أوصى المشاركون في المؤتمر العالمي للفتوى وضوابطها الذي عقد في مجمع الفقه الإسلامي العناية بالفتوى ودعم مؤسساتها في الأمة الإسلامية ، وهي دعوة كليات الشريعة والمعاهد الشرعية العليا للعناية بتدريس أصول الفتوى وضوابطها وما يتعلق بها من شروط المفتي وصفاته وآدابه ودعوة القائمين على مؤسسات التعليم إلى العمل على وضع الفتاوى الجماعية المعاصرة في المقررات التعليمية ودعوة المجامع الفقهية ومؤسسات الفتوى والمعاهد والكليات الشرعية إلى إقامة الندوات واللقاءات للتعريف بالفتوى ، وضوابطها، وبيان أهميتها ، وخطرها ، وحاجة الناس إليها ودعوة الدول الإسلامية إلى العناية بمؤسسات الفتوى ، وتوفير المفتين في أنحاء كل دولة ، حسب الحاجة، تيسيراً على الناس، ورفعاً للحرج عنهم ودعوة المجامع الفقهية وسائر مؤسسات الاجتهاد الجماعي إلى الإهتمام بمجالات عملها ، عبر العمل على استيعاب القضايا والنوازل والإشكالات المستجدة في حياة المسلمين، مع إعطاء الأولوية لأكثرها إلحاحاً وشيوعاً وتأثيراً بين المسلمين والعمل على استفادة المجتمعات من الجهود والقرارات التي تصدرها وذلك بتبليغها والمساعدة على تطبيقها و التواصل والتنسيق فيما بينها في واجباتها المشتركة، وتعزيز روح التعاون والتكامل ، وتجنب الإزدواجية والتعارض والتأصيل الفقهي للعلاقات مع غير المسلمين في الواقع المحلي والعالمي في ضوء أحكام الشريعة وسماحة الدين ودعوة الدول الإسلامية والهيئات ذات العلاقة إلى دعم مؤسسات الاجتهاد الجماعي مادياً وأدبيا بما يمكنها من أداء رسالتها ، والقيام بواجباتها. ودعا البيان المؤسسات الرسمية والشعبية في الأمة الإسلامية إلى عرض النوازل المشكلة والمستجدة على المجامع الفقهية وهيئات الفتوى المعتبرة وتنفيذ ما يصدر عن تلك المجامع والهيئات من فتاوى وقرارات ودعوة الدول الإسلامية إلى صيانة منصب الفتوى والمفتين باتخاذ الوسائل الكفيلة بجعل المفتي الأهل المعين من قبل ولي الأمر مستقلاً في فتواه، بعيداً عن المؤثرات غير الشرعية ومنع غير المؤهلين للفتوى والمتساهلين فيها، وأهل الأهواء والحيل الباطلة من ممارسة الفتوى ، حماية للدين والمجتمع ودعوة وسائل الإعلام المختلفة إلى نشر قرارات المجامع الفقهية وفتاوى مؤسسات الإفتاء المعتبرة، والتعريف بها، وعدم إتاحة المجال لغير المتخصصين في الشرع من التعرض لها والتشكيك فيها . وطالب البيان القائمين على وسائل الإعلام المختلفة بعدم تمكين غير المؤهلين للفتوى علماً وعدالة من ممارستها عبر الوسائل الإعلامية وعدم نشر الفتاوى الشاذة والترويج لها، والاستعانة بأهل العلم الموثوقين لمعرفة ما يجوز نشره وما لا يجوز ودعوة العلماء والمتصدين للفتوى إلى استثمار وسائل الإعلام المختلفة في نشر الفضيلة والعلم الشرعي، وما يؤدي إلى صلاح الأمة والنهوض بها ودعوة المتصدين للفتوى وهيئات الرقابة الشرعية للاستفادة مما يصدر عن المجامع الفقهية وسائر مؤسسات الفتوى ودعوة أساتذة الجامعات والباحثين إلى تدريس قرارات المجامع الفقهية ومجامع البحوث ، وهيئات كبار العلماء والاستفادة منها في البحوث العلمية وإنشاء معاهد عليا للإفتاء يدرس فيها المتفوقون من خريجي كليات الشريعة؛ ليتأهلوا لهذا الشأن. وأكد البيان على ما سبق أن صدر من الملتقى العالمي الأول للعلماء والمفكرين المسلمين، المنعقد في رابطة العالم الإسلامي بمكةالمكرمة ، عام 1426ه ، بدعوته الرابطة إلى إنشاء هيئة عليا للتنسيق بين المجامع الفقهية ودور الفتوى في العالم الإسلامي. كما أصدر العلماء المشاركون في المؤتمر العالمي للفتوى وضوابطها بيان مكةالمكرمة بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية على غزة قالوا فيه (إن العلماء والمفتين المشاركين في المؤتمر العالمي للفتوى وضوابطها المنعقد في رابطة العالم الإسلامي في مكةالمكرمة نظروا إلى ما يجري من أحداث أليمة وجرائم حرب بشعة قام ويقوم بها الإسرائيليون المحتلون ضد أبناء غزة وما نجم عن ذلك من قتل للأطفال والنساء والشيوخ ودك للبيوت على رؤوس ساكنيها ، وتدمير للمساجد والمدارس ومراكز الإغاثة والمستشفيات والهيئات الدولية وملاحقة للمسعفين والأطباء ومنع لوصول الإمدادات والطاقة والدواء والغذاء لأهل غزة , وانطلاقاً من مسؤولياتهم وإبراء للذمة وقياماً بشهادة الحق وبيانها للناس ونصرة لإخوانهم المستضعفين المظلومين في غزة وسائر فلسطين) . وقرر المشاركون في المؤتمر أن ما يقوم به أهالي غزة من الدفاع عن أنفسهم وأهليهم وأموالهم وبلادهم هو أمر مشروع وواجب ديني وحق إنساني تقره كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية ، والأعراف الإنسانية . ودعوا الى نصرة المستضعفين في غزة ، بمختلف الوسائل المشروعة المتاحة ، وعلى كل مستوى، وأمام كل جهة وهيئة كما دعوا القادة والزعماء العرب والمسلمين إلى تكثيف جهودهم عبر ما يمتلكونه من رصيد العلاقات الدولية لإيقاف هذا العدوان الوحشي، وضرورة انسحاب القوات المعتدية ، وفك الحصار الظالم، وفتح المعابر بشكل دائم ؛ توافقاً مع مبادئ القانون الدولي ، ومواثيق حقوق الإنسان ، التي تجرم محاصرة المدنيين . كما طالبوابضرورة المبادرة والمسارعة ، بكل أوجه الدعم الإنسانية والإغاثية من الغذاء والدواء والطاقة ، وسائر أوجه الدعم الإنساني المختلفة لأهالي غزة واتخاذ الوسائل القانونية والإعلامية لدى الهيئات والجهات والمنظمات الدولية والحقوقية لمحاكمة المعتدين على غزة، بوصفهم مجرمي حرب، وفق القوانين والأعراف الإنسانية. وقدر العلماء اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود المتميز بالقضية الفلسطينية عامة، وبموقفه الإنساني تجاه أهالي غزة وما أصابها من تدمير بسبب الإجرام الإسرائيلي ، وتخصيصه مليار دولار لإعمار غزة ، وما قام به حفظه الله سابقاً من رعاية للمصابين ، وكذلك حرصه في مؤتمر القمة العربية الاقتصادية (قمة التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة) المنعقد في الكويت على رأب الصدع وجمع الكلمة والعمل المشترك الجاد . كما قدر العلماء جهود مختلف الدول والهيئات الرسمية والشعبية التي وقفت مع أهالي غزة .
