محامون يطالبون بمحاكمة مدّعي الإصلاح بتهم التشهير والاستهزاء بالقضاء وإثارة الفوضى

اتفق خبراء قانونيون على أهمية تقديم مدعي الاصلاح الى القضاء بتهمة إثارة الفتنة والاستهزاء والتشكيك في القضاء. وقال المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد إن من حق الجهات المعنية استدعاء مثيري الفتنة ومصدري البيانات التي تحث على زعزعة الأمن وإثارة الفوضى بين الناس، مؤكدًا أن مثل هذه الامور قد يُدان الشخص فيها بتهمة الإساءة الى جهات اعتبارية، والاستهزاء بالقضاء، إضافة إلى تهمة التشهير، كما يحق للجهات المعنية محاكمتهم نتيجة محاولتهم زرع الفتنة وإثارة البلبلة في البلاد.وأضاف: نحن في بلاد تحكم بالكتاب والسنة، وولاة الأمر منفتحون وأبوابهم وقلوبهم مفتوحة لأي انتقاد أو مطالب، ويمكن لأي شخص إيصال ما يريد بعيدًا عن النعرات، وإثارة الفتن. وقال: إن البيان المزعوم كان عامًا، ولا يوجد أي دوافع لإصدار مثل هذه البيانات إلاّ دافع واحد هو إحداث الفوضى، ومحاولة زعزعة الأمن، مشيرًا إلى إنه عمل استفزازي يحاولون من خلاله استثمار ما يحدث في العالم العربي من تغيير. وأشار إلى أن القيادة في المملكة تعي ما عليها من دور وترتبط بشعب وفيّ يعي ما له وما عليه، كما أن القضاء في هذه البلاد له استقلاليته، والجميع لهم الحق في التقاضي بكل عدالة من خلال توكيل المحامين، والاستئناف بعد صدور الحكم القضائي إذا لم يكن مقنعًا، مشيرًا إلى أن مثل هذه البيانات تفتقد إلى المعاييرالصحيحة. وأشار إلى أن محاكمة المجرم والمخالف أساس العدل والنظام في أي مجتمع بغض النظر عن صغر الفعل، أو كبره، مضيفًا أن الدولة تتعامل مع مواطنيها بكل شفافية وعدل وحكمة، ومن يحاول إثارة الفتنة وزعزعة الأمن، فإن الجهات المعنية لها الحق في إيقافه، والتحقيق معه، ومن ثم إحالته لهيئة التحقيق والادّعاء العام، ومن ثم للجهات القضائية لمقاضاته شرعًا.
وأكد المحامي بدر الشاطري انه يحق للحاكم بل ويجب عليه أن يؤدب من يثير الفتنة أو يحاول إثارتها بقول أو فعل مجرم نظامًا، وذلك حفاظًا على مصالح الدولة وحفظًا لأمنها واستقرارها وسلامة رعاياها، وقد نص أهل العلم على أن لولي الأمرتأديب من يثبت عنه، وذلك دفعًا للشر قبل استفحاله ، وحفظًا لمصالح المسلمين قبل أن يعبث بها، قال العلامة ابن قدامة – رحمه الله- في المقنع : وإن أظهر قوم رأي الخوارج، ولم يجتمعوا لحرب، لم يتعرض لهم، فإن سبُّوا الإمام عزرهم لما وقع منهم من الأذى، وذبًا عن منصب الإمامة. واضاف ان الطريق الوحيد للاعتراض على الاحكام القضائية يكون من خلال القضاء الذى أعطى فسحة من الوقت لتقديم الاعتراض على الحكم في كل المراحل الابتدائية والاستئنافية والنهائية، وهذا هو الطريق الوحيد للنقاش والمحاورة في الدعوى والحكم الصادر فيها عبر الوسائل القانونية، وبذلك يتبين أن سلوك أي طريق غير ماقرره النظام سواء بالتصريح في وسائل الإعلام أو إصدار البيانات المعارضة، هو سلوك غير قانوني. واتفق المستشار القانوني ابراهيم بن عبد المجيد الابادي مع الرأي السابق مشددا على عدم اصدار أي بيان ينتقد القضاء السعودي الذي يحكم بشرع الله ،ولكن يمكن ان يتم النظر في الاحكام التعزيرية القابلة للاخذ والرد . واشار الى انه يحق لولي الامر ان يقدم كل من يخالف الانظمة والقوانين المتبعة الى القضاء الذى يصدر احكامه بناء على الأدلة والبراهين حيال أي قضية.