الخطاب الإسلامي المطلوب.. وقضايا المرأة

اختتم مؤتمر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، تحت عنوان «سمات الخطاب الإسلامي» فعالياته مساء الجمعة الماضية في مصر.
حيث دعا في ختامه إلى توجيه الخطاب الإسلامي إلى قضايا التنمية المستدامة، وإعطاء الأولوية في مصر للقضايا الزراعية والصناعية والحرص على التفوق التجاري، وفي مجال التنمية البشرية، لأن الإسلام يتضمن منظومة متكاملة في مجال الاقتصاد والسياسة وغيرها.
وجاءت توصيات المؤتمر بضرورة تصحيح النظر إلى المرأة بما أمر به الإسلام، مؤكدين أن نظرة الإسلام للمرأة نظرة إنسانية سامية تقوم على أساس التوازن الكامل وتوزيع الأدوار بدقة بين ركني المجتمع «الرجل والمرأة»، وأن الإسلام قد سبق كل القوانين والنظم في منح المرأة كل حقوقها وفق هذا المنهج المتوازن.
وطالب المؤتمر الدول الإسلامية بإعادة النظر في اتفاقيتي «السيداو» و»حقوق الطفل»، وفقًا للمادة 26 في كل من الميثاقين سالفة الذكر، وتنقيح قوانين الأسر فيها من كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، محور الإسلام والآخر بالنسبة لهذا استهدف المؤتمر من خلال هذا المحور توضيح رؤية الإسلام السمحة للتعامل مع الآخر أيًّا كان مذهبيًّا، أو عرقيًّا، أو دينيًّا، أو سياسيًّا. خصوصًا أن مصر الآن في مرحلة تغيير حقيقي لجميع المساوئ التي ارتكبتها سوزان مبارك في حق تشريعات الأحوال الشخصية هناك خصوصًا أنها من مؤيدات هذه الاتفاقية، بل هي رئيسة أندية الروتاري والليونز في مصر! -راجع مقالتي السابقة بتاريخ 28 شعبان-
وأنا هنا اتفق مع توصيات المؤتمر؛ لأن هذه الاتفاقية التي صدرت إلينا ووقعنا وصادقنا عليها طبعًا مع التحفظ (بعدم تنفيذ ما يتناقض مع التشريعات الإسلامية لدينا)، ولكن نجد أن البعض هنا وفي معظم دول الخليج والدول العربية خصوصًا الدول التي تسلمت (ملف المرأة) فيها زوجات الحكام وهذا يعني أن يصدر القرار من هناك بدون استشارة المجالس والبرلمانات. هذا البعض يكرر أننا من ضمن المنظومة الدولية ولابد أن ننفذ بنودها!! بل تجرأ أحد الكتاب للأسف في أحد لقاءات تلفازية معه ثم كتب رأيه في الصحف لدينا أن يعتبرها (المرجعية الشرعية للبلد وأن بنودها وموادها تلغي ما قبلها من تشريعات هنا)!
إن هذه الاتفاقية خطرها كبير، وما نجده ينفذ الآن من محاولات إدماج النساء في معظم المهن حتى التي كانت ممنوعة منها سابقًا إلاّ بتعليمات هذه الاتفاقية التي تعبر أي تحفظ على أي مهنة تمارسها النساء هو (تمييز ضدها)! هذه المواد لابد أن لا نتغاضى عنها، والأهم عرضها على تشريعاتنا الإسلامية ورفض بنودها الخطيرة جدًّا والتي لا تعترف بأي تشريعات تناقض موادها الخطيرة، وقد كتبت عنها عدة مرات ووضحها العديد من المفكرين الإسلاميين والدعاة، وهاهو المؤتمر يؤكد علي ذلك. وإذا كانت الفلسفة الأنثوية التي انبثقت منها هذه الاتفاقية (السيداو) على وجه الخصوص تشهد الآن في الغرب ابتعادًا عن رائداتها وانبثاق حركات مناهضة للأنثوية والراديكالية. فكيف يصدر من دولنا الإسلامية وقد وجدت تشريعاتها في كتاب الله الكريم، وسنة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، تبدأ في التخلي عنهما لأنها رضيت أن تحتكم إلى هذه الاتفاقية السيئة والخطيرة والتي لا ترضى بالتوازن بين ما فيها وما في تشريعاتنا الإسلامية -كما يردد البعض- بل تطالب بإلغاء كل ما يتناقض مع بنودها! وهي من أعداد فلسفات راديكالية أنثوية ومن نساء سحاقيات!! وتستقوي بالأمم المتحدة ولجانها النسائية بضرورة اعتبار أنها (المرجعية الشرعية لجميع ما يرتبط من تشريعات لأحوال المرأة والأسرة)! لا فرق بين دول إسلامية أو غيرها!
وأوصى المؤتمر أيضًا (أنه بما أن الإسلام يتضمن منظومة متكاملة من المبادئ والقواعد الكلية في تحقيق التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم، بحيث تتحقق لغير المسلمين حقوق المواطنة بالكامل، كما يؤكد أن الحوار بالأحسن هو الطريق الوحيد لإزالة الخلافات، إن وجدت، وشدد المؤتمر على أن وحدة المسلمين، خاصة الحركات والجماعات الإسلامية هي الطريق الوحيد للانطلاق نحو الآخر والحوار معه حوارًا مجديًا ومحققًا للنتائج المطلوبة، مؤكدًا أن وحدة المسلمين فريضة شرعية وضرورة واقعية، ومن هنا يندد المؤتمر بكل محاولات نزع هذه الوحدة، ويثير الفتنة بين المسلمين.
وطالب بضرورة التفرقة بين ما يطلق عليه «حوار الأديان» الذي قد يحمل في طياته نوايا وأجندات استعمارية، وبين «حوار أهل الأديان»، والذي يبحث عن أسس مشتركة للتعايش والتعاون، كما أوصى المؤتمر المسلمين بأهمية الإقرار بالاختلافات القومية والعرقية والدينية، كسنة من سنن الله في خلقه، والاقتداء بهدى النبي «صلى الله عليه وسلم» في التعامل مع المخالفين، وعدم تعميم الأحكام على الآخرين، وتعزيز سبل الحوار والتعايش معهم في حدود الحرية الدينية والبعد عن الصراع والتناحر.
وأكد على أهمية تعميق فقه المواطنة طبقًا لما حثت عليه الشريعة الإسلامية بأن «لهم ما لنا وعليهم ما علينا»، وعلى التساوي في الحقوق والواجبات، فضلاً عن أهمية فتح آفاق الحوار مع الآخر السياسي من كل الأطراف والوصول إلى قناعات مشتركة، انطلاقًا من أرضية وطنية يتفق عليها الجميع).
**هذه المطالبة ألا تحمل الاهتمام بأن يكون هناك احترام للأديان؟ لماذا إذا لا تعترف اتفاقية السيداو ومن يروج لها (للأسف) بهذه الاختلافات بين مجتمعات لا تدين بالتشريعات الإسلامية ولا ترى بأسًا من تنفيذ هذه الاتفاقية، وبين مجتمعات مسلمة لديها تشريع رباني من فوق سبع سماوات. أخفقنا في تطبيقه فلجأ البعض منا إلى أمثال هذه الاتفاقيات بدلاً من إرساء منظومة قضائية وتشريعية إسلامية، تحقق الأمن والعدل لنساء والأطفال والرجال ضمن منظومة (الأسرة المسلمة)!
** اتكاءة الحرف: تهنئة صادقة للمسلمين بحلول شهر الخير والرحمة، ودعاء بأن يكون شهر نصر وتمكين للمسلمين المستضعفين في الأرض. وسبحان مَن يعز من يشاء، ويذل من يشاء! فبعض رجال أنظمة جائرة كانوا في العام الماضي على الرياش والنعيم والآن في السجون؟
أكاديمية وكاتبة
Nora23ster@gmail.com