استنكر عدد من العلماء والمشايخ الاعتداء السافر على أمن الوطن والخروج على ولاة الأمر ورجال الأمن بالسلاح وما يصاحب ذلك من إشاعة الفوضى والتخريب وترويع الآمنين . وقالوا ل «المدينة» أن الحفاظ على أمن الوطن هو المعيار الحقيقي للمواطنة والانتماء، مطالبين بتقديم من تسبب في أحداث الشغب الأخيرة إلى القضاء الشرعي لتأخذ العدالة مجراها وليكون ذلك رادعاً لمن يقف وراءهم . وقالوا انه مع وجود سياسة الباب المفتوح ووجود الطرق الحكومية الشرعية، كالقضاء وديوان المظالم والإمارات التي تتلقى الأسئلة والشكاوى .. لا يجوز لأي شخص كائناً من كان سواء كان صاحب حق أو ممن لديه شكوى أن يسلك مسلكاً آخر كما يسلكه بعض الناس بالخروج بالسلاح أو غيره ، مؤكدين ان الخروج بهذه الطريقة لا يجوز في شريعة الإسلام وهو أمر خارج عن الشرع، وليس له داعٍ لأن الدولة فتحت الأبواب ووضعت جهات مختصة لتقديم أي شكوى أو اعتراض. يقول الدكتور عبدالرحيم بن محمد المغذوي أستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية إن ما شهدته بعض مناطق المملكة من أحداث شغب وما تلاه من بيان لوزارة الداخلية الذي أوضح جميع ملابسات الأحداث في هذه القضية يمكن لنا القول إن أمن الوطن مسؤولية كل مواطن سعودي، وإن اختلاف الرأي والتباين في وجهات النظر لا يمكن أن يتطرق أو يمس أمن الوطن بأي شكل من الأشكال لأن أمن الوطن هو المعيار الحقيقي لانتماء المواطن أياً كان جنسه أو لونه أو لغته أو ثقافته أو توجُّهه. وأضاف: إن هذه الأحداث المؤسفة التي شهدتها بلدة العوامية لهي أحداث يتحملها المتسببون فيها، ومهما كنت دوافعهم أو الإغراءات التي تعرضوا لها للقيام بذلك فإنهم يتحملونها وذلك لأن الوطن كالمركب أو السفينة التي لا ينبغي لأي أحد من ركابها أن يخرقها او يخرمها فالمحافظة على الوطن مسؤوليتنا المشتركة، وتربية أنفسنا وأبنائنا وجيراننا على هذا الأمر لهو من الأهمية بمكان. ونبه إلى أن الأحداث التي يشهدها العالم العربي والإسلامي بل العالم أجمع وما أفرزته الأحداث من واقع مرير ومؤلم ينبغي أن يكون درساً لنا جميعاً نحن المواطنين السعوديين في أن نحافظ على وطننا وأن نحفظ وحدته ولحمته وأن نلتف حول ولاة أمورنا، وأن نترك الشائعات والآراء المغرضة . وأشار الى ان على هؤلاء الإخوة أن يتنبهوا إلى هذا الواقع المشترك فيما بيننا، وأن يعرفوا أن هذا هو وطننا الذي ولدنا فيه ونشأنا فيه وتعلمنا وتربينا وصرنا كباراً فيه، فبقدر ما نحن كبار فيه ينبغي أن نكون كباراً في تقدير هذا الوطن الغالي، ولا سيما أن بلادنا بلاد الحرمين ومهوى أفئدة المسلمين جميعاً، فمن هنا تكون المحافظة على أمننا الوطني مطلب شرعي وضرورة إنسانية. وقال: بقدر ما يستنكر شعب المملكة هذه الأحداث المؤسفة فإنه يهيب بالإخوة المواطنين في تلك المنطقة أن يحكموا العقل والمصلحة الوطنية العليا في ذلك وإلا فإن شعب المملكة متضامن كل التضامن مع حكومته ولن يسمح هذه الشعب الكريم الوفي النبيل بمثل هذه الاختراقات لأمنه الوطني وسوف يقوم شعب المملكة من خلال جهاته وأنظمته الرسمية والشعبية بملاحقة كل من يتسبب في مثل هذه الأحداث المؤسفة لأنها اعتداء على حياة المواطن السعودي واستقراره واعتداء على شباب وشابات هذا الوطن. تحكيم شرع الله ويقول الدكتور فهد بن مبارك الوهبي أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة طيبة إن هذه الدولة من بداية تأسيسها قامت على تحكيم شرع الله واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أو جب على المسلمين جميعاً الطاعة لولاة الأمر واتباع الأنظمة والقوانين التي يسنها ولاة الأمر في هذه البلاد، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة بين الناس وإعطاء كل ذي حق حقه، وهذه العدالة أورثت نعمة الأمن والأمان التي نعيشها الآن والتي هي من المكتسبات الكبيرة التي تفخر بها المملكة، ولا يجوز أبداً المساس بها، فالمجتمع كله يعتبر المساس بها خطاً أحمر كما صرح بذلك مصدر وزارة الداخلية عقب الأحداث الأخيرة. وأضاف الوهبي أن ولاة الأمر مع وضع القوانين والأنظمة لم يغلقوا الأبواب أمام من لديه سؤال أو شكوى أو طلب، فمع وجود سياسة الباب المفتوح ووجود الطرق الحكومية الشرعية، كالقضاء وديوان المظالم والإمارات التي تتلقى الأسئلة والشكاوى لا يجوز لأي شخص كائناً من كان سواء كان صاحب حق أو ممن لديه شكوى أن يسلك مسلكاً آخر كما يسلكه بعض الناس بالخروج بالسلاح أو غيره، فهذا الخروج بهذه الطريقة لا يجوز في شريعة الإسلام وهو أمر خارج عن الشرع، وليس له داعٍ لأن الدولة فتحت الأبواب ووضعت جهات مختصة لتقديم أي شكوى أو اعتراض. وقال الوهبي إنه ليس من منهج المسلمين من بداية التاريخ الإسلامي ولا من منهج علمائهم الخروج على الحاكم المسلم، فإذا اجتمع الناس على الحاكم المسلم بالسمع والطاعة يكون بعد ذلك إشاعة الفوضى والتخريب محرماً ويجب ردع مثل هذه المحاولات خصوصاً إذا كانت تأتي بدعم من جهات خارجية، فهنا يكون يواجه الأمر بالحسم والقوة ولا بد من الوقوف ضده بطرق أهمها الطريق الأمني وذلك باتخاذ الجهات الأمنية طريقها في القبض على هؤلاء والتحقيق معهم وإحالتهم للقضاء حتى تأخذ العدالة مجراها. وأشار الوهبي إلى أن هناك الطريق الفكري بالوقوف أمام أسباب هذه الظاهرة من قبل المختصين والعلماء وأساتذة الجامعات والخطباء، لمعالجة هذه الفكر، وبيان أن مثل هذه الطريقة في إيصال المطالب طريقة غير صحيحة وغير شرعية حتى في الدول المتقدمة، فهناك طرق شرعية في كل دولة. كما أن هناك طريقة إعلامية في التعامل مع الأحداث، فلا بد من تحميل الإعلام جزءًا من إشاعة ما تفخر به هذه الدولة من الأمن والإيمان والجهات الحكومية التي تتلقى الشكاوى، ولا بد من مناقشة الموضوع مناقشة إعلامية، ومعالجة الأمور التي تتسبب في خروج مثل هؤلاء المخربين مع أنهم فئة قليلة وليسوا بكثير والحمد لله. وأكد أن هؤلاء الذين خرجوا بهذه الطريقة وبثوا الرعب والفتنة عند بعض الناس هم في الحقيقة خارجون عن النظام، فهم لم يحترموا نظام البلد وسياسته، ولذلك فإنه يجب على الجهات المختصة أن تأخذ الإجراء الشرعي تجاههم وهو إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم حتى يرتدع من كان خلفهم من الجهات الخارجية أو الداخلية. خيانة لله تعالى وقال القاضي بمحكمة التمييز بالرياض الدكتور إبراهيم الخضيري أنه لا شك أن ما حدث في القطيف نوع من أنواع المحاربة وخيانة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ويجب وجوبا حتميا أن يقام حد الحرابة في اللذين افسدوا في الأرض امتثالا لقوله تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض). جريمة في حق الوطن أما عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور علي عباس حكمي فقد بين أن الأحداث الأخيرة هي جريمة كبرى في حق الوطن والمسلمين والمؤمنين وأولا ليس لها أي مبرر وهي جريمة على المواطنين الأبرياء والاعتداء على الأمن وليس لها مبرر، والخروج بحمل السلاح لا يقبل بأي حال من الأحوال، فهذا من المحاداة وخروج على ولي أمر المسلمين، ومحاداة للمسلمين والمؤمنين، وهؤلاء يعتبروا من العمالة مع جهات أخرى تريد الإضرار بهذا البلد، والتغرير بأبنائه، والخروج بهم عن جادة الأمر. وبين الحكمي أن هذا البلد الذي يحوي الحرمين الشريفين مكةوالمدينة ومأوى عقيدة المسلمين وأفئدتهم ومهبط الوحي وقبلة المسلمين،الذي يجب أن يكون الوضع عليه كما هو الحال الآن آمنا مطمئنا ومستقرا، فالشخص الذي يحاول زعزعة الأمن والاستقرار ويجب على أي مؤمن أو مسلم أو من يدعي الإسلام أن لا يسعى في زعزعة هذا البلد الآمن والذي يعد أمن للمسلمين أجمعين، وليس له بحق من الأحوال أن يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار فلا ينبغي أن يحدث هذا، ويجب على الدولة في مؤسساتها وجهاتها أن تردع مثل هؤلاء الردع القويم، وتحاسبهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم، ويجب على مواطنين هذا البلاد أن يتعاونوا مع الجهات الحكومية بشتى الصور وأن يتعاونوا مع حماية الوطن بكل الطرقات لردع مثل هؤلاء والإبلاغ عنهم، فعلى كل مسلم في الدنيا كلها أو العالم بأسره أن يحرص على مصلحته و استقراره وأن يجمع على وجوب حمايته وأن في حمايته استقرارا لجميع المسلمين الذين تنتهي أفئتهم لهذه البلاد في شتى أنحاء العالم. وأسأل الله لمن غرر به من أي مسلم في الدنيا وكان به نوع من التغرير والإشاعات الباطلة والإضرار بأمن هذه البلاد والتهويل ومن كانت نيته التخريب والإجرام أيضا أسأل الله له الهداية، ومع ذلك لابد من ردع ومنع بشتى وسائل المنع الممكنة في هذه البلاد.
