توقع الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية نمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري بنسبة 4 في المائة. واستبعد العساف بعد مشاركته أمس في منتدى التنافسية الدولي بالعاصمة الرياض ارتفاع نسب التضخم في المملكة، معللاً بالاستقرار العالمي. وكشف الوزير عن رفع مشروع الرهن العقاري لمجلس الوزراء، متوقعاً إقراره خلال الربع الأول من العام الحالي. وأرجع العساف التأخير في تفعيل نظام الرهن العقاري إلى وجود عقبة حالت دون إقراره "، إلا أن هذه العقبة الذي رفض توضيح نوعيتها – بحسب حديثه- زالت بعد مناقشات طويلة. وقال وزير المالية إن المملكة ستقاوم الضغوط الرامية لزيادة الإنفاق وذلك في إطار سعيها للإبقاء على احتياطياتها المالية عند مستوى جيد، مؤكداً ان المؤشرات الاقتصادية تدعو للتفاؤل بشأن الآفاق الاقتصادية للمملكة. ولم يتوقع الدكتور العساف أن يكون هناك ضبط للإنفاق العام في العام الحالي، وقال "عام 2010 سيكون عاماً للحوافز"، مشيراً بقوله "إلى أن برامج التحفيز وضعت لوجود انخفاض في الطلب، وبالتالي الطلب الحكومي، يدفع الطلب الكلي، ولا يخشى على الأسعار نتيجة برامج التحفيز". ونفى الوزير أن يكون هناك صندوق سيادي للمملكة، مبينا أن الحكومة تفضل الاستثمار في السوق المحلي نظرا للفرص الكبيرة المتاحة فيه، مستدركاً أن هذا التوجه لا يعني أن الفرص الخارجية سلبية. وقال خلال مدخلات في الجلسة الافتتاحية إن شركة سنابل هي شركة استثمارية وليست صندوقاً سيادياً، وسيكون تركيزها على السوق المحلي، وهي تحت إدارة صندوق الاستثمارات العامة. وأكد على وجوب تخفيض معدلات التضخم المحلية، وقال إن الفرص الاستثمارية في داخل المملكة أفضل من خارجها، والجهة الموكلة للاستثمار الخارجي هي صندوق الاستثمارات العامة. وعلى الصعيد نفسه، أكد وزير المالية في كلمته التي ألقاها قبل بدء جلسات اليوم الأول لمنتدى التنافسية الدولي الرابع 2010م ، أن هذا العام سيشهد انفراج الأزمة المالية العالمية نتيجة لحزمة التحفيز الاقتصادي التي تبنتها عدد من دول العالم، لكنه شدد على أن المهم هو الإصلاحات الهيكلية التي تقود إلى النمو المستدام. مشاركون أجانب يستمعون لحديث وزير المالية في المنتدى وأشار وزير المالية إلى أن المملكة كانت من أقل الدول تأثراً بالأزمة بسبب حزمة التحفيز التي تبنتها، لافتاً إلى أن المملكة وضعت خطة للتعامل مع الوضع على المدى الطويل، مبيناً أن المهم بالنسبة للتدفق النقدي ضرورة التركيز على خفض معدلات التضخم. وقال الدكتور العساف في كلمة ألقاها في المنتدى الذي انطلق مساء أمس وتنظمه الهيئة العامة للاستثمار، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يأتي انعقاد هذا المنتدى الذي اختير له عنوان "التنافسية المستدامة" امتداداً لما حققته المنتديات السابقة من نجاحات وانجازات، لا سيما في مجال تقويم تجربة الاقتصاد السعودي، لجذب الاستثمارات والوصول إلى مستويات مرضية من التنافسية الدولية في ظل المتغيرات والمستجدات العلمية المتلاحقة، وتحقيق متطلبات استدامة عناصر القوة والجذب في كافة القطاعات الاقتصاية، وذلك بما ينسجم وظروف الاقتصاد الوطني واحتياجاته الفعلية. وأعرب وزير المالية عن ثقته بان انعقاد هذا المؤتمر الدولي في المملكة يعكس - إلى حد بعيد -وزن الاقتصاد الوطني السعودي وأهميته المتزايدة نتيجة لما يمثله في منظومة الاقتصاد العالمي. وذكر أن عضوية المملكة في مجموعة العشرين ما هي إلا انعكاس لوزنها الاقتصادي الذي تتبوأه على الصعيد الدولي، مبيناً أن اقتصاد المملكة يمثل نحو 22 في المائة من الناتج القومي الإجمالي من الدول العربية مجتمعة، و48.5 في المائة من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى للدور المحوري للمملكة في استقرار أسواق البترول، وما يتبعه من تأثير على الاقتصاد العالمي. وبين الدكتور العساف أن التنافسية بين الدول أو المناطق اكتسبت أهمية متزايدة خلال العقود الماضية بسبب الانفتاح والعولمة والنمو الهائل في معدلات التجارة الدولية، إضافة إلى ظهور التكتلات الاقتصادية والحاجة إلى إيجاد مقارنات بين هذه التكتلات. وزير المالية خلال حديثه للزميل محمد السعيد واستعرض معالي وزير المالية في كلمته الوضع الاقتصادي في المملكة بعد صدور الميزانية العامة للدولة العام المالي الماضي وتوقعات العام القادم فيما يخص السياسة المالية، مشيراً إلى أنه رغم ما تحقق وما هو متوقع من عجز في الميزانية إلا أن الوضع الاقتصادي بالمملكة "مريح جداً" نتيجة لسياسة الحكومة في بناء احيتاطيات جيدة تحسباً لظروف مثل التي يمر بها الاقتصاد العالمي. وجدد التأكيد على متانة الوضع الاقتصادي السعودي، وقال في هذا الصدد "إنه مريح بكل ثقة" رغم أن وزراء المالية بطبيعتهم يجب أن يكونوا حذرين، مشيراً إلى أن التجارب الماضية علمتنا أهمية بناء مثل هذه الاحتياطيات وألا نندفع أو نخضع للضغوط لزيادة الإنفاق إلا بالنوعية والتوقيت المناسبين، وأن نبقي هذه الاحتياطيات على درجة مناسبة من السيولة وعدم اندفاع في استخدامها في استثمارات طويلة الأجل، خصوصاً مع وجود الفرص المغرية ظاهرياً لاستثمارات محددة. وتحدث وزير المالية عن الدور الحاسم للانفاق الحكومي والسياسة المالية السعودية في ابقاء الطلب المجلس على مستوى مرتفع رغم الظروف المحيطة غير المواتية، وأبرز في هذا الصدد مساهمة القطاع الحكومي في النمو الاقتصادي للعام الماضي 2009، حيث بلغت نسبة نموه 4 في المائة، فيما بلغت مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي 32.5 في المائة، مبيناً أنه خصص هذا العام 2010 نحو 70 مليار دولار للمشاريع التنموية، بالاضافة لما يتم من تمويل من قبل الصناديق التنموية الحكومية، مبيناً ان هذا المبلغ يصل إلى ثلاثة أضعاف انفاق المملكة الاستثماري في العام 2005، مشيراً إلى ان هذا المبلغ لا يشمل ما ننفقه على الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره الاستثمار الأهم في أي مجتمع. لقطة للحضور الكبير لجلسات المنتدى في اليوم الاول وبين العساف أن نسبة إنفاق المملكة على التعليم بمراحله وأنواعه المختلفة يعد من النسب الأعلى على مستوى العالم، مع التركيز على تحسين مخرجاته، حيث خصص لبرنامج تطوير التعليم 2.4 مليار دولار، لافتاً إلى انه بالاضافة للانفاق الحكومي الاستثماري على البنية التحتية والتنمية البشرية، فقد أمر خادم الحرمين الشريفين بتخصيص ثلاثة برامج إضافية أحدها لتيسير التعاملات الالكترونية الحكومية، وقد قطعنا شوطاً جيداً في تنفيذ هذا البرنامج، والآخر لأبحاث العلوم والتقنية، والثالث لتطوير القضاء، مبيناً أن كل هذه البرامج أو الخطط سوف تسهم - بلا شك – في رفع مستوى تنافسية الاقتصاد السعودي، ولكن تطوير القضاء بشكل خاص سوف يكون له دور أساسي في هذا التوجه. وتابع الوزير العساف قائلاً: وفي نفس الوقت وعند الحديث عن العلوم والتقنية والبحث العلمي، يأتي في مقدمة المبادرات إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والتي ستكون – بحول الله – منارة للبحث العلمي على مستوى العالم. كما أشيد بالنشاط المتنامي للجامعات السعودية الأخرى العريقة في هذا المجال. وزاد: لقد تمكنا من إقرار وتنفيذ البرامج المشار إليها، وفي نفس الوقت، نجحنا في تخفيض الدين العام للمملكة مما يتجاوز نسبته 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010 إلى ما نسبته 16 في المائة هذا العام، ولا اعتقد أن هناك دولة أخرى في العالم تستطيع الادعاء انها حققت هذين الهدفين اللذين عادة ما يكونا متعارضين (الإنفاق الاستثماري المتنامي، وتخفيض الدين العام). فعادة ما ترتبط الزيادة في الأول بالزيادة في الثاني. وخاطب وزير المالية الحضور قائلاً: "تلعب السياسة النقدية بشكل عام دوراً مهماً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وحفز النمو، والتحكم في المستوى العام للأسعار. ويجب أن يكون هناك تكامل في الأدوار بين السياستين المالية والنقدية. وهذا بالفعل ما يتم عن المملكة، ولكني لن أتحدث في هذا الجانب، فمعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر سيتحدث إليكم عن دورها، ولكن ما اتخذ من إجراءات مع بداية الأزمة المالية الدولية، سواء من قبل مؤسسة النقد أو وزارة المالية لتعزيز القطاع المالي بشكل عام والقطاع البنكي بشكل خاص، كان له دور محوري في الحد من تأثيرات هذه الأزمة على الاقتصاد المحلي. أما فيما يتعلق بسياسة سعر الصرف، فقد أسهمت هذه السياسة في إعطاء الطمأنينة والثقة خاصة لقطاع الأعمال، وأثبتت جدواها لاقتصاد المملكة، وذلك بشهادة صندوق النقد الدولي. وقد نجحنا في الحفاظ على هذا الاستقرار رغم ما واجهناه من ضغوط في كلا الاتجاهين. وطالما الحديث عن الجوانب النقدية وسياسات سعر الصرف، فكما تعلمون يتم الى أن وضع الخطوات التنفيذية للمجلس النقدي لدول مجلس التعاون تمهيداً للوصول إلى إنشاء البنك المركزي لهذه الدول. أخيراً... فيما يتعلق بالمستوى العام للأسعار، فقد شهدت المملكة خلال ثلاثة عقود تقريباً استقراراً كبيراً ونسباً منخفضة جداً في معدلات التضخم، ما عدا فترة عام أو نحوها التي سبقت الازمة المالية العالمية. ونسبة كبيرة من الارتفاع الذي حدث في التضخم كان نتيجة لعوامل خارجية – كما يعلم الجميع. وتطرق الوزير العساف إلى جوانب اقتصادية أخرى في المملكة لها أهمية كبرى في تعزيز التنافسية، ومن أهمها توفر الطاقة خاصة الطاقة البترولية وبأسعار مناسبة جداً للقطاع الصناعي أو قطاع الخدمات وغيرها. ورأى وزير المالية أن دراسات التنافسية الدولية ومقارنتها لم تعط هذا العنصر ما يستحقه من وزن، وهو وزن حتماً سيزيد في المستقبل، فالاستثمارات الدولية ستتجه بشكل أكبر لتلك الدول التي ليس لديها الطاقة الانتاجية لمصادر الطاقة فقط ولكن بالاسعار المناسبة، آملاً أن تكون هذه النقطة محل الاهتمامات في مدولات المنتدى هذا العام. وتطرق الوزير العساف كذلك إلى السياسة الضريبية للدولة باعتبارها جانباً مهماً في تعزيز جاذبية الاقتصاد، لما لذلك من دور على العائد على الاستثمار، مبيناً أن تقرير مجموعة البنك الدولي (مؤسسة التمويل الدولية) أعطى درجة متقدمة جداً للمملكة عن أداء الأعمال نتيجة لانخفاض العبء الضريبي على المستثمر، مشيراً إلى أنه سوف نحافظ على هذه السياسة (الدرجة السابعة عالمياً). كما أكد الدكتور العساف أن المملكة حافظت على سوق عمل يتصف بالمرونة الكبيرة، خصوصاً في المجالات التي لا تتوفر بالشكل المطلوب محلياً، ونتيجة لذلك أصبحت المملكة ثاني دولة في العالم في حجم تحويلات العمالة الأجنبية، مما انعكس إيجاباً على حياة الملايين من البشر في الدول المصدرة لهذه العمالة.كما قال وزير المالية إن الحديث يطول عن استعراض عوامل الجذب في الاقتصاد السعودي، وختم كلمته بالتطرق لبعض المؤشرات المهمة ومنها: إشادة المؤسسات الدولية المتخصصة، فقد أبقت وكالة (ستاندرد آند بورز) التصنيف الائتماني للمملكة عند مستوى (AA-).
