العلماء : المناصحة العلنية تجلب البلبلة .. ولا تجوز المطالبة بالطرق الغير النظامية

حرّم العلماء ما يقوم به بعض الأشخاص من مطالبات بطرق غير نظامية معتبرين أن المطالبة بالحقوق والنصيحة أو غيرها عبر وسائل الاتصال المفتوحة طريقة مرفوضة شرعاً ولا تجوز لأن فيها إثارة للفتنة كما أن التشكيك في القضاء لا يجوز خاصة وأن العدالة داخل الدولة مبنية عليه وأن القضاء في المملكة نظام دقيق يمر بثلاث مراحل قبل إصدار الأحكام الشرعية وأن كل من يمسّ القضاء يريد إثارة الفتن والبلبلة داخل المجتمع فقد قال معالي الشيخ عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي: إنه لا يجوز إثارة الفوضى والفتنة في المجتمع وقد قيل: إن الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها.. ويجب على الناس في هذه الأيام أن يتكاتفوا ويتعاونوا ويعتصموا بحبل الله جميعاً ويحذروا من التطرف ويمتثلوا لقول الله تعالى « وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِه ِإِخْوَاناً» ويمكن للناس أن يدرسوا مشاكلهم إذا وجدت بالطرق النظامية المتاحة ويطلبوا الرأي فيها ومناقشتها بالطرق الصحيحة التي كفلها النظام.
أما التشكيك في رجال العدالة ممن يعملون في القضاء والتحقيق والادعاء العام والهيئات والحسبة فإنه جريمة موجهة لنحر العدالة في المجتمع والدولة ولا يجوز أبداً ذلك فيجب أن يكون هناك وسائل تحمي عِرض رجال العدالة وتؤمن بقاءهم ولا يجوز استخدام الوسائل التي تؤثر في العدالة مثل النقد الجارح والاعتداء عليهم لان كثرتها ربما تؤثر فيهم فالتطاول مرفوض على رجال العدالة فهؤلاء محتسبون مؤتمنون لا يجوز أن يشكك في كفاءتهم ولا أن يقدح في عدالتهم وأن كان هناك ملاحظات على أحدهم «شخص واحد معين» فينبغي أن يكتب عنه بالاسم لولي الأمر حتى يطلب من الجهات القضائية أن تبعث بلجنة مفتشة في قضاياه التي أعترض عليه فيها.
أما فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن يحيى النجيمي رئيس قسم الدراسات المدنية بكلية الملك فهد الأمنية في الرياض وأستاذ المعهد العالي للقضاء وخبير مجمع الفقه الإسلامي الدولي فقال لا يجوز المناصحة العلنية لولي الأمر خاصة عندما تكون النصحية من شخصيات عالية في المجتمع كسياسيين وغيرهم فهذا فيه إثارة ولا يجوز ومناصحة ولي الأمر يجب أن تكون سرا أما بالكتابة إليه أو مطالبته عبر الجهات المختصة كأمراء المناطق وغيرهم أما المناصحة العلنية فهي تثير البلبلة ولقد تقرر عن العلماء أن المناصحة العلنية لا تجوز، أما من يشكك في نزاهة القضاء فهذه كارثة أخرى لأنها فتنة فلا يجوز التشكيك في القضاء لأنه مكان العدالة في الدولة ونظام القضاء لدينا نظام دقيق ولا يصدر الحكم الشرعي على الجاني إلا بعد أن يمر بمحكمة ابتدائية ثم محكمة استئناف وأن كانت القضية قضية جنائية تمر بالمحكمة العليا كما أنه بإمكان الجاني أو المواطن أن يطلب عن طريق المقام السامي إعادة النظر في القضية من المحكمة العليا، والتشكيك في القضاء يثير الفتنة ويؤلب الدول على المملكة وهذا حرام فلا يجوز وقد يظهر في بعض الأحيان في مظاهرة ومعاونة الأعداء على البلد.
- وقالت مريم بنت راشد التميمي الأستاذة بجامعة الدمام: إننا نعيش ثورة كبيرة مع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي فهي نافذة مفتوحة لكل من هب ودب لمن أراد أن يتحدث ويعترض على الصواب والخطأ فالمجال داخل الانترنت مفتوح، الإنسان له حرية التعبير عن الرأي لكن هناك بعض قضايا حساسة يجب على الإنسان الابتعاد عن مناقشتها في مثل هذه المواقع لان نقاشها يحمل الضرر أكثر من النفع من كان لديه اعتراض على شيء أو محتج على قضية ما عليه الا الاتجاه إلى الجهة المختصة فالأبواب مفتوحة فكل من له وجهة نظر على شخص معيّن عليه الاتجاه للشخص والحوار معه ولا يلتفت لما يثار من كلام وبلبلة لأنه سوف يضيع مابين موجات الكلام فموجة تؤيد وأخرى تعارض فكل مايثير الخلاف والانفعال ولا يخرج بنتيجة ، فعرض الإنسان لقضاياه على الفيس بوك وتويتر وغيرها يضعف قضيته ويجعل السفيه والعاقل يدلي بدلوه ويتحوّل الجدل إلى جدل عقيم فمن يريد الحقيقة والإصلاح يجب أن يكون حكيماً شجاعاً فالحكيم الشجاع هو من يتجه إلى المكان المخصص ويسلك الطريق الصحيح ويواجه ويحاور فكل يطرح ما لديه من أراء أو انفعالات وقضايا وسط هذا الموج الهائل من وسائل الاتصال كالفيس بوك والتويتر والايفون والبلاك وغيرها فهو لا بصيرة لديه وأنا ضد هذا التوجه جملة وتفصيلا.
أما من يشكك في القضاء والإحكام الصادرة فأنا لا أزكي القضاء لكن الدين الحنيف أمرنا أذا زادت المصالح على المفاسد أن يسد باب المفاسد والعكس أيضا فباب مصالح القضاء هو الأعظم ومن يشكك في القضاء وأحكامه يريد إثارة الفتن داخل المجتمع فمن أراد أن ينتقد القضاء والإحكام عليه أن يقرأ القضية كاملة ويطلع على ملفها وأن لا يتناولها من خلال ما ينشر في وسائل الإعلام أو من خلال المعلومات السطحية لديه،الاطلاع الموسع على أي شيء يغير نظرة الشخص وطريقة تفكيره فيجب أن يكون لدينا توسع في المعلومات والاطلاع قبل أن نتناول القضية ونسلك طريق الدفاع أو الحرابة على أحد أطراف القضية.