“إيتا” تسعى للحصول على ثمن سياسي للسلام

يرى عدد متزايد من المسؤولين والمحللين في إسبانيا أن حركة “إيتا” الانفصالية المسلحة بإقليم الباسك التي ألقت بظلالها على أسبانيا لأربعة عقود متتالية من خلال التفجيرات وإطلاق النار، باتت تسير باتجاه التلاشي، مضيفين أن الحركة التي يصفونها بأنها آخر الحركات القومية المسلحة في غرب أوروبا باتت في “مرحلة النهاية”. وكانت هناك توقعات واسعة بأن تعزز حركة “إيتا” وقف إطلاق النار لمدة أربعة أشهر من خلال تحويله إلى هدنة دائمة وهي الخطوة التي اتخذتها الحركة أخيرا الاثنين الماضي.
إلا أن منظمة إيتا لا تزال تصر على أن أي عملية للسلام النهائي مع إسبانيا يجب أن تتناول إمكانية استقلال إقليم الباسك، وهو ما ترفضه حكومة رئيس الوزراء خوسيه لويس ثاباتيرو بشكل قاطع.
تأسست حركة إيتا الانفصالية عام 1959 خلال فترة حكم الديكتاتور الراحل فرانشيسكو فرانكو (1939-1975) والذي قمع الأقليات الثقافية الإسبانية، حيث أطلقت الحركة حملة مسلحة عام 1968.
وقتلت الحركة قرابة 860 شخصًا حتى الآن لإجبار إسبانيا وفرنسا على السماح بانفصال جزء من أراضيهما لإقامة دولة ذات سيادة في إقليم الباسك.
يشار إلى أن وقف إيتا الحالي لإطلاق النار والذي اعلن في الخامس من سبتمبر هو وقف إطلاق النار الحادي عشر منذ عام 1981 حيث انهارت المحاولات السابقة لإجراء محادثات سلام، بينما كانت الحركة دائما تستغل الهدنات من أجل إعادة بناء قدراتها العسكرية.
لكن هذا المرة يعتقد الكثير من المحللين أن الموقف مختلف. إذ لأول مرة يبدو الجناح السياسي للحركة والمعروف باسم “باتاسونا” والجماعات المرتبطة بها مقتنعين بعدم جدوى الاستراتيجية المسلحة من أجل التوصل إلى استقلال الباسك، حيث يضغطون على إيتا من أجل إلقاء السلاح.
وتوصل الكثير من مؤيدي حركة إيتا إلى استنتاج يقول إن حرب المدن التي تنتهجها إيتا ساهمت فحسب في تقويض شعبية الحركة ودفعت إسبانيا إلى تصعيد حملاتها الأمنية والقضائية ضدها.
وكان “باتاسونا” محظور قانونا في عام 2003، كما منع من أتوا بعده من المنافسة في الانتخابات وهو الأمر، الذي أدى عمليا إلى ترك الانفصالين الراديكاليين من دون تمثيل في المؤسسات السياسية التابعة للباسك.
وفي صفعة أخرى للانفصاليين الراديكاليين، يحكم الحزب الاشتراكي حزب رئيس الوزراء ثاباتيرو الإقليم منذ عام 2009 حيث حظر الإشادة بأعضاء حركة إيتا ورفع الشعارات والملصقات الموالية للحركة من شوارع الإقليم على نطاق واسع.
وأدت تلك الإجراءات إلى جانب وقف إطلاق النار إلى خلق مناخ جديد من الهدوء، حيث باتت نسبة من يتخوفون من الإرهاب بين سكان الإقليم 19% فقط، بانخفاض بلغت نسبته الثلثين مقارنة بعام 2004 وفقا لاستطلاع للرأي أجري مؤخرًا.
ووقعت مجموعة من شخصيات ذات شهرة عالمية بينهم ثلاثة من الفائزين بجائزة نوبل للسلام ورئيسة جمهورية أيرلندا السابقة ماري روبنسون ما يسمى بإعلان بروكسل العام الماضي 2010 والذي يشجع حركة إيتا على التحرك باتجاه عملية سلام على غرار تلك التي تمت في أيرلندا الشمالية، حيث قالت المجموعة الدولية إن الوقت ربما قد حان لكي ترضخ إيتا للسلام.
في الوقت ذاته، ذكرت صحيفة “البايس” اليومية إن نحو 100 من بين أكثر من 600 شخص من أعضاء حركة إيتا الانفصالية لا يزالون في السجون الإسبانية شقوا عصا الطاعة على الحركة بسبب خط العنف الذي تنتهجه.
وتجهز “باتاسونا” وحاشيتها لإطلاق حزب سياسي جديد في محاولة للمنافسة في الانتخابات المحلية بإقليم الباسك في مايو القادم، إلا انه قيل انه من غير المرجح أن تسمح إسبانيا بإنشاء هذا الحزب طالما لم تشجب باتاسونا بوضوح العنف الذي تنتهجه حركة إيتا أو لم يتم حل الحركة.
ويعتقد أن هناك انقساما داخليا في حركة إيتا حول احتمالية التسليم وحول شروطه.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء الإسباني رامون خاوريجي إن “إيتا ستطرح ثمنا مقابل موافقتها على حل نفسها لكننا لن ندفع هذا (الثمن)”.
ولا تثق الحكومة أبدا بحركة إيتا منذ إقدامها على كسر وقف إطلاق النار بتفجير سيارة مفخخة أودى بحياة شخصين في ديسمبر 2006.
وأشار خاوريجي إلى أن الوقف الراهن لإطلاق النار لم يمنع الحركة من مواصلة بعض الأنشطة مثل إرسال خطابات ابتزاز لرجال الأعمال في الإقليم.
يشار إلى أن إيتا اعتادت تمويل جزء من أنشطتها من خلال “ضرائب ثورية” تفرضها على مجتمع الأعمال.
وتوقعت مجموعة من الخبراء مؤخرا في دراسة أجريت لصالح مؤسسة مقربة من الحزب الاشتراكي أنه حتى في حال رفض حركة إيتا المشاركة في عملية سلام خلال هذه المرحلة، فإنه لن يتبقى من الحركة سوى “فلول” في غضون عقد من الزمن.