العساف: السعودية قادرة على التعامل مع أية تحديات تفرضها أزمة «مجموعة اليورو»

في ثاني أيام منتدى حوار الطاقة

أكد معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن السعودية صمدت أمام تحديات الأزمة المالية العالمية في 2008، وقادرة على التعامل مع أية تحديات جديدة قد تفرضها الأزمة المالية في"مجموعة اليورو" حيث تعد أزمتها على قائمة أعلى المخاطر التي تعصف بالنظام المالي العالمي، وشدد على أن آفاق النمو في المستويين الحالي والمتوسط لا تزال قوية بالرغم من التحديات التي تلوح في مواجهة الاقتصاد العالمي، حيث لعب الإنفاق الحكومي والاستثمار دوراً أساسياً في استمرار النمو على هذا النحو بشراكة القطاع الخاص جنباً إلى جنب. كما وصف العساف القطاع الخاص ب "القيمة الحقيقة" لكونه يمثل نصف الاقتصاد المحلي، مؤكداً أن الحكومة ماضية قدما في مشاريعها بما في ذلك مشاريع البنية التحتية الضخمة من مدارس، وطرق، وجسور، وطرق حديدية ومحطات طاقة.
القطاع الخاص «القيمة الحقيقة» ويمثل نصف الاقتصاد المحلي
وقال في كلمته التي ألقاها مساء البارحة خلال جلسات"حوار الطاقة 2011: الشراكة من أجل مستقبل مستدام" أن تجربة السنوات الثلاث الماضية أو أكثر أثبتت أن السياسات الاقتصادية الكلية أو الهيكلية يجب أن تكون على مستويات متعددة الأطراف للمضي في التغيير.. "إدارة الاقتصاد الكلي في الاقتصادات المتقدمة سواء كان ذلك في حجم الدين العام أو عدم التوازن الداخلي والخارجي يجب أن تتغير بشكل جذري". وأضاف"نحن بحاجة إلى سياسات اقتصاد كلي أكثر انضباطا، حيث أن عدم الانضباط في عدد من البلدان أدى إلى تراكم حالات من عدم التوازن الخارجية التي لا يمكن تحملها قبل الأزمة العالمية".
ولفت معالي الوزير إلى أن السعودية لا زالت تلعب دورها كقوة استقرار في سوق النفط العالمية.. "التزمنا بطمأنة الأسواق المالية في الوقت الذي كانت أسواق النفط تتعرض فيه لضغوط وتقلبات، وهو ما اعترف به صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير".
وأوضح أن سياسة السعودية الاستثمارية دفعتها لتكون واحدة من أكبر الدولة في مجموعة العشرين "G20" وكان لذلك أثره الإيجابي الواضح على الاقتصاد السعودي، موضحاً أن السعودية في ذروة الأزمة المالية عام 2009م كانت من بين الاقتصادات في مجموعة "G20" التي سجلت نمواً إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي. واستطرد"هناك العديد من الآثار الإيجابية غير المباشرة على الاقتصادات الإقليمية والعالمية من خلال قنوات التجارة والتحويلات، حيث نمت واردات السلع بنسبة (40%) في العامين الماضيين كشاهد حقيقي للاقتصاد المحلي، واستمرت التحويلات من السعودية لدعم استقرار الاقتصاد الكلي والحد من الفقر في بلدان عدة لا سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض".
وفي ما يتعلق بدعم مبادرة الملك عبدالله "الطاقة من أجل الفقراء" التي أطلقت في قمة الطاقة 2008 بجدة، أشار العساف إلى أن السعودية عملت منذ ذلك الحين بشكل وثيق مع المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية والتنمية، بما في ذلك مجموعة البنك الدولي، أوفيد (صندوق الأوبك)، والمصرف العربي للتنمية في أفريقيا، والصندوق السعودي للتنمية لتنفيذ المبادرة. وقامت بتوفير التمويل لعدد لا بأس به من المشاريع، خصوصا في أفريقيا، هدفها توفير مصدر مناسب من الطاقة ولا سيما في المناطق الريفية، دون تحيز تجاه مصدر الطاقة.
جانب من الحضور
جانب من الجلسات
القهوة السعودية ... حاضرة للضيوف