السويدان .. من هندسة البترول إلى هندسة الثورات

انباؤكم - د . سعد بن عبد القادر القويعي
ما كنت أتوقع , أن يجرؤ من تخصصه " هندسة البترول " , و " مساندة في الإدارة وتنمية الذات " , أن يخوض في غير الفن الذي يحسنه , بلا علم , ولا حجة ؛ لينتشي , وينتفخ على أهل الاختصاص في العلم الشرعي , في زمن كثر فيه الإفتاء . ويتحدث عن مسائل الشريعة , والدين , داعيا إلى التخلص من النظام الحاكم في اليمن , ضمن محاضرة متلفزة , عنونها ب " الرسالة الثانية للشعب اليمني " , قال فيها : " لقد تم تعطيل اليمن 30 سنة بهذا الحكم الفاسد " . فمن كان هذا تخصصه , لا يجوز له أن يبحر في مسائل الدين , ويفتي بها , - لاسيما - وقد تضمن كلامه مغالطات كثيرة , وقلبا للحقائق . - وحينها - ينطبق عليه قول - الحافظ - ابن حجر - رحمه الله - حين قال : " إذا تكلم المرء في غير فنه , أتى بهذه العجائب " , وقول الجرجاني - رحمه الله - : " إذا تعاطى الشيء غير أهله ، وتولى الأمر غير البصير به ، أعضل الداء , واشتد البلاء " . فهل تهييج الناس بهذه الطريقة سيساهم في حفظ الضرورات الخمس , أو سيفضي إلى انتهاكها أكثر مما هي عليه ؟ .
أعتقد , أن العاقل الذي يحترم نفسه , لن يهرف بما لا يعرف . وحتى لا يصبح أضحوكة بين الناس , فإنه لن يتكلم , أو يفتي في مسائل أهل الاختصاص . وأن ينأى بنفسه عن هذه المواطن , وحتى لا يُفسد بحديثه , ويجر على أمته البلايا , والمصائب - لاسيما - إذا كان يشار إليه بالبنان . وأن تكون كلماته على مستوى الأحداث , عن طريق التهدئة والتعقل , لا التصعيد والتهييج . وهذا يدلنا بكل وضوح , على البون الشاسع بين العالم الراسخ , والمتعالم المدعي بما ليس عنده , فيفتي بغير علم , وربما أفحش في الخطأ .
إذا كنا نؤكد على : أن من أعظم الرزايا , وشر البلايا , ما ابتلينا به من زمرة المتعالمين , الذين زاد بهم الخلاف , وكثرة الاختلاف . ووقعوا في بتر النصوص من سياقاتها , وعدم النظر إليها في ضوء فقهه الكلي . فإن حديث هؤلاء , وأمثالهم , عن بلدان ليسوا من أهلها , سيكون فيه من الفتنة , والتحريض , ومقدمات الخروج على الحاكم , ما الله به عليم .
كان الأولى - بالدكتور - طارق السويدان , ألا يفتي في مسألة عظيمة - كهذه - , كفاه غيره من أهل العلم إياها . وألا يقتحم مجالا , ليس له دراية بأصوله , وفنونه , - لاسيما - وأنه لم يسلك المنهج العلمي , في تصور النازلة كما يجب , ثم تكييف هذه النازلة , ثم تطبيقها على أرض الواقع , - سواء - بنصوص الشرع , أو بأصوله الكلية . فما بالك ولم تتعين تلك الفتوى عليه , فحكم بها قبل أن يستوعبها , أو حكم باللوازم دون نقاش , أو دون ربط بين فقه الواقع , وفقه النظر . فالنازلة تعتبر من أعقد المسائل ؛ لأنها - غالبا - ليس لها نظير , أو تحتاج إلى إعادة نظر , بسبب الظروف التي تحيط به . مما يستدعي , الإلمام الواسع بالواقع من كل جوانبه , والرؤية الشاملة لكل زواياه . وإن كان عازما على الحديث ولا بد , فيا ليته ناشد - رئيس الجمهورية - , بالسعي الجاد في محاربة الفساد ، والأخذ على أيدي المفسدين ، والمطالبة بمزيد من التجاوب مع حاجات المواطنين ، وتلبية مطالبهم العادلة والمشروعة ، والتي تسهم في التخفيف من معاناة شعبه ، وتوفير القدر المطلوب من الحياة الكريمة , لكل فرد من أفراد الشعب .
إن إخفاء الحقائق بات أمرا صعبا , - خاصة - وأن المنطقة تشهد أحداث جساما , تتمثل في الانتفاضات الهائلة المتتابعة للشعوب . وإذا كانت النوازل التي تقع للأمة , تحتاج إلى فتوى جماعية ؛ لكي يكون الناس على بينة من أمرهم . وتجعل منهم مرجعية ضخمة , لها وزنها للمسلمين من حيث مصالحها , والنظر المتكامل لقضاياها المتنوعة , فإن مثل هذه القضايا المدلهمة , والتي تتعلق بمصير الأمة الإسلامية في مختلف المجالات , السياسية , والاقتصادية , والاجتماعية , لا يجب إصدارها من أفراد . فكيف الحال إذا صدرت لأهل بلد , لا يعلم المفتي شيئا عن واقعهم , ومشاكلهم , وظروفهم المحيطة بهم ؟ .
لا زلنا نحسن الظن , دون طعن في النيات , ونكل السرائر إلى الله . وللحاجة الماسة ؛ للكتابة في مثل هذا الموضوع , فإن الإفتاء , توقيع عن رب العالمين . يدخل المفتي - من خلاله - بين الله وعباده . فالفتوى من أشرف الألسنة , وأعظم الأقلام . ولا بد للمفتي - حينئذ - أن تتوافر فيه شروط المفتي , وأدواته . - ولذا - كان بيان علماء محافظة الحديدة في اليمن - قبل أيام - , بيانا كافيا , ووافيا , من أنهم : لا يؤيدون النزول إلى الشارع , أو الخروج في مظاهرات , من شأنها أن تقود إلى فوضى , أو تخريب , وسفك للدماء , وإزهاق الأرواح , كما حدث في بعض الدول . وأكدوا على : أن الفوضى حين تعم , ونار الفتنة وقت أن تستشري , لا يقدر احد أن يطفئها , ولا أن يخمد لهيبها , بل تمتد ؛ لتأكل الأخضر واليابس . - وربما - كان الذين أوقدوها , هم أول ضحاياها . مذكرين بأن : ديننا الإسلامي جاء بدرء المفاسد , وجلب المصالح , بل اتفق فقهاء الإسلام , على : أن درء المفاسد , مقدم على جلب المصالح . وتساءلوا : فكيف إذا كانت هذه الأفعال , لا مصلحة فيها سوى التخريب في البلاد ؟ . وشددوا على : عدم مواجهة المظاهرات بالقوة ، فكما أن الفوضى لا تحقق مكسباً , فالقوة , والقسوة , لا تزيد الأمور إلا تأججاً , والتهاباً . كما شددوا على : أن المطالبة بالإصلاحات السياسية , والاقتصادية , وغيرها , لا تكون من خلال مظاهر الفوضى , التي تهيئ الأجواء للمفسدين , والمخربين . وتتيح الفرصة , لكل ناقم على الأمن , والاستقرار ، بل تتم - من خلال - قنوات المناصحة , والحوار المفتوحة , كما أدبنا بذلك شرعنا . ولفتوا إلى : أن من الخطأ البين , ومكابرة الأمور , أن تقاس بلادنا على غيرها من البلاد ؛ ليحاول البعض استنساخ ما يجرى في تلك الدول لبلادنا , ذلك : أن الفارق , أوضح من أن يحتاج إلى بيان . وأكد علماء الحديدة : أن - الأخ الرئيس - على عبد الله صالح , يعتبر ولي أمر شرعي لدولة مسلمة , وشعب مسلم , ولا يجوز الخروج عليه , والسعي ؛ لمنازعته ولايته التي منحه إياها الشعب . وطالبوا - كافة - الجهات الحزبية , والشعبية , المبادرة بالتجاوب الإيجابي مع مبادرته , والإصلاحات التي أعلن عنها , واستثمارها ؛ لتحقيق صالح البلاد , والعباد .
بل لا زلت , أذكر كلمات من ذهب - لسماحة الشيخ - عبد العزيز بن باز - رحمه الله - تؤكد على أنه : لا يجوز منازعة ولاة الأمور , ولا الخروج عليهم , إلا أن يروا كفرًا بواحًا , عندهم من الله فيه برهان . وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور , يُسبب فسادًا كبيرًا ، وشرًا عظيمًا ، فيختل به الأمن ، وتضيع الحقوق ، ولا يتيسر ردع الظالم , ولا نصر المظلوم ، وتختل السبل , ولا تأمن . فيترتب على الخروج على ولاة الأمر , فساد عظيم , وشر كبير، إلا إذا رأى المسلمون كفرًا بواحًا , عندهم من الله فيه برهان ، فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان ؛ لإزالته إذا كان عندهم قدرة ، أما إذا لم يكن عندهم قدرة , فلا يخرجوا ، أو كان الخروج , يسبب شرًا أكثر , فليس لهم الخروج ، رعاية للمصالح العامة . والقاعدة الشرعية المجمع عليها : " أنه لا يجوز إزالة الشر , بما هو أشر منه ، بل يجب درء الشر , بما يزيله , ويخففه " . وأما درء الشر بشر أكثر , فلا يجوز بإجماع المسلمين . فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان , الذي عنده كفرً بواحً , وعندهم قدرة تزيله بها ، وتضع إمامًا صالحًا طيبًا ، من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين , وشر أعظم من شر هذا السلطان , فلا بأس . أما إذا كان الخروج , يترتب عليه فساد , واختلال الأمن , وظلم الناس , واغتيال من لا يستحق الاغتيال ، إلى غير هذا من الفساد العظيم ، فهذا لا يجوز ، بل يجب الصبر , والسمع , والطاعة في المعروف , ومناصحة ولاة الأمور , والدعوة لهم بالخير ، والاجتهاد في تخفيف الشر , وتقليله , وتكثير الخير . هذا هو الطريق السوي , الذي يجب أن يُسلك ؛ لأن في ذلك مصالح للمسلمين - عامة - ، ولأن في ذلك تقليل الشر , وتكثير الخير ، ولأن في ذلك حفظ الأمن , وسلامة المسلمين من شر أكثر .
أكتب هذا المقال , وقد صدر - قبل قليل - بيان هيئة كبار العلماء , وفيه : " أن الإصلاح , والنصيحة , هما أسلوبها الشرعي . وليس بإصدار بيانات , فيها فتن , وتفرقة , فالإصلاح لا يكون بالمظاهرات وإثارة الفتن " . وهو مثال راق , وحي لفتوى جماعية , صادرة من متخصصين أكفاء . وهذا ما يعطيها قوة , وأهمية , يمكن اعتبارها - بلا شك - من مظاهر وحدة الأمة الإسلامية , المرغب فيها شرعا . فما بالك وقد خرجت بالإجماع ؟ .
drsasq@gmail.com