تركيا تقول كلمتها ونتائج الانتخابات قد تمهد لدستور جديد

فتحت مراكز الاقتراع ابوابها في تركيا أمس الأحد لانتخابات تشريعية وسط توقعات بفوز حزب العدالة والتنمية الحاكم المنبثق عن التيار الاسلامي بها.
وترجح كل استطلاعات الرأي فوز حزب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان (57 عاما) الذي يتمتع بدعم الطبقات الشعبية، في الاقتراع ولكن ليس بالحجم الذي حققه في انتخابات العام 2007.
ودعي اكثر من خمسين مليون تركي من حوالى 73 مليونا للتصويت في اكثر من مئتي الف مركز اقتراع من اجل تجديد البرلمان الذي يتألف من 550 مقعدا.
وأغلق آخر مراكز التصويت في الساعة الخامسة بتوقيت المملكة بينما تعلن النتائج لاحقا اليوم . لكن السلطات الانتخابية تسمح بشكل عام لمحطات التلفزيون ببث ارقامها قبل ذلك.
وسط تساؤلات حول ما اذا كان حزب العدالة والتنمية سيحصل على عدد كاف من المقاعد لتبني دستور اكثر ليبرالية.
ولا يخفي اردوغان طموحاته في التقدم باتجاه نظام رئاسي لكن جزءا كبيرا من الرأي العام في تركيا يخشى ان تخضع البلاد لحكمه المطلق بهذه التغييرات ويدين خصوصا الاعتقالات التي طالت في السنوات الاخيرة شخصيات معارضة وصحافيين لمؤامرات مفترضة ضد حكومته.
ويقول مراقبون ان نتائج الاقتراع قد تقود الى إلى احد ثلاثة سيناريوهات اولها حصول حزب العدالة والتنمية على اكثر من 367 مقعدا اي غالبية الثلثين. وبذلك سيكون بإمكانه تعديل الدستور بدون اللجوء الى استفتاء.
وبحصوله على 330 مقعدا ولكن اقل من 367، سيضطر الحزب لتنظيم استفتاء. واخيرا مع اقل من 330 مقعدا سيتعين عليه الاستعانة باحزاب اخرى او التخلي عن مشروعه.بينما تشير استطلاعات الرأي الى احتمال فوز العدالة والتنمية بحوالى 45 بالمئة من الاصوات (مقابل 47 بالمئة في 2007).
لكن اكبر احزاب المعارضة المؤيدة للعلمانية حزب الشعب الجمهوري الذي يقوده كمال كيايجدار اوغلو، قد يستطيع تحقيق اختراق على ما يبدو بحصوله على ثلاثين بالمئة من نوايا التصويت (مقابل 21 بالمئة في 2007).
اما حزب العمل القومي فسيحصل على ما بين 10 و12 بالمئة من الاصوات.
وفور فتح مراكز الاقتراع في الثامنة من صباح أمس تشكلت صفوف طويلة امام مقار الاقتراع وخصوصا في حي تشنكايا السكني في انقرة الذي يصوت عادة لمصلحة المعارضة.
وتشير استطلاعات الرأي الى احتمال انتخاب نواب «مستقلين» وخصوصا مؤيدين للاكراد اختاروا هذه الصفة ليفلتوا من عتبة العشرة بالمئة المحددة على المستوى الوطني لدخول البرلمان في الاقتراع النسبي.
وبوسع اردوغان تقديم نفسه للناخبين باعتباره صاحب الفضل في جعل تركيا الاقتصاد السابع عشر في العالم، بنسبة نمو تقارب ما تسجله الصين، وتبلغ حوالى 8,9 بالمئة في 2010 وفي وضع الجيش التركي القوي في ثكناته بعدما كان لاعبا سياسيا اول، عبر تعديلات دستورية.
لكن آفاق انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي ما زالت بعيدة خصوصا بسبب معارضة بعض الدول مثل فرنسا والمانيا اللتين لا تريدان منح هذا البلد عضوية كاملة.لكن اللافت هذه المرة ان مسألة انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي قد غابت عن الحملة الانتخابية اصلا. بعدما اصبحت تركيا الدولة المسلمة الطامحة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي قوة اقتصادية وطرفا مؤثرا على الصعيد الدولي منذ فوز حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان بالسلطة لاول مرة في 2006.
واظهرت استطلاعات للرأي ان اردوغان في طريقه للفوز باربع سنوات اخرى من حكم حزبه تركيا منفردا دون حاجة لتكوين ائتلافات مع أحزاب أخرى.واعتمدت شعبيته على نجاحه في خلق اقتصاد مزدهر وانهاء عقود من الائتلافات الحكومية التي سادتها الفوضى والانقلابات العسكرية وخطط الانقاذ المالي الدولية الفاشلة.ويحتاج اردوغان للفوز بأكثر من اغلبية بسيطة حتى يكون متأكدا من اجازة خطط لوضع دستور جديد للبلاد بدلا من الدستور الذي أعد في عام 1982 بعد عامين من وقوع انقلاب عسكري.ويقول اردوغان ان الدستور الجديد سيقوم على اساس المبادئ الديمقراطية والتعددية مما يقرب تركيا من معايير الاتحاد الاوروبي.