فصل “مستخدمات” بعد 12 سنة خدمة بسبب عدم وجود “محرم”

فوجئت مستخدمات بوزارة التربية والتعليم عملهن تحت بند محو الأمية وتعليم الكبيرات بفصلهن من العمل بعد خدمة دامت أكثر من 12 عامًا، وكان سبب الفصل - حسب ما ذكر لهن - عدم وجود محرم لهن يعمل كحارس للمدرسة أو المركز العاملات به، وأن هذا لضرورة مراعاة حدود التعامل بين المستخدمة والحارس.
واشتكى عدد من المستخدمات من هذا الشرط (اما أن يعمل أي محرم لهن كحارس او يتم فصلهن) وأشرن إلى أنهن تقدمن بعد الفصل بعدة شكاوى للوزارة، ولكن دون جدوى.
وفي هذا الشأن أوضح مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن الفصل في هذه الحالة هو ما نص عليه العقد، فاذا نص عقد المستخدمة على أن عملها مرتبط بعمل زوجها كحارس لتلك المدرسة، يكون الفصل نظاميًا سواء بالتقاعد المبكر أو بلوغها السن النظامية، اما في حال أن العقد لا ينص على ارتباط توظيفها بزوجها فلا يمكن فصلها من عملها لان العقد لا ينص على ضرورة وجود محرم.
فصل بعد خدمة 15 عامًا
تحدث ل «المدينة» عدد من المتضررات منهن أم محمد والتي قالت: انا اعمل مستخدمة بالوزارة منذ أكثر من 15 عاما حصلت خلالها على العديد من شهادات الشكر وحسن السير والسلوك وخلالها تنقلت بين مراكز محو الامية ومدارس البنات الصباحية، وشهدت اجيالا من الفتيات يكبرن امامي، وخلال عملي اشترطت الوزارة على ضرورة أن تكون المستخدمة قادرة على القراءة والكتابة، وبناء عليه التحقت بفصول محو الأمية وحصلت على الشهادة، وتنقلت بين عدة قرى من خلال مشروع «القرية التعليمية المتنقلة»، وبعد كل تلك السنوات فوجئت بقرار فصلي أنا وجميع الأرامل العاملات كمستخدمات بالوزارة لعدم وجود محرم يعمل كحارس للمدرسة.
وتضيف: عند صدور القرار رفضت مديرة المدرسة تبليغي به حرجا وطلبت مني مراجعة الوزارة (الرئاسة العامة لتعليم البنات سابقا)، فابلغوني بانه يجب علي أن اجلب أي محرم لي للعمل بالمدرسة، وأنا أرملة توفي زوجي منذ أعوام والدخل الوحيد لي هو الراتب الذي احصل عليه بالإضافة إلى إعانة وزارة الشؤون الاجتماعية.
تواصل أم محمد: «ما شجعني للعودة إلى المطالبة بإعادتي للعمل هو القرارات الأخيرة لخادم الحرمين الشريفين والتي ضمنت للعديد من المواطنين حقوقهم».
ماذا أفعل؟
أما ام فهد فتقول: تم فصلي منذ مدة، او للتوضيح فقد علقت الوزارة عملنا في الوقت الحالي إلى أن يتم جلب محرم للعمل كحارس بالمدرسة، وأنا الدخل الأساسي والرئيس لي هو الراتب الذي احصل عليه من عملي لأني أرملة واصرف على أولادي الذين ما زالوا طلابا في مراحل دراسية مختلفة، وكل ما ارجوه هو السعي وراء أمل بأن يصل صوتنا لخادم الحرمين الشريفين، وقد أرسلنا بالفعل عدة برقيات بهذا الشأن.
وتستطرد قائلة: بحمد الله ما زلنا نتمتع بالصحة والعافية ولدينا جميعا تاريخ مشرف من خلال عملنا، فأنا اعمل بالوزارة كمستخدمة منذ 10 سنوات، وليس من العدل فصلي بعد هذه المدة لسبب لم يكن مذكورا في عقد توظيفي آنذاك، بالإضافة إلى أنني ليس لدي من يصلح للعمل كحارس، فأنا كما ذكرت أرملة وأولادي ما زالوا صغارا إضافة إلى كونهم طلابا، وعند تقدمنا بطلب نقلنا إلى أي مدارس أخرى أو مدارس تعليم الكبيرات التي يمكن أن تستقبلنا جاء الرد «لا يمكن نقلنا لأننا أوشكنا على سن التقاعد».
رأي الوزارة
«المدينة» نقلت شكوى المستخدمات إلى مدير عام شؤون الموظفين بوزارة التربية والتعليم محسن بن محمد البقمي والذي أجاب بقوله: «في حالة إحالة حراس المدارس إلى التقاعد يتم بناء عليه إحالة زوجاتهم للتقاعد المبكر في حال كان السن النظامي يسمح بهذا، وذلك يسمى قرار المتلازمين، أو يمكن أن يتم تمديد خدمتهن في المدرسة إلى حين وصولهن إلى السن التي يسمح لهن بالتقاعد المبكر، وهذا بالطبع مرتبط بالعقد اذا نص عقدها على عملها ارتباطا بعمل زوجها كحارس لتلك المدرسة، اما في حال أن العقد لا ينص على ارتباط توظيفها بزوجها فلا يمكن فصلها من عملها لان العقد لا ينص على ضرورة وجود محرم».