أكد العلماء والدعاة على أهمية اللحمة الوطنية والمحافظة على وحدة الأمة وتوحيد الصفوف لمواجهة الدعوات المشبوهة الداعية إلى زعزعة واستقرار البلاد. وأكدوا على أهمية طاعة ولاة الأمر واتباع الأنظمة والقواعد الشرعية التي أقرتها الدولة، معتبرين المظاهرات والمسيرات لا تجوز شرعا لافتقادها الوسائل الشرعية والإصلاحية، إضافة إلى ضررها الكبير على الأمة، مشيرين إلى أن أبواب ولاة الأمر مشرعة لمن يريد للتعبير بنصح أو إسداء بمعروف أو رد مظلمة أو قبول شكوى. وأشار العلماء إلى أن ما يحدث في بعض الدول العربية المجاورة من مظاهرات ومسيرات قد يتفق مع عاداتهم وتقاليدهم لكنه بالقطع لا يتوافق مع واقع المملكة العربية السعودية التي تحتكم في كل أمورها إلى كتاب الله وسنة نبيه، مشيرين إلى إمكانية أن يقود تلك التظاهرات فئات لها أجندة خاصة تريد أن تمررها على حساب أمن المملكة واستقرارها، وأن التقدم الذي حققته المملكة على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية قد يغري ضعاف النفوس من الحاقدين أو المغرضين على ركوب هذه الموجة وتقديم أنفسهم في صورة الناصح الأمين، إلى غير ذلك من الآراء التي نطالعها بين سطور الاستطلاع التالي: مراعاة الواقع ويؤكد المدير التنفيذي للملتقى العالمي للعلماء والمفكرين المسلمين التابع لرابطة العالم الإسلامي الدكتور سعد بن علي الشهراني أن مراعاة حال البلد أمر واجب شرعًا لأن الدولة تحكِّم الشريعة الإسلامية، وقياس بعض الشباب أوضاع ما يحدث في البلدان الأخرى على المملكة هو قياس خاطئ وليس في محله لأن الدخول في فتح باب المظاهرات سوف يستغله بعض المناوئين والحاقدين على هذه البلاد المباركة وعلى أمنها واستقرارها، ومحاولة زعزعة تماسك الجبهة الداخلية، مؤكدا أن الواجب في هذا الأمر هو الحرص على تماسك ووحدة الوطن والحفاظ على ثوابته ومكتسباته ومقدراته. وأضاف الشهراني: المملكة العربية السعودية حققت انجازات ومكتسبات في خضم هذه التحديات المعاصرة والظروف العالمية الصعبة، لذلك يكثر الحساد والطامعون والمناوئون لتفتيت وحدة هذا البلد المبارك، لذلك لا بد من التحام الصفوف وتوحيدها وتناسي الخلافات والنزاعات مع السعي في الحل والتطوير عبر قنوات ووسائل شرعية ومن حق المواطن أن يطالب بهذا الإصلاح والتطوير لكن ليس عبر هذه المظاهرات والمسيرات والاعتصامات التي تؤدي إلى مفاسد عظيمة. إشكاليات جمة من جانبه يرى أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى الدكتور يوسف بن حمدان الغامدي وجود فرق بين البلدان في هذه المسألة فكل بلد يختلف عن الآخر، وقال: هناك بلدان قائمة على حكومة وولاية شرعية بموجب بيعة منعقدة لها وبالتالي لا يجوز مفارقة هذه الولاية إلا بسبب شرعي، كما أن في الشريعة الإسلامية بديل للمظاهرات والمسيرات الشرعية وهو طرق أبواب النصح الثابتة بالنصوص الشرعية، فالنصح يغني عن الحركة الجماهيرية. وتابع الغامدي: الإشكالية تكمن في أن المظاهرات قد يقودها الغوغاء وليس عقلاء الناس وإذا قادها الغوغاء فإنها تسبب بلا شك إشكالية كبيرة مثل ما حصل في زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه حين استغلها الغوغاء وسببت إشكاليات كبيرة ضد الأمة، وقد يستغلها الأعداء والمتربصون في تمرير رؤى معينة وطائفية بعينها، مطالبا بأهمية التوعية بمبدأ ومفهوم النصح وتطبيقه، خاصة أن ولاة أمرنا يؤكدون في كل مرة أن أبوابهم مشرعة ومفتوحة، ويستمعون لما فيه صلاح الدولة وتنميته، فما يمنع شيء من الوصول إليه، وهناك طرق عديدة للوصول إليهم وبأسهل الطرق. وأشار الغامدي إلى أن مسألة تأليب الناس وإظهار السخط أمر لا يجوز شرعًا، لافتًا إلى أنه يلاحظ في المظاهرات افتقارها لقيادة شرعية أو دينية أو منعقد لها الولاء والبراء والبيعة من أهل الحل والعقد، محذرًا الشباب من الجهات المشبوهة مثل ما يسمى بحركة الإصلاح وغيرها من الجهات والطوائف التي تريد أن توغر صدور الشباب، معترفا بأننا في مجتمع بشري توجد به أخطاء وملاحظات لكن ذلك يعالج بالطرق الشرعية الصحيحة وقد وجدت الأخطاء في زمن الصحابة وعولجت بالعلاج الصحيح والشرعي المناسب. مضرة لا منفعة وفي ذات السياق أشار الشيخ الدكتور أحمد بن محمد البناني أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى سابقًا إلى أن طاعة ولي الأمر واجبة شرعًا، فإذا رأى ولي أمرنا أن في المظاهرات والمسيرات الجماهيرية في البلاد ضرر والمصلحة العامة في منعها فلا شك حينئذ يجب على المسلمين طاعة ولاة الأمر في هذا واتخاذ الوسائل الأخرى المتاحة للرفع أي شكوى أو مظلمة، مؤكدًا أن ولاة الأمر فتحوا أبوابهم للاستماع لكل من له شكوى أو مظلمة لحلها ورد المظالم. وقال: المظاهرات ضررها أكبر من نفعها، حيث يستغلها المغرضون والمرجفون في هذه الفترة لخداع الناس بالإصلاح وحب الخير وهم منه براء، فالمظاهرات تجلب الفتن وتشيع الطائفية والفرقاء بين أفراد المجتمع. التعارض مع الشرع وبدوره يعتبر الأستاذ في الجامعة الإسلامية الشيخ فالح الحربي أنّ شريعة الإسلام الكاملة والحكيمة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها والحيلولة دون المفاسد ودرئها، مشيرًا إلى بيان وزارة الداخلية بأنّ الأنظمة تمنع كافة أنواع المظاهرات والمسيرات لتعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومع تقاليد وأعراف المجتمع السعودي، لما يترتب عليه من تعدي على حقوق وأملاك الآخرين، وما ينشأ إلى إراقة الدماء وإباحة الأموال. وقال: أتفق تمامًا مع بيان هيئة كبار العلماء حول المظاهرات والمسيرات الذي شفى الصدور، حيث أكدت الهيئة على أن الإصلاح لا يتأتى إلى من خلال النظرة الشرعية وليس بإصدار البيانات وأخذ التوقيعات لمخالفة الشرع لها، فما أصدرته الهيئة في بيانها الخير يعدّ أمرًا كافيًا مصداقًا لقوله تعالى: "إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاّ قَلِيلا"، كما أنّ بيان وزارة الداخلية أوضح الأمر وأزال الإشكال، حيث إنّه إذا جاءهم أمر من الخوف أو من الأمن لابدّ أن يرجع فيه لولاة الأمر وهم السلطان والعلماء، خصوصًا إن كانوا من أهل الولايات، وما صدر من بيان حول تبيان قضية المظاهرات يتماشى مع الكتاب والسنة. محاربة الفساد ويرى الأكاديمي والمفكر الإسلامي الدكتور مسفر القحطاني أنّ التعامل مع الأحداث الجارية يكون بالنظرة الإصلاحية دون إبداء نوع من التعدي، قائلًا إن سياسة المنع من التظاهرات والاعتصامات لن تكون هي الحل النهائي، منوهًا على أنّه لا بد من التأكيد على البدائل النافعة من خلال المناصحة وفتح أبواب الحوار وتسيير قنوات الاتصال مع الجمهور مع مسئولي المناطق. ويقر القحطاني بوجود أخطاء في بعض المؤسسات الحكومية، قائلًاك هذا لا يستدعي خروج الناس إلى الشارع لإحداث مواجهات مع الأمن، الأمر الذي قد يؤدي إلى التحارب فيما بيننا وأحداث الفتنة بين أبناء البلد الواحد، ويمكن أن يؤدي إلى أحداث أضرار بالغة وسلبية، فالمناصحة والرقي في التعامل مع الأمور يحدث إيجابيات أكثر من التظاهرات. ويؤكدّ القحطاني بأنّ احتواء أبناء هذا البلد هو الذي سيؤدي حتمًا إلى امتصاص حالة الغضب عند البعض، قائلًا: ينبغي أن نفرق بين الوضع بين ما يحدث في تونس ومصر وليبيا وبين ما يحدث في بلاد أخرى وهذا مرتبط بمدى الوعي والرقي الحقوقي والتفاهم بين المؤسسات الرسمية والمجتمعية ووجود قنوات اتصال تجعل أبواب المسؤولين مفتوحة لتقبل أي نقد، مهيبًا بالتريث وعدم التعجل حيال الأحداث، مشددًا في ذات الوقت على ضرورة الاستعجال من قبل المؤسسات المعنية بتصحيح الأوضاع ومحاربة الفساد. ليس لها أصل شرعيّ - ويؤكد الدكتور محمد بن باكريم باعبدالله الأستاذ المشارك في قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية إن الباحث في أصول الشريعة لا يجد أصلاً لما يجري في بعض الأقطار العربية الشقيقة من مظاهرات وما يصاحبها من أعمال الإفساد والتخريب، ولذلك عندما سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه عن المظاهرات، قال: إني لا أعلم في شيء من النصوص ما يدل على ذلك، ثم بيّن عدم جوازها لما قد عُلم من المفاسد الكثيرة المترتبة عليها، هذا إذا كانت المظاهرة لتحقيق مطالب، أو رفع مظالم، ولم ينتج عنها إضرار بالآخرين، فكيف إذا كان يصاحبها إفساد للمنشآت العامة التي هي حق لجميع أهل البلد؟ وكيف أنها ظلم للآخرين، وتعد على حقوق الأبرياء، وإلحاق الضرر بهم في أنفسهم، أو أعراضهم، أو أموالهم، من تحطيم للممتلكات، ونهبها، وحرقها كما هو مشاهد وواقع، وكل هذه أعمال لا يشك مؤمن في تحريمها. ويتساءل الدكتور باعبدالله كيف يمكن القول بجواز المظاهرات إذا كانت ضرباً من الخروج على الحاكم المسلم، المنهيّ عنه في نصوص كثيرة معروفة، كقوله صلى الله عليه وسلم: «اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حُمِّلوا وعليكم ما حُمِّلتم» أخرجه مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن قال له: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من وُلاتكم شيئًا تكرهونه فاكرهوا ما هم عليه ولا تنزعوا يداً من طاعة» أخرجه مسلم أيضاً، وهي قاضية بأنه لا يجوز الخروج على الإمام المسلم، ما لم نرَ منه كفرا بَواحاً لدينا من الله فيه برهان، وكان لدينا القدرة على ذلك، وإلا فلا. ويقرِّر الدكتور با عبدالله أن الأريب يدرك أن الخروج لم يثمر خيراً قط، وما يحصل من الشر والفتنة والإضرار بمصالح المسلمين وأمنهم أضعاف أضعاف ما يُتوهّم من المصلحة فيه، والتاريخ خير شاهد، والواقع مشاهد، والنصوص حاكمة. ********************************** ابن مسفر : تحكيم شرع الله سر أمننا أرجع الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني الداعية المعروف نشوء التظاهرات وبروز الاحتجاجات التي عمت أرجاء العالم العربي شرقا وعربا إلى المطالبة الجماهيرية العربية برفع الظلم والقهر والعنت الذي أصابهم من جراء الحكم المستبد طوال سنين عديدة ، مرحباً وقوع الظلم على المجتمعات العربية إلى الحكم بغير ما أنزل الله تعالى به من سلطان وعدم التحاكم إلى شرع الله ، وتطبيق ما جاء في كتاب الله العظيم وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه من أحكام وشرائع ربانية ، ولجوء أحكام أولئك المجتمعات التي تسودها التظاهرات إلى تطبيق سنن وقوانين وأنظمة أرضية مستقاة من الغرب أو الشرق. وأعاد القحطاني أسباب الأمن والأمان الذي يسود كافة أرجاء المملكة إلى التطبيق الكامل لشريعة الإسلام السمحة بعد أن أخذ مؤسسها المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود على عاتقه العهد في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وسار على نهجه أبناؤه البررة ، داعيا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولاة الأمر إلى الضرب بقوة على الدعاة إلى التحرر والتفسخ والمطالبين بإلغاء أحكام الشريعة وخصوصية الإسلام. ********************************** طالب الشباب بالاهتمام بأمر البناء والتعمير البيشي: المسيرات والمظاهرات في هذه البلاد من مظاهر الفوضى ويؤكد عضو الجمعية الفقهية بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور محمد بن علي البيشي أنّ أهم معيار تقاس به أي دولة في العالم المتقدم هو توفر الأمان على أرضها والمعيشة الكريمة لمواطنيها، وقال: المملكة العربية السعودية أمدها الله بهاتين النعمتين الكبيرتين وهذا مما لا ينكر وجوده إلا جاحد أو أعمى البصيرة، فهي الدولة الشرعية التي تعاقب عليها ولاة أمرٍ صالحين مصلحين، يرعون شؤونها، ويدبرون أوضاعها، ببيعة شعبيّة إسلامية مهما تعاقبوا، وفاءً لعهد، وعملًا بوعد. ويؤكدّ البيشي أنّ ولاة الأمر هم الذين أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم -صلى الله عليه وسلم- بطاعتهم وبيعتهم، ولا يستقرّ أمر المسلمين على أرض إلا بإعطاء صفقةِ يمين: بالسّمع والطاعة، وهذه البيعة عهد مع الله، يحرم نقضه والإخلال بمضمونه، فمبدأ السمع والطاعة والصبر والمصابرة لولاة أمر المسلمين خاصة في هذه البلاد المشرفة راسخ في ضمير الجماعة المسلمة المنصفة، وما ذاك إلا لبالغ أهميته وعظيم شأنه، إذ بالسمع والطاعة لهم تنتظم مصالح الدين والدنيا معًا، وبالافتئات عليهم قولًا أو فعلًا فساد الدين والدنيا. ويضيف البيشي أنّ دعوى ظهور ما لا يُسلَّم معه بظلم أو تقصير لا يسوغ لأحد رفع راية الخروج عليهم، أو المناصرة ضدهم في المجالس الخاصة أو صفحات الاجتماعية كالفيس بوك وغيره، أو برصد تواقيع لأشخاص لا يعلم عن حالهم أو فقههم في إدراك المصالح المرعية بصورة بيانات جماعية، مستشهدًا بقول ابن تيمية: (أنّ يكون الناس تحت حاكم ظالم يوما، خير لهم من حياة بلا حاكم ستون سنة، وذكر أحد السلف الصالح أن الإصلاح تحت الجماعة خير من إصلاح يكون منزوعًا منهم). ويعلق البيشي على البيان الأخير الذي صدر عن وزارة الداخلية قائلًا: أثلجنا كثيرا ما صدر عن سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية من قرار يمنع إحداث المظاهرات أو اعتصامات بأي شكل، وكذلك الفتوى الصادرة عن أعضاء هيئة كبار العلماء؛ لأنها في هذه البلاد مظهر من مظاهر الفوضى، ولا أدل من فسادها بالنظر الحقيقي لما آل إليه الوضع في تونس ومصر، هل ظفروا بمرادهم أو استقامة حالهم أو تحققت لهم مطالبهم الشعبية؟ بل هم في حال أليمة لا يعلمها إلا الله. ويوصي البيشي الشباب الذين بادروا إلى نشر مثل هذه الصفحات الداعية لإقامة مظاهرات واعتصامات أن يدركوا أن رقي الأمة وتطورها متعلق بسواعد أبنائها البررة، الذين يجب عليهم أن يؤمنوا بأن هذه البلاد ليس اسمًا مُفْرَغًَا، أو مجرد هُوِيَّةٍ يُنتمى إليها، بل هو أبعدُ من ذلك ليشمل الانتماءُ معانيَ الولاء الإسلامي بالفطرةِ والبِرِّ والديانة؛ لأنه الأمر الذي لا يُساوَم فيه ولا عليه، كيف لا وهي محضن الرسالة ومكان الحرمين الشريفين، ومن كانت لديه شكوى أو مناصحة فإن باب ولاة الأمر مفتوح لكل أحد بلا استثناء.
