أكد ل «عكاظ» عدد من العلماء والفقهاء الشرعيين على أهمية الأمر الملكي الذي وجهه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء ورئيس هيئة كبار العلماء والقاضي بحصر الفتوى بهيئة كبار العلماء مانعا أي شخص بالتصدي للفتوى تحت طائلة المحاسبة والجزاء الشرعي الرادع كائنا من كان؛ لأن مصلحة الدين والوطن فوق كل اعتبار، معتبرين هذا القرار منعطفا حاسما على طريق ضبط فوضى الفتاوى ومنع غير المؤهلين من التصدي لمقام الإفتاء، مطالبين جميع الدول الإسلامية بالسير على منهج خادم الحرمين الشريفين بحصر الفتاوى العامة في العلماء الكبار حفاظا على مكانة الفتوى والعلماء من التقليل أو التشكيك. علمت «عكاظ» أن مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ سيرفع بأسماء عدد من المفتين إلى المقام السامي لاعتمادهم للإفتاء في مناطق المملكة كافة. وكان عدد من المفتين انضموا أخيرا لتولي مهام الإفتاء ضمن اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى منهم المشايخ، عبدالله التويجري، خلف المطلق، وعبدالله بن عبدالعزيز الجبرين.
اعتبر نائب رئيس الاتحاد العالي لعلماء المسلمين عضو المجمع الفقهي وزير العدل الموريتاني السابق الدكتور عبدالله بن بيه أن حصر الفتوى في الأمور العامة بهيئة كبار العلماء أمر له أهمية كبرى ومن شأنه انحصار الفتاوى العشوائية التي تثير إشكالات كثيرة وبلبلة في الناس وفي نفوسهم وفي أفكارهم. مضيفا «الفتاوى في القضايا العامة يجب أن تكون من اختصاص هيئة لها كفاءتها وجدراتها ولاتكون عرضة للقيل والقال والتحرفات، وهذا أمر مهم جدا وهو مانص عليه البيان الملكي». وزاد بن بيه «كتبت قبل سنوات أن الفتاوى تنقسم إلى (أ) و(ب) و(ج)، وقلت إن فتاوى (أ) التي تتعلق بشؤون المسلمين العامة وفي المستجدات والنوازل يجب أن تحصر، أما فتاوى (ب) و(ج) التي تتعلق بالأمور الفردية كالمعاملات والعبادات فيمكن لطلاب العلم أن يفتوا بها». وامتدح بن بيه القرار بقوله «سيساهم هذا القرار في تحقيق الأمن الفكري والمادي والمحافظة على النظام العام، ولانرى من القرار إلا خيرا». مشددا على أن أهمية البيان تكمن في الحذر من الآراء المهجورة والشاذة، خصوصا أن الفتوى شأن عام يجب ألا يتصدى لها إلا من هو أهل لها، مبينا أنه يحق لولي الأمر إذا رأى وقوع مفاسد من الفتاوى أن يمنعها ويكون له الكلمة الحاسمة والقرار الصائب وهو مافعله عندما أصدر هذا القرار، مضيفا أعتقد أن خادم الحرمين الشريفين قدم شرحا وافيا لايعتليه أي لبس في الموقف من هذه القضية والحيثيات الشرعية والمصلحية وعلى الجميع أن يحترم هذا القرار ويطبقة لمصلحة الجميع.
أيد مفتي مصر الدكتور علي جمعة بشدة صدور الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين لأنه يقضي على إمكانية تصدر غير المتخصصين للفتوى الذين طالما عانينا من فتاويهم وما تسببه من بلبلة وجدل شديد في المجتمعات الإسلامية، وطالب جمعة الدول العربية والإسلامية بوضع ميثاق موحد يتضمن الضوابط والمعايير الشرعية والعلمية للإفتاء، وإنشاء هيئة إسلامية عالمية لبحث شؤون الإفتاء خدمة لقضايا الأمة المعاصرة والنهوض بمجال الدعوة الإسلامية. وأكد مفتي مصر حرص المؤسسة الدينية المصرية على التعاون مع جميع المنظمات والهيئات العربية والإسلامية، ودعم جميع الجهود الرامية إلى توحيد الرؤى للقضاء على ظاهرة تصدر غير المتخصصين للإفتاء، الذين يسيئون إلى الفتوى وإلى الشريعة الإسلامية بسبب الجهل بأصول الفتوى والإفتاء. وحول رأيه في تصدر غير المتخصصين للفتوى، قال مفتي مصر «هؤلاء أحدثوا فوضى في الخطاب الديني، فالناس تحيرت وتبلبلت من اختلاف الآداء في الخطاب الديني». وأوضح جمعة أن «فوضى الفتاوى» تحدث عندما نسمي الإجابة عن سؤال بأنها فتوى ومن هنا نؤكد أن الفتوى أمر يتعلق بالعمل، والتفريق بين المسائل والقضايا وبين الرأي والفتوى وإجابة السؤال أمر مهم جدا علينا أن نكرره حتى ننشئ ثقافة عامة ليست موجودة لدرجة أن البعض في الصحافة يتعجب لوجود إجابة عن سؤال وإذا قلنا إنها ليست فتوى لكونها بعيدة عن توصيف الفعل البشري يقول إذا لم تكن فتوى فما هي؟ والفتوى هي وصف الفعل البشري بحكم شرعي.
عضو المجامع الفقهية أستاذ الفقه في جامعة دمشق الدكتور وهبة الزحيلي قال «لقد سررت كثيرا بالأمر الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز فيما يخص بحصر الفتوى في هيئة كبار العلماء ومصدر سروري مارأيناه من فوضى عارمة تجتاح الفتوى حتى أصبح كل من هب ودب يتصدى لها دون علم كاف وتأصيل صحيح وموازنة للمصالح والمفاسد مما أفقد الناس الثقة في هذه الفتاوى وفي العلماء بشكل عام لأن الشر يخص والخير يعم». مضيفا «ماقدمه خادم الحرمين الشريفين يعتبر أمراً تاريخيا لأنه حمى به مصالح المسلمين العامة وحافظ على استقرار المجتمع المسلم من التشكيك والإثارة التي أضرت ولانفعت، فالمسلم عندما يخلط عليه في دينه فإنه يفقد التوزان وقضايا المسلمين الكبرى يجب أن لايتصدى لها إلا من هو أهل لها، لذلك فإننا يجب أن نبارك هذا القرار وهذه الخطوة التي ستحمي جناب الفتوى وتحفظ هيبة العلماء والفقهاء الكبار، وتحمي المجتمع المسلم من الآراء الفقهية الشاذة التي تشكل مصدر خطر على عقيدة المسلم في بعض الأحيان. وشدد الزحيلي على أن العالم الإسلامي مليء بالعلماء الكبار والمجامع الفقهية التي تستطيع البت في قضايا المسلمين العامة ووضع النقاط على الحروف وعدم السماح لإنصاف المتعلمين والمتعالمين من القول بلا علم أو علم ضعيف. وزاد الزحيلي «ما ميز الأمر الملكي تفريقه بين قضايا المسلمين الكبرى التي لابد أن تكون مرجعيتها للعلماء الكبار والهيئات والمجامع، بينما الأمور الصغيرة فيمكن للفقهاء الفتيا بها».
قال مفتي جبل لبنان الدكتور محمد على الجوزو «دون أدنى شك أن هذا القرار الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ضروري في هذه الفترة بالذات، لأن بعض الذين يتصدون للفتوى في العالم العربي والإسلامي لايقدرون الأمور بقدر ما يفتون بغير علم بشكل يثير المشكلات والخلاف بين المسلمين، وأن هذه التجاوزات لاتحفظ الدين ولا ترعى مصلحة الأمة، وبالتالي تشتت وحدة الكلمة». وأضاف الجوزو: «أن حصر الفتوى بالجهات المسؤولة من أهل العلم والاختصاص أمر مطلوب وطبيعي للحفاظ على قيمة الفتوى وما يترتب عليها من أمور، خصوصا أننا نعيش أوقاتا صعبة تنتشر فيها الفتن، وما تتعرض له دولنا من أزمات ومشكلات يثيرها أصحاب الأفكار المتطرفة خير دليل على ما نقول». وتابع الجوزو: «إن قرار خادم الحرمين الشريفين جاء توقيته مناسبا وهو من المتابعين لهذه الفوضى التي تنتشر في صفوف رجال الدين الذين يخرجون ببعض الاجتهادات الفردية، دون أن يوازنوا بين أقوال أهل العلم المتباينة، مما يتطلب حصر الأمور الخلافية في نطاق هيئاتهم ومجامعهم العلمية والفقهية، ولا يخرج للناس ما يفتنهم في دينهم، ويشككهم في علمائهم». وطالب الجوزو بأن «يطبق هذا القرار ليس في المملكة العربية السعودية، بل يطبق في الدول العربية والإسلامية الأخرى، لوضع حد لفوضى الفتاوى الصادرة عن بعض الأشخاص الذين يفتون بدون علم».
أكد الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة الشيخ عبدالعزيز الحمين أن أمر خادم الحرمين الشريفين بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء ما هو إلا تعظيم لمكانة العلم والعلماء وقيمة المرجعية الشرعية في بلادنا، كما أنه يحفظ بلادنا من الاضطراب الفكري والاجتماعي الذي تجلبة الفتاوى الشاذة والأقوال المهجورة التي لا يصلح أن يتصدى لها إلا الراسخون في العلم ولا يناسب نشرها بين الناس لما تحدثه من بلبلة وجلب للفتن. وقال الحمين نشعر بالسرور والغبطة بما وفق الله به خادم الحرمين الشريفين مع بداية هذا الشهر الكريم من إصدار هذا الأمر المبارك. ورفع الحمين التهنئة الخالصة لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو النائب الثاني وللأسرة المالكة وللشعب السعودي وللمسلمين عامة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.
ثمن وزير الأوقاف المصري الدكتور محمود حمدي زقزوق صدور الأمر الملكي بقصر الفتوى في القضايا العامة على هيئة كبار العلماء، وقال «هذا الأمر الملكي من شأنه القضاء على فوضى الفتاوى التي تسيء إلى الإسلام والمسلمين وتشوه الصورة الحقيقية للدين لأنه يجب أن يكون من يفتي عالما بأمور الدين وتتوفر فيه صفات خاصة للإفتاء وهو مايتوافر في هيئة كبار العلماء في المملكة، ودعا زقزوق كل دول العالم الإسلامي إلى إصدار قرارات مثل التي صدرت عن القصر الملكي بقصر الفتوى على المتخصصين والعلماء فقط، مشددا على أن قرار خادم الحرمين الشريفين يعتبر قرارا تاريخيا حكيما يستحق الإشادة والتقدير والسير على منواله.
رأى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد الدكتور توفيق السديري «أن هذا الأمر الملكي الكريم جاء متميزا في توقيته وفي صياغته وفي مضامينه وهذه الصياغة الرائعة لوحدها تحتاج لوقت طويل لاستنتاج المضامين العظيمة»، وشدد السديري على أن القرار جاء في توقيت مناسب لما لوحظ من انفراط في توجيه الفتوى والإرشاد، مبينا أن المسألة كانت بحاجة لتدخل ولي الأمر، مشيرا إلى أن هذا القرار يعكس اهتمام القيادة بمصلحة الوطن والمواطن وحرصها على حماية جناب الدين من أي اختراق أو انحراف بقصد ودون قصد وهو معين للجهات التنفيذية للقيام بواجبها في هذا المجال، مؤكدا أن الله سبحانه يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن. مضيفا «هذا التنظيم الرائع من ثمرات جهد خادم الحرمين وبقي الدور على الجهات التنفيذية من علماء ومثقفين وأصحاب المنابر للتقيد وتنفيذه بحذافيره لأن خادم الحرمين لم يصدر هذا الأمر إلا بعد إحساسه بخطورة الأمر، ودعا السديري جميع الجهات للتكاتف لتنفيذ هذا القرار وعدم إعطاء الفرصة للآراء والاجتهادات التي يكون نشرها جالبا للفتنة والتشكيك وقد لايكون من المناسب بحثها إلا في المجامع الفقهية والندوات وجلسات العلماء، وبين أن وزارة الشؤون الإسلامية ستعمم على الخطباء بضرورة تنفيذ القرار الملكي بحذافيره ومتابعة ذلك دون زيادة أو نقصان.
قال عضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة في أمريكا الدكتور محمد رأفت عثمان أن هذا الأمر الملكي متفق مع ضرورة التأهيل العلمي لمن يتصدى للفتوى، مؤكدا أن صدور هذا الأمر الملكي يقضي على «فوضى الإفتاء» التي انتشرت الآن وأصبحت تمثل ظاهرة في الفضائيات والصحف والمساجد، خاصة أن جعل هيئة كبار العلماء في المملكة هي الجهة التي لها الكلمة الأولى يعطي الاطمئنان عن صدورها من جهة متخصصة. وأشار عثمان إلى أن القرار يعتبر انعطافة في تاريخ الأمة الإسلامية كونه يشكل قدوة للعديد من الدول العربية والإسلامية في السير على منهج المملكة في حصر الفتوى على كبار العلماء.
أشاد عضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور عبدالرحمن العدوي بصدور الأمر الملكى بقصر الفتوى في القضايا العامة على هيئة كبار العلماء، وقال «الفتوى التي تحتاج إلى معرفة الدليل الشرعي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تعرف المقارنة بين الأدلة والترجيح بينها وتقديم بعضها على بعض وكل هذا، يرجع فيها للمتخصصين»، وأكد العدوي أن صدور الأمر الملكي جاء ليقضي على «فوضى الفتاوى» التي انتشرت بسبب اقتحام غير المتخصصين في الفتوى وتعليقاتهم على الفتاوى من غير علم. وقال: ينبغي على الذين ليسوا أهلا للفتوى ألا يتصدوا للكلام في دين الله؛ لأن ذلك يحدث بلبلة عند الناس ويجعلهم يتعبدون عن غير هدى. وأضاف: «لذلك كان لا بد من قرار واضح وصريح بأن المرجعية في الفتوى لا بد أن تكون مرجعية معتمدة وهي التي يرجع إليها ويثق الناس في كلامها، وتكون على علم تام بدين الله فلا تحيد عنه». وأكد الدكتور العدوي أن صدور الأمر الملكي يتفق مع ما جاء به القرآن الكريم الذي قال فيه تعالى: «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدينِ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهِم لعلهم يحذرون» (التوبة:122) فالذين ينذرون قومهم ويعطونهم الأحكام الشرعية هم المتخصصون في الدين، وليس لأحد أن يتهجم على أحكام الله.
أكد ل «عكاظ»، رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل، أن الأمر الملكي الخاص بتنظيم الفتوى والاحتساب يدل على غيرة كبيرة من لدن خادم الحرمين على الدين، مشيرا إلى أنه جاء تقديرا لعلماء الدين ممن هم أهل للفتوى ورؤية بعيدة للمستقبل. وثمن الحقيل الأمر الملكي وما بني عليه من استحضار واقع الفتوى وخطورتها والاحتساب وآثاره، مشيرا إلى أن الأمر الملكي جاء مراعاة لحرمة القول على الله بغير علم، وما يقع من فتنة بسبب ذلك؛ تعم مفاسدها البلاد والعباد وتعود بآثارها السلبية على الدين والوطن. وقال الحقيل: إن هذا الأمر ينبع من رؤية حصيفة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للواقع، وقراءة دقيقة للمستقبل، وهي رؤية منطلقها الأول والأخير الحرص على دين الله تعالى والغيرة عليه، وهذا ما ظهر في هذا البيان المؤصل شرعا في كل مضامينه والتي يستحق كل واحد منها وقفة بحد ذاته. وأضاف: هذا الأمر يعتبر وثيقة تلفت الأنظار إلى علو مقام الفتوى والاحتساب وعظم منزلتهما في دين الإسلام، وما يكون من مآلات وآثار لتصدر غير المؤهلين لها. وأشار رئيس ديوان المظالم إلى أن الأمر الملكي استند إلى صريح نصوص القرآن التي تأمر بسؤال أهل العلم والرد لهم، وتحريم القول على الله سبحانه بلا علم، وبيان خطورة ذلك وما يحدثه من فتنة وفرقة جاءت الشريعة بالنهي عنها؛ سعيا لتوحيد الصف، ونبذ الفرقة. وزاد «لم يغب عن هذه الوثيقة التي استبشر المسلمون بها غرة هذا الشهر المبارك الدور الكبير الذي تقوم به مؤسساتنا الشرعية، والتحذير من الإساءة إليها أو التشكيك في اضطلاعها بمسؤولياتها، والتي هي معقد الاعتزاز والاغتباط، كما تضمنت الثناء على علمائنا الذين هم حملة الشريعة وحراسها». وبين الحقيل أن للاحتساب أصوله وضوابطه التي أقرها الإسلام وأرسى قواعدها، وكذا ما يتعلق بخطبة الجمعة والواجب تجاهها؛ ليبقى منبر الجمعة محققا للإرشاد والتوجيه الذي ينفع الناس. وأفاد رئيس ديوان المظالم أن الأصول الشرعية وما سار عليه السلف الصالح يؤيد ما جاء في الأمر الملكي، مشيرا إلى أنه من السياسة الشرعية المنوطة بولي الأمر، مبينا «ولا يقف البيان عند ضبط الفتاوى التي تخرج عن إطارها فحسب، بل يتعدى ذلك إلى تكريس دور المؤسسات الشرعية وخصوصا مؤسسات الفتوى التي أنشأتها الدولة لتكون البديل المأمون لسد احتياجات الناس في المسائل الشرعية». وأوضح الحقيل أن المؤسسات الشرعية تحقق مفهوم مواكبة الإسلام للعصر، إذ استطاعت المحافظة على الثوابت الشرعية ودخلت بها إلى العصر الحديث في ثوب متطور وفي إطار مؤسسي يستعين بالخبراء وبيوت الخبرة ويتبنى الاجتهاد الجماعي في قضايا الأمة الكبرى. وأضاف: إن الحسبة والقضاء والتوجيه والإرشاد والفتوى كلها أصبحت مؤسسات حديثة تنضبط بضوابط الشرع وتدار بأنظمة متطورة وتدعمها الدولة ماديا ومعنويا.
شدد عميد كلية الشريعة في جامعة نجران الدكتور عابد السفياني، على أن الفتوى من أعظم الأمور التي تتعلق بحفظ الدين ولها صلة كبيرة بأمور الناس وحياتهم، مشددا على أنه «لابد من الاستناد على التعاليم التي وردت في القرآن والسنة النبوية». وأفاد السفياني ل«عكاظ»، أنه لا يجوز لأحد أن يفتي بخلاف ما جاء في القرآن والسنة، مشيرا إلى أن الله تعالى أوجب التحاكم إلى القرآن والسنة والرد إليهما في أمور الدين وكل ما يتعلق بخاصة الناس وعامتهم، مؤكدا أنه يجب أخذ العقائد المعاملات والعبادات وسائر ما يحتاجه الناس في دينهم من القرآن والسنة. ورأى عميد كلية الشريعة في جامعة نجران أن الفتوى نقل لقول الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، مستشهدا بقول الله تعالى (وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول) وقوله (وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) وقوله تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون). وشدد السفياني على أنه يجب رد الفتوى إلى أهل الاختصاص وعدم تركها لأهل الأهواء، لافتا إلى أن عدم الالتزام بذلك سيسبب التنازع والتفرق واختلاف الناس، مبينا أن الله تعالى أمر بالاعتصام بالكتاب والسنة ونهى عن الاختلاف في الدين بقوله (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات).
