«مجلس القضاء» :ضوابط جديدة تحدّ من تشابه الأسماء... تعتمد على «السجل المدني»

وجه مجلس القضاء الأعلى قضاة المحاكم الشرعية باعتماد تدوين رقم السجل المدني للمحكوم عليه أصالة في صك الحكم وعدم الاكتفاء بتدوين رقم السجل المدني للوكيل بناء على ما رفعه قضاة التنفيذ في المحاكم الشرعية في السعودية.
وارجع مختصون قانونيون وقضاة صدور التوجيه إلى وضع ضوابط تصب في المصلحة العامة سواء في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام، أو المنع من الخطأ خصوصاً في ظل تشابه بعض الأسماء، إضافة إلى الربط الشامل للبيانات بين الجهات الحكومية.
وأوضح المحامي هشام حنبولي أن توجيه المجلس يعود إلى أنه عند تنفيذ الأحكام الشرعية يتطلب الحضور والتنفيذ على «الأصيل» وليس «الوكيل»، مشيراً إلى أنه عندما يذكر في الصك رقم السجل المدني للأصيل سيسهل عمل قضاة التنفيذ للتأشير على اسم المحكوم في الحاسب الآلي لضمان مراجعته أو إيقاف خدماته أو منعه من السفر وما إلى ذلك من صلاحيات ممنوحة.
وأضاف أنهم كمحامين ومستشارين قانونيين يؤيدون هذا الإجراء من المجلس، إذ إنه يصب في مصلحة وسرعة وتنفيذ الأحكام لمصلحة المحكوم لهم.
وفي السياق ذاته، أشار المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي إلى أن ما جاء في خطاب المجلس الأعلى للقضاء هو تأكيد لأوامر عليا وقرارات صادرة من وزارة الداخلية بالتأكيد على جميع الجهات الحكومية بضرورة كتابة أرقام السجلات المدنية للمواطنين ورقم الحاسب الآلي للمقيمين في جميع معاملاتهم التي تدور داخل أروقة الدوائر الحكومية وليس فقط الأحكام القضائية.
وأكد أن ذلك يأتي في سبيل حرص الجهات العليا على التسريع في أنظمة الحكومة الإلكترونية، لا فتاً إلى أن اشتراط تدوين السجلات المدنية للمحكوم عليهم يزيد من مسألة تنفيذ الأحكام القضائية التي يماطل أطرافها في تنفيذها.
وأضاف: «كانت الجهات التنفيذية في وقت سابق تلزم المراجعين لتنفيذ هذه الأحكام بضرورة إحضار أرقام السجل المدني للمحكوم عليه وهو أمر بالغ الصعوبة لكون إدارة الأحوال المدنية لا تزود أي مراجع بهذه المعلومة ما لم يكن بحوزته خطاب رسمي صادر من الجهة الحكومية التي تتطلب رقم السجل المدني وكان ذلك يستغرق وقتاً طويلاً يسهم في تعطيل إجراءات التنفيذ».
ولفت إلى أن بيان رقم السجل المدني واسم المحكوم عليهم رباعيًا في الأحكام القضائية يساعد جهات التنفيذ وقضاته في سرعة مخاطبة مؤسسة النقد والجهات الأمنية لإغلاق حساباتهم أو منعه من السفر أو إدراجه على قائمة المطلوبين والقبض عليهم.
وزاد قائلاً: «المأمول أن يحصر الحكم على استيفاء البيانات الخاصة بأطراف الحكم القضائي كافة وذلك تفادياً لمثل هذه التعقيدات والأخطاء التي تظهر في المستقبل مع أهمية التأكد من صحة هذه البيانات والتحقق من تدقيقها حتى لا يقع الخطأ الذي يعد أمراً وارداً ويتسبب في إلحاق أضرار مادية ومعنوية بأشخاص آخرين ليست لهم علاقة بالخصوم القضائية».
من جهته، عدّ المحامي محمد الزامل الإجراء نوعاً من الحد من تشابه الأسماء خصوصاً في ظل التشابه الموجود في أسماء السعوديين، إذ إن السجل المدني يحد من الوقوع في هذا الخطأ، معتبراً إياه إجراء شكلياً.
وقال المحامي والمستشار القانوني عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً إبراهيم الأبادي أنه صدر تعميم من وزير الداخلية بوجوب كتابة السجل المدني للسعوديين ورقم الإقامة بالنسبة للمقيمين وذلك لربطها بمركز المعلومات الوطني.
ولفت إلى أن تطبيق هذا القرار في المحاكم والجهات الأخرى سيسهل إجراءات تداولات القضايا والمعاملات بين الجهات المعنية، مشيراً إلى أن التعميم صادر لجميع الجهات الحكومية في التوجه مستقبلاً لاعتماد التعاملات الإلكترونية تمهيداً لاعتماد الحكومة الإلكترونية، إضافة إلى تسهيل استخراج المعلومة من أي جهة كانت.
من جانبه، أوضح مصدر قضائي ل«الحياة» (رفض ذكر اسمه) أن مثل هذا التوجيه سيساعد على توافر معلومات شاملة وكافية عن أي شخص لأي جهة حكومية سواء المحاكم الشرعية أو غيرها من خلال إظهار الأحكام التي صدرت في حقه أو غيرها من الأمور الإدارية.