إلى مجتمع معرفي مستدام بوصفه أحد الأهداف الرئيسية لخطة التنمية التاسعة. ورأى أن المملكة تقوم بتوظيف استثمارات هائلة في مجال التحول المعرفي ويتوقع تسارع وتيرته خاصة في ظل انتشار خدمات تقنيات الاتصالات الحديثة وقيام الجامعات السعودية في تعزيز حقل البحوث والاهتمام بتعليم الرياضيات والعلوم في مناهج التعليم العام في مراحل سنية مبكرة. وقال إن الحكومة التي رصدت 1400 مليار ريال لتنفيذ الخطة التنموية التاسعة الحالية، وجهت نصف هذا المبلغ أي 731 مليار ريال لتنمية الموارد البشرية، ويشمل ذلك التعليم العام والتعليم العالي والتدريب الفني والمهني والعلوم والتقنية والابتكارات، مبينا أن المملكة قامت بذلك لقناعة قيادتها الرشيدة بأن تحقيق الأهداف البعيدة المدى، يكمن في توفير قوة عاملة ذات محتوى معرفي عالٍ وكفاءة إنتاجية مرتفعة. وشدد الدكتور الجاسر، على أن المملكة تتوخى على المدى البعيد تبوؤ القطاعات ذات المهارات العالية والأجور المرتفعة موقع الصدارة في الاقتصاد المحلي المتنوع في القطاعات غير النفطية، وهو أمر مغاير للبنية الهيكلية الحالية للاقتصاد المحلي، الأمر الذي يتطلب الحفاظ على قدرة تنافسية ورفع كفاءة الإنتاجية للفرد السعودي، وهو مايتوقع أن تحرص عليه الخطط المستقبلية للتنمية. و أشار وزير الاقتصاد والتخطيط في كلمته بمؤتمر اليوروموني بالرياض، إلى أن الاستراتيجية البعيدة المدى للمملكة تستهدف تحقيق اقتصاد متنوع بحلول عام 2025م من خلال الاستثمار في عناصر تسهم في تحسين الميزة التنافسية للمملكة، معربا عن ثقته ببلوغ ذلك الهدف رغم التحديات التي يجب مواجهتها. تنويع المصادر 2025 من جانبه، أوضح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن المستجدات والتحديات التي تمر بها الساحة الدولية تفرض على جميع الدول التعاون فيما بينها في مختلف المجالات، اقتصاديا، وتجاريا، وماليا، وصناعيا، وأنه ليس من المبالغة القول: إن هذا التعاون المنشود هو أهم وسيلة للخروج من كل الأزمات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي. ونوه بنجاح حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في بناء علاقات تجارية واقتصادية متينة مع معظم دول العالم بهدف إيجاد شراكة قوية لتنمية شاملة ومستدامة للجميع، سواء كان ذلك من خلال المؤسسات والأجهزة الحكومية أو عبر مؤسسات القطاع الخاص، مبينا أن الناتج المحلي الإجمالي للعام 2011م حقق ارتفاعا في قيمته بالأسعار الجارية، مقارنة بما كان عليه في العام السابق ليصل إلى 2,163 مليار ريال بنسبة ارتفاع (27.96 في المائة) وبالأسعار الثابتة بلغت قيمة الناتج المحلي عام 2011م (953112) مليون ريال نسبة ارتفاع (6.77 في المائة) . وكانت مساهمة القطاع الخاص فيه بالأسعار الجارية ما نسبته (14.25 في المائة) لتصل إلى (562954) مليون ريال وبالأسعار الثابتة ما نسبته 8.28 في المائة. وقال إن ذلك يعكس مايشهده القطاع الخاص من نمو إيجابي في أنشطته الاقتصادية المختلفة ومن أبرزها قطاع الصناعات التحويلية الذي حقق نموا نسبته 22 في المائة للعام 2011م. وأضاف أن المملكة تتطلع أن يصبح اقتصادها عام 2025م متنوع المصادر يقوده القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه لتحقيق هذه الغاية صدرت عن المملكة عدة أنظمة اقتصادية منها: نظام مكافحة غسيل الأموال، والنظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون، ونظام السوق المالية السعودية، ونظام الشركات، وأنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية (البراءات – والعلامات التجارية) ونظام مكافحة الغش التجاري، ونظام المنافسة، ونظام العمل، ونظام الاستثمار الأجنبي. وأشار إلى احتلال المملكة المرتبة الأولى عالميا في احتياطي البترول وإنتاجه وتصديره، وتحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث احتياطي الغاز، كما أنها تعد أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم العربي، وتم تصنيف المملكة كواحدة من أكبر 20 اقتصادا في العالم، فيما تحتل المركز 12عالميا بين الدول التي تتمتع بسهولة أداء الأعمال، والمركز التاسع عالميا من حيث الاستقرار الاقتصادي. ومن حيث الاستيراد والتصدير، أوضح أن المملكة تبوأت المرتبة العاشرة بين أكبر المصدرين للسلع في العالم والمرتبة (21) من بين أكبر المستوردين للسلع في العالم، فيما تعد المملكة من أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط. وعدد الدكتور الربيعة الخطوات التي اتخذتها المملكة لتحقيق المزيد من النمو في الاقتصاد الوطني، وهي صياغة استراتيجية وطنية للصناعة تهدف للوصول إلى نمو صناعي واقتصادي مستدام من خلال استهداف بناء اقتصاد مبني على المعرفة من أهم عناصره صناعة الطاقة والبتروكيماويات، مع تحفيز التطوير والابتكار والقدرات التنافسية الصناعية الوطنية وتحقيق التنوع الاقتصادي، إضافة إلى تطوير بيئة الأعمال من خلال إصدار وتعديل العديد من الأنظمة واللوائح التنفيذية ذات الارتباط بالتجارة والاقتصاد لتكون أكثر صداقة للمستثمر. وقال: إن من بين الخطوات كذلك الإنفاق السخي على تطوير شبكات البنى التحتية القائمة، واستحداث شبكات جديدة خاصة في قطاعات النقل الحديدي والبري والبحري والخدمات اللوجستية والاستمرار في تبني معدلات إنفاق عالية في الوقت الذي تراجع فيه إنفاق معظم دول العالم. زيادة فرص العمل من جانبه، قال نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني في كلمته: إن التحدي الأساسي الذي يواجه المملكة حاليا يتمثل في توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص، ووجود حاجة لاستحداث أعداد كبيرة ومتنوعة من الفرص الوظيفية، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من العمالة الوطنية، التي تدخل سوق العمل سنويا، مؤكدا أن ذلك يقتضي التعامل مع 3 عناصر، وهي الطلب على الوظائف من خلال مبادرات تغطي الأجلين القصير والبعيد وزيادة التوظيف للعمالة الوطنية من خلال برامج توطين الوظائف بإحلال جزء من الوظائف المشغولة بالعمالة الوافدة البالغة نحو 8 ملايين وظيفة، والعنصر الثاني هو العرض من الوظائف، فإن التحدي يتمثل في تقديم مستوى أفضل من برامج التعليم والتدريب، خاصة أن الكثير من الطلاب يفضلون الدراسة النظرية على الدراسة للأقسام التطبيقية التي يحتاجها بشدة سوق العمل، وهو ما ستسعى الوزارة لحله مع الجهات المعنية الأخرى. وأضاف الحقباني، أن العنصر الثالث يتمثل في موزانة سوق العمل وتطويرها وإعادة صياغة عملية توظيف الباحثين عن العمل في الفرص الوظيفية المتاحة، مشيرا إلى إن الوزارة تعكف حاليا على وضع نظام متكامل للإرشاد الوظيفي والتدريب وبناء القدرات إلى جانب العمل على إيجاد المواءمة الصحيحة بين متطلبات أصحاب العمل ومالدى الباحثين عن العمل من مؤهلات وخبرات. وعرض نائب وزير العمل في كلمته المبادرات التي أعدتها الوزارة في العامين الماضيين، والتي دخل بعضها التنفيذ الفعلي، ومن بينها البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل«حافز» وتطوير قاعدة بيانات شاملة تضم 66 مؤشرا أساسيا عن سوق العمل؛ لتكون المرصد الوطني للقوى العاملة، إضافة إلى العمل على توطين الوظائف في القطاع الخاص«نطاقات»بهدف زيادة عدد السعوديين في القطاع الخاص، إضافة إلى مبادرة تنظيم عملية الاستقدام وتزويد المنشآت الخاصة بالعمالة الوافدة من خلال إنشاء شركات جديدة للاستقدام ومبادرة الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وزاد، إن من بين المبادرات تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحديد 38 برنامجا لدعمها ومبادرة مراكز التوظيف نطاقات ومبادرة سوق العمل الافتراضي القائم على الإنترنت، ومبادرة تطوير نظام تفتيش العمل لزيادة فعاليته وضمان التقيد بالأنظمة والالتزام بالشفافية. ودعا إلى ضرورة إكساب سوق العمل السعودي مرونة وفعالية أكبر من خلال الارتقاء بنوعية توظيف العمالة السعودية، وتحسين نوعية العمالة الوافدة، والاستمرار في تطوير برنامج نطاقات، مؤكدا أن النظر إلى المستقبل يتم عبر الدروس المستفادة من تجارب المملكة والدول الأخرى، ومن أبرزها أهمية أن تكون الريادة للقطاع الخاص، ووضع إطارا استراتيجيا مترابطا لمبادرات الوزارة لتحقيق التكامل بين كافة المشروعات واستخدام التقنية الحديثة.
