احترام التخصص ونزع فتيل الإثارة

منع ابتذال الفتوى

قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء، قرار جاء بعد أن طغت الفتاوى وتجاوزت حدها بشكل يتنافى مع التأني ودفع الفتوى إلى أهلها، كل هذه المظاهر المنفلتة التي صاحبت الفتاوى خلال الفترة الماضية، أدت إلى تداعيات سلبية وردود فعل غير سوية نتيجة للتشويش الذي أحدثته تلك الفتاوى الشاذة على أفكار المسلمين سواء داخل المملكة أو خارجها، ومن مساوئ تلك الفتاوى غير المنضبطة أن أعداءنا وجدوها فرصة سانحة للنيل من علمائنا والتشكيك في مواقفهم والتطاول عليهم، فصدر توجيه الملك عبد الله على شكل وثيقة تاريخية لضبط الفتاوى وإعادة الأمور إلى نصابها، وجاء فيها «وقد تابعنا هذا الأمر بكل اهتمام ورصدنا تجاوزات لا يمكن أن نسمح بها، ومن واجبنا الشرعي الوقوف إزاءها بقوة وحزم، حفظا للدين، وهو أعز ما نملك، ورعاية لوحدة الكلمة، وحسما لمادة الشر، التي إن لم ندرك خطورتها عادت بالمزيد، ولا أضر على البلاد والعباد من التجرؤ على الكتاب والسنة، وذلك بانتحال صفة أهل العلم، والتصدر للفتوى، ودين الله ليس محلا للتباهي، ومطامع الدنيا، بتجاوزات وتكلفات لا تخفى مقاصدها، مستهدفة ديننا الذي هو عصمة أمرنا»، هذه الوثيقة التاريخية تمثل إضافة ناصعة وجلية لمواقف خادم الحرمين الشريفين الثاقبة والعقلانية تجاه قضايا الإسلام والمسلمين، فبلادنا ولله الحمد هي مركز العالم الإسلامي وقلبه النابض، وهي محل الثقة والتقدير والاحترام لجميع المسلمين، وما يصدر من علماء هذه البلاد يحظى بالقبول والرضا في أرجاء العالم الإسلامي، ومن هذا المنطلق كانت وثيقة خادم الحرمين الشريفين وتوجيهه إلى سماحة المفتي، بمثابة تجديد الثقة في هيئة كبار العلماء وحصر الفتاوى العامة في أعضاء هذه الهيئة الشرعية التي وصفتهم الوثيقة بأنهم حملة الشريعة وحراسها، لقد حرص خادم الحرمين الشريفين على مصلحة الدين والوطن واحترام المؤسسات الشرعية المخولة بالإفتاء في الشأن العام، والحفاظ على اختصاص أجهزة الدولة فيما يتعلق بالدعوة والإرشاد وقضايا الاحتساب، لمراعاة مقاصد الشريعة ومصالح الأمة، التي ترتكز على هدي الإسلام ونهجه القويم ومبادئه الثابتة، وقد أشارت الوثيقة إلى حق أهل العلم في مناقشة ومداولة ما تباين بينهم من أقوال، ولكن في إطار الهيئات والمجامع الفقهية وليس عبر الإعلام وعلى رؤوس الأشهاد، فمناقشة الأمور الخلافية تحت سقف المجامع الفقهية من شأنه أن يوحد المجتمعين على رأي واحد ومن ثم الخروج بما يفيد الناس ولا يشتتهم، أما التفرد بالفتوى وإعلان القول الشخصي والرأي الفردي عبر الإعلام، فذاك لا يخدم المسلمين بقدر ما يثير شكوكهم ويشتت أفكارهم في أمور دينهم، واستغلال منابر الجمعة، في تناول موضوعات تخالف التعليمات الشرعية، وهو ما أكد عليه التوجيه بضرورة الالتزام بما هدفت إليه منابر الجمعة من التوجيه الديني والاجتماعي بما ينفع الناس.هذه الوثيقة المهمة هي امتداد لنهج حكيم ومسيرة مباركة في خدمة الإسلام والمسلمين، فضلا عن كونها تراعي المصالح العليا لهذا الوطن الذي شرفه الله بقيادة الأمة.
د. جرمان أحمد الشهري