التشكيك في النظام القضائي جريمة والدولة من حقها محاسبة مزعزعي الأمن

استهجنوا مغالطات ومزايدات البيان .. محامون وقانونيون ل«عكاظ»:

انتقد عد من المحامين والمستشارين القانونيين البيان الصادر من مجموعة من الإصلاحيين حول محاكمات جدة وأحداث القطيف، مشيرين إلى أن البيان اشتمل على جملة من المغالطات والمزايدات، مؤكدين أن البيان يحمل طعنا في الأحكام القضائية وهو أمر مجرم في كل الأعراف الدولية، وأشاروا إلى أن البيان افقتر إلى البراهين والأدلة واعتمد على توجيه الاتهمات بشكل عشوائي وغير قانوني، مشددين على أن البيان يهدف إلى زعزعة الأمن والتهييج ضد الدولة، مطالبين بضرورة مناصحة موقعيه أو معاقبتهم.
بداية بين أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي أن البيان خلط بين مسألة قضائية ومسألة أمنية بينما في الأصل القانوني أن لكل مسألة بواعثها وإجراءاتها ومتطالباتها.
ونوه الخولي إلى أن من مقتضى البيعة لولي الأمر اتخاذ ما يراه ملائما لردع أي تصرف يهدف لزعزعة الأمن والاستقرار بالأسلوب الأمثل، مؤكدا على أن ولي الأمر ومن هو في موقع المسؤولية يرى ما لا يراه المواطن لأن أي تهاون لوضع حد لهذه التصرفات يتسبب في عمل كارثي ضحيته الوطن والمواطن ذلك فإن لولي الأمر أن يضع حدا لأي تصرف خارج عن القانون أو مستجدات طارئة تمس أمن الوطن والمواطن.
وشدد على أن القضاء السعودي يعمل باستقلالية تامة، وهيبته من هيبة الدولة لذلك لا يجوز التشكيك والطعن في النظام القضائي دون أدلة وبكلام إنشائي.
وأضاف أستاذ علم القانون في جامعة الملك عبدالعزيز «لو اختلفنا مع هذه الأحكام فلا ينبغي التعامل معها وكأنها قرارات إدارية بل إن كثيرا من دول العالم تعتبر التعليق السلبي على أحكام القضاء بغرض الانتقاص من استقلاله وهيبته وموضوعيته جريمة يعاقب عليها القانون».
وشدد الخولي على أن الحوار مع الموقعين خير وسيلة قانونية للإقناع وبيان وجهة النظر الصحيحة.
مغالطات ومزايدات
ووصف المحامي والمستشار القانوني محمد الجذلاني البيان بأنه مبني على مغالطات ومزايدات أبرزها الطعن في الأحكام القضائية والتشكيك في نزاهة القضاء وتكذيب بيان وزارة الداخلية حول أحداث القطيف.
وأبان الجذلاني أن بيان الداخلية لم يصدر في أمر سري أو غير معلن وإنما في أحداث شهدها الجميع تضرر منها الوطن وأبناء القطيف أنفسهم مما دفع أعيانهم وعقلاءهم إلى إصدار بيان يستنكرون فيه هذه التصرفات ويدينونها.
وأضاف الجذلاني «يؤلمنا ما حدث من تصرفات سواء أكانت من طرف القاعدة والتنظيمات المتطرفة أو من بعض أتباع هذه الطائفة».
وأكد الجذلاني على أنه من غير المقبول التشكيك في الأحكام القضائية، وأردف الجذلاني «لو أرادت الدولة التدخل في الأحكام لما كانت فتحت الجلسات أمام وسائل الإعلام بكل شفافية».
وأبان الجذلاني أن الاحكام ابتدائية ولم يبت فيها بشكل نهائي فقد تنقص أو تزاد أو يصادق عليها ذلك من المبكر الحكم عليها، مؤكدا أن الأحكام ستعرض على خيرة القضاة في المحاكم الاستئنافية وستم تدقيق الأحكام.
وعد الجذلاني التشكيك في الأحكام قبل صدورها بشكل نهائي جهل بالقانون أوضعف في الولاء الوطني، مضيفا «المفروض من الموقعين على البيان أن يكونوا أكثر علما كونهم يصفون أنفسهم برجالات الإصلاح والقانون».
ودعا الجذلاني إلى ضرورة محاورة الموقعين على البيان وبيان خطأ أحكامهم فإذا كان توقيعهم للبيان من باب النوايا الطيبة فإنهم سيتراجعون وإذا كان نواياهم مخالفة لذلك عندها يمكن النظر في أمرهم، وعاد الجذلاني ليشير إلى أنه يرى أن موقعي البيان يحملون نوايا طيبة وعليهم مراجعة أنفسهم.
قوة القضاء
وأبدى نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين سابقا المحامي الشيخ صالح عبدالعزيز الصقعبي استغرابه من صدور هذه الانتقادات الموجهة للقضاء السعودي، وقال «من المعلوم بالضرورة أن قوة الدولة من قوة القضاء وضعف الدولة من ضعف قضائها، وإني أستغرب صدور هذا الانتقاد الموجه للقضاء والتشكيك فيه لأن ذلك يؤدي بالضرورة إلى القدح في عدالة القضاة».
وأضاف الصقعبي «إني لا أعلم أن مواطنا يحمل الولاء لدينه ثم وطنه يقبل أن تبقى الدولة متهاونة أمام مثيري الفتن فالدول المتقدمة دائما ما نسمع وجود اعتراضات فيها من قبل بعض شعوبهم لكن هذه الاعترضات تكون وفق ثقافتهم وأنظمتهم ولم تسمح لأحد من أفراد هذا الشعوب الاعتداء على رجال الأمن أو منعهم من أداء واجبهم ولو فعل ذلك واحد منهم وخالف القانون يتم القبض عليه ويعامل وفق قوانينهم التي ارتضوها».
وأردف الصقعبي «نحن في هذه البلاد ارتضينا بتحكيم الشريعة الإسلامية والتي تعتبر حكما بيننا وما دمنا ارتضينا ذلك فلماذا التشكيك بما بايعناهم عليه من الولايات الثلاث العظمى في الإسلام وهي ولاية المظالم وولاية القضاء وولاية الحسبة، وكان الأولى على مثيري الفتن لو كانوا صادقين فيما يقولون أن ينهجوا ويسلكوا الطريق الصحيح فمن له مظلمة وقعت عليه من قبل الدولة أن يتقدم إلى المحاكم الإدارية التي لا نشك لحظة بتحريها للحق».
مشيرا إلى أن كثيرا من الأحكام صدرت ضد أجهزة الدولة بسبب أخطاء من قبل أحد الموظفين وقامت الدولة بتنفيذ هذا الحكم.
وشدد نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين سابقا أن مثل هذا الأحكام التي تصدر لصالح المواطن ضد بعض أجهزة الدولة دليل على نزاهة القضاء وأن الدولة جعلت القضاء مستقلا لا سلطان لأحد عليه، مشيرا إلى أنه لو كانت الدولة ترى غير ذلك لما نفذت الأحكام التي تصدرها ضدها، ودعا الصقعبي بالهداية لموقعي البيان وأن يقينا الله شر من يريد سوءا بهذه البلاد.
براهين غائبة
وأبان المحامي والمستشار القانوني سلطان بن زاحم أن البيان غير موضوعي، مؤكدا أن المحاكمات تتعلق بجرائم الرأي والتي يراد بها زعزعة الأمن والاستقرار، موضحا أن الجرائم العادية كالقتل وهتك العرض قائمة على منفعة شخصية للقائم بها، بينما جرائم الرأي لاتحقق منفعة لصاحبها وإنما يراد بها زعزعة الأمن.
وأفاد ابن زاحم أن التشكيك في جرائم الرأي مخالف للقانون لأنه في الأصل مجرم عالميا، مبينا أن أنظمة المملكة تسير على هذا المنوال. وأضاف ابن زاحم «من أراد الانتقاد فسنقول له «قل هاتوا برهانكم»، مؤكدا على أن كل الأفعال التي انتقدوها تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار وإحداث الفوضى وتهييج المجتمع ضد الدولة.
وداعيا إلى ضرورة إحالة الموقعين على البيان للمحاكمة لإقدامهم على التشكيك في الأنظمة القضائية والطعن فيها وهذا يعتبر طعنا في سيادة الدولة وهو أمر مجرم عالميا، واستدرك ابن زاحم «يمكن عادة للقانونيين والحقوقيين أن ينتقدوا حالة الضبط أو التحقيق أو القبض لكن انتقاد النظام القانوني دون حجج وبراهين جريمة».
ورد ابن زاحم على دعوى القائلين بأن هولاء «لم يفجروا ولم يقتلوا ولم يبدأوا بالتصرف الفعلي» بقوله «الشروع في الجريمة يعتبر في نظر القانون العالمي جريمة والدولة لم تأخذ بالشكوك بل هناك أدلة حسية يدانون فيها كالمكالمات، فلابد أن يصاحب الحكم أدلة قوية دامغة تؤكد قرب وقوع الفعل».
وتساءل ابن زاحم هل انتقص من حقهم بالحصول على كافة ضمانات الدفاع في مجلس الحكم؟! وأكد ابن زاحم على أن هذه الأحكام مازالت خاضعة للاستئناف والتمحيص والتدقيق فقد تزيد العقوبات أو تخفف وقد يصادق عليها.